العدد: 9300
26-2-2019
رغم كل ماقيل ويقال وما كتب ويكتب وما ورد في القانون عن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطات المحلية في المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية يمكننا القول: إن السلطات المركزية مازالت تنظر لهذه الجهات المحلية نظرة الوصي للقاصر في العديد من الأمور والموضوعات والقضايا العالقة التي تحتاج لقرارات ومعالجات!
الأدلة على هذا القول كثيرة ويمكن لمن يريد معرفتها العودة إلى محاضر مجالس المحافظات والمدن والبلدان والبلديات، وإلى المراسلات المتبادلة بين المحافظين والوزارات المختلفة، وإلى الشكاوى المقدمة من المستثمرين وأصحاب العقارات الراغبين بإقامة مشاريع ومنشآت في هذه المحافظة أو تلك، وإلى زوايا وتحقيقات عديدة سبق ونشرتها وسائل إعلامنا الوطنية . . إلخ.
في ضوء ما تقدم وغيره نقول متسائلين، طالما أن الجهات المركزية تصرح دائماً بأهمية الإدارة المحلية، وبضرورة أن تأخذ دورها وفق ما رسمه لها القانون 107 لعام 2011 نصاً وروحاً، لماذا لم تضع وتقّر هذه الجهات حتى الآن الخطة الوطنية لللامركزية الإدارية التي نصّ عليها القانون رغم مضي نحو ثماني سنوات على صدوره؟ ولماذا تصّر على إصدار تعاميم وبلاغات دون مراعاة خصوصية هذه المحافظة أو تلك ودون التنسيق مع قياداتها الإدارية والجهات المعنية فيها؟ ولماذا لا تترك للسلطات المحلية حرية اتخاذ القرار المتعلق بقضايا الاستثمار والتنظيم وأنظمة ضابطة البناء وإزالة إشارات الري عن العقارات غير المروية والأبنية المدرسية وتصديق العقود ضمن سقف محدد والترخيص لمحطات الوقود أو إغلاقها أو تغريمها، وغير ذلك الكثير الكثير؟
نترك الإجابة برسم تلك الجهات مشيرين إلى أن (الأمل) بات كبيراً هذه المرة بحصول تحوّل نوعي من الآن وصاعداً لجهة رفع (وصاية) السلطات المركزية عن المجالس والسلطات المحلية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد التي وردت في الكلمة التاريخية التي ألقاها مطلع الأسبوع الماضي أمام المجالس المحلية، وبناء على القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أول أمس في مجال الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز دور الوحدات الإدارية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها الجديدة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإدارة المحلية إضافة لتمكين السلطات المحلية من تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية (التي يفترض أن يتم وضعها بسرعة) المتوافقة مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة إضافة لتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوافرة بالشكل الأمثل . . إلخ.
فهل سيكون أملنا وتفاؤلنا في محله هذه المرة أم ستبقى السلطات المركزية مصرّة على مواقفها السابقة؟
هيثم يحيى محمد