أسواق اللاذقية بعد 60 يوم من الإغلاقات الاحترازية.. ارتفاعات سعرية متوالية وخسائر بالملايين يتقاسمها أصحابها.. قطاعات الألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والنجارين أبرز المتضررين
الوحدة 14-5-2020
بعد نحو شهرين من الإغلاقات الاحترازية، بسبب فايروس كورونا المستجد، الذي كان الاقتصاد والأسواق ومن يعملون فيها أبرز ضحاياه، عادت دورة الحياة إلى شرايين محافظة اللاذقية مع إعادة افتتاح المحلات، والمصالح التجارية، والحرفية المغلقة.
ويؤكد أصحاب هذه المهن أن الاغلاقات أرخت بظلالها على أعمالهم، وأن إعادة ترميم تلك الأضرار يستغرق وقتاً ليس بالقصير، خاصة أولئك الذين طالت فترات إغلاقهم، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتعويض ما أمكن، أو إعفاءات من رسوم، أو ما شابه.
للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بأصحاب المحلات، والفعاليات التجارية، جراء تلك الإغلاقات الاحترازية، أجرينا اللقاءات التالية.
يقول بسام حسون، تاجر مفروشات وصاحب ورشة لتصنيع الموبيليا: إن الخسائر طالت الجميع ما بين صناعيين، وحرفيين، وعاملين سواء بالنسبة للإيجارات المرهقة التي تصل إلى 400 ألف ليرة شهرياً، أو بالنسبة لرواتب العمال المتعطلين، وكذلك الأمر بالنسبة لفواتير للخدمات الأساسية المرتفعة، وفي الجانب الآخر هناك الارتفاعات المستمرة، وغير المسبوقة، في أسعار المواد الأولية، سواء بالنسبة للخشب أو الإسفنج، وغيرها من المواد المستوردة الداخلة في عملية تصنيع المفروشات، وعلى سبيل المثال وصل سعر متر خشب الشوح إلى 300 ألف ليرة سورية، وهذا الرقم تضاعف 3 مرات خلال عام واحد، ناهيك عن سعر الإسفنج الذي بلغت تكلفة السنتيمتر الواحد 1160 ليرة سورية، وهو أمر ينعكس على سعر البضاعة التي يتحمل المواطن تكلفتها، مشيراً إلى أن خسارته خلال فترة الإغلاق، وصلت الى حدود 6 ملايين ليرة سورية، وهو أمر يمكن تعويضه لاحقاً، لكن الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الأولية، تشكل حالة استنزاف لا طاقة لنا به، ما يهدد مستقبل هذه المهنة وسواها، مع وجود حالات إغلاق للمصالح وبعض الورش، في ظل تعطل التجارة العالمية، وحركة النقل والمطارات وإغلاق الحدود بسبب أزمة الكورونا.
من جانبه قال سراج صاحب متجر لبيع الأحذية في منطقة الشيخ ضاهر: تأثرنا كما هو حال غيرنا من التجار نتيجة الإغلاقات التي طالت الأسواق، والتي استمرت نحو 45 يوماً، وكان لتوقف حركة البيع وإيجارات المحلات أبلغ الأثر على أعمالنا، وكانت خسارتنا بحدود مليون ليرة سورية، مشيراً إلى وجود بعض حالات تخفيف الإيجار، لكن السواد الأعظم من أصحاب العقارات لم يأخذوا موضوع الإغلاق بسبب كورونا بعين الاعتبار، وإن الجهات المعنية لم تتواصل بخصوص أضرار أو ما شابه، مؤكداً أن الإقبال على الشراء بعد إعادة افتتاح الأسواق جزئياً، أو بشكل كامل كان ضعيفاً، نتيجة الغلاء الذي لحق بالبضائع التي ارتفعت نحو 3 أضعاف، وهو أمر يحد من إمكانية شراء البضائع الجديدة، علماً أننا حافظنا على أسعار البضائع القديمة، التي بقينا نبيعها وفق الأسعار السابقة، ونطالب التجار الكبار بتخفيض هذه الأسعار حتى نتمكن من الشراء، وتصريف البضاعة التي لا طاقة للزبائن بشرائها وفق الأسعار الحالية.
من جانب آخر رأى فراس السقا صاحب متجر لبيع الحلويات أن الأضرار الحاصلة كانت خفيفة، بسبب عدم إغلاق المحلات التي تبيع المواد الغذائية، وأن إيقاف المواصلات كان له أثر سلبي على الإقبال والشراء، ومؤخراً عادت المواصلات الأمر الذي انعكس نشاطاً في حركة الأسواق، مؤكداً أن أكثر القطاعات التي طالها الضرر هي قطاعات الألبسة، والأحذية، والبياضات، والمكياجات، ومحلات الأدوات المنزلية والنجارين وأصحاب محلات العدد الصناعية، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وعدت بتقديم تعويضات للمتضررين، خاصة المسجلين في النقابات الحرفية، أو العمال، والسائقين، وسواهم، منوهاً بحصول ارتفاعات وصلت إلى نحو 15% في أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الحلويات كالسكر والسمنة، والطحين، والنشاء، والسميد، الأمر الذي انعكس زيادة طفيفة على أصناف الحلويات.
بدوره رأى عبد القادر صاحب محل ضيافات وشوكولا وموالح أن صحة المواطنين هي الأهم لجهة مواجهة الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية والإغلاقات التي لحقت الأسواق كانت ضرورية للحد من انتشار فايروس كورونا، وأن الأضرار ومنعكسات الإغلاق لحقت بأصحاب الدخل اليومي، ووسائل النقل بالدرجة الأولى، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار الحاصل في أسعار المواد نتيجة الإغلاقات، والذي وصل الى نحو 40% ، خاصة الموالح، والكاكاو، والمكسرات، والفستق الحلبي، فمثلاً بزر الشمس كان يباع قبل أزمة كورونا ب1800 ليرة للكغ الواحد ليرتفع إلى 3700 بعدها،
مؤكداً تراجع حركة البيع بنحو 65 % نتيجة ضعف الإقبال، وإيقاف المواصلات والحظر بين المناطق، ونأمل أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية، خاصة في ظل وجود التزامات لأصحاب المصالح والمحلات.
بدوره أكد رئيس اتحاد الحرفيين باللاذقية جهاد برو ورود كتاب من الاتحاد العام للحرفيين بخصوص العاملين لدى الإخوة الحرفيين، تم بموجبه التعميم على الجمعيات الحرفية لتسجيل أسماء العاملين، وتمت موافاتنا بأسماء وفق جداول، تم رفعها الى الاتحاد العام، لتصل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصار إلى تعويض الإخوة الحرفيين، منوهاً بالتعميم على كافة الجمعيات بجدولة أسماء الإخوة الحرفيين الذين يستحقون التعويض، نتيجة الأضرار الحاصلة بسبب الإغلاقات، إضافة إلى من تضرروا بشكل جزئي، ومعظم الجمعيات وافتنا بالأسماء وفق قوائم، ممن يستحقون المساعدة المالية، ونحن بانتظار تشكيل لجان بالمحافظات بناء على كتاب الاتحاد العام، ستقوم بدراسة هذه الأسماء الواردة من الجمعيات، وهناك مقترح بتخفيض الضريبة، وتعويض مالي للمستحقين، مؤكداً أن المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو تعويض راتب شهرين بمبلغ 100 ألف ليرة سورية بالنسبة للعمال، أما بالنسبة للإخوة الحرفيين فلم يصدر شيء حتى تاريخه، ونحن بانتظار تشكيل اللجان المعنية بهذا الأمر، مشيراً إلى إمكانية التعويض عن طريق وزارة المالية للمتضررين من الحرفيين الذين يملكون محلات وجرى إغلاقها نتيجة الظروف الحالية، وأن اللجان المشكلة ستدرس موضوع الرسوم والخدمات التابعة للبلدية أو ضريبة الدخل التابعة لمديرية المالية، وهو أمر ملحوظ في كتاب الاتحاد العام، وبناء على الاجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مضيفاً: نأمل أن تكون هناك نتيجة وأن يصار إلى إعفائهم من الضريبة الخاصة بالمالية، وبالرسوم المتعلقة بالبلدية لأن المكلفين كانوا في حالة إغلاق، بناء على التعاميم والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية.
تمام ضاهر