الشركات محدودة المسؤولية على طاولة جلسات الحوار التشاركية.. تركيز الاهتمام على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

الوحدة : 27-11-2024 

استكملت الجلسة الثانية من جلسات الحوار التشاركية في محافظة اللاذقية مناقشة بنود القانون رقم (٢٩) لعام ٢٠١١ المتعلق (بقانون الشركات)، حيث تم تفنيد بنود القانون وطرح التعديلات عليه، فقد تم في الجلسات السابقة مناقشة قانون الشركات الشخصية والتوصية.
ناقشت الجلسة الثانية بنود قانون الشركات محدودة المسؤولية، وبذلك تكون قد تمت مناقشة جميع بنود قانون الشركات وتسجيل التوصيات والاقتراحات التي خرجت بها هذه الجلسات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر قال: تمت في الجلسة الحوارية الثانية مناقشة المواد التي ينص عليها قانون الشركات، حيث تم مناقشة الشركات المساهمة، القابضة، الخارجية والإضاءة على جميع البنود المتعلقة بالقانون الخاص بعمل الشركات، وقد تم التوصل إلى اقتراحات مهمة من أجل دعم المنشآت المتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك لتسهيل عملها وإمكانية دعمها.
وسيتم في الجلسة القادمة، والتي ستكون الأخيرة بالنسبة لموضوع نظام الشركات، مراجعة التوصيات والاقتراحات ووضع النقاط الأساسية ورفعها إلى الوزارة من أجل تعديل جميع الأمور التي تمت مناقشتها، لننتقل بعدها إلى مناقشة قانون حماية المستهلك.
بدوره أعرب رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك سومر إبراهيم أن النقاشات لازالت مستمرة حول القانون /٢٩ لعام ٢٠١١ / الناظم لعمل الشركات، وكان هناك مقترحات هامة وجدية للتطوير، إذ أنه أثناء التطبيق العملي للقانون ظهرت بعض العوائق والصعوبات، وبالتعديلات تم طرح عدة توصيات لتبسيط الإجراءات أو لتعديل البنود التي لم تعد صالحة للمرحلة القادمة.
كما تمت مناقشة الشركات محدودة المسؤولية وهي شركات مخصصة بنشاط محدد وبرأسمال محدد وتصنف من شركات الأموال وليس من شركات الأشخاص ويحكمها النظام الأساسي الناظم لعملها، مضيفاً أن هذا النوع من الشركات ذات مشاكل قليلة وكانت التوصيات فيه قليلة لأن القانون الحالي مستوفي جميع بنود هذه الشركات.
من جانبه المحامي إياد رسلان أوضح أن الجلسة الحوارية اليوم حول تطوير قانون الشركات أضاءت على النقاط الإيجابية في القانون القديم، كما أضاءت على النقاط الإشكالية التي يتعرض لها إن كان التجار من جهة أو الشركات التي تتعامل مع الشأن العام أو القطاع الخاص من جهة أخرى، وتم طرح عدة اقتراحات لتذليل الصعوبات خاصة من ناحية تبسيط الإجراءات وسهولة التعامل وتخفيف العبء إن كان عن التجار أو عن المستفيدين من العمل التجاري كمواطنين أو كقطاع عام، حيث كانت قد ناقشت الجلسات السابقة التي كانت متركزة على شركات الأشخاص (التضامنية أو التوصية أو غيرها)، وبشكل عام هذه الشركات تتعرض لإشكاليات داخلية بينها وبين بعض، وقد تم طرح مقترحات متعلقة بآلية إدارتها وتنظيمها وحلها.
العضو المشارك في الحوار من مديرية المالية محمد يوسف والحاصل على دكتوراه في الاقتصاد اختصاص تمويل دولي وبورصة قال: إن أهم ما في قانون الشركات وتحسينه هو توفير بيئة استثمارية جيدة للمستثمرين سواء داخلياً أو خارجياً، والمالية هي التي توفر البيئة الإلكترونية، وإن أهم الاقتراحات كانت تتضمن موضوع الربط الإلكتروني عن طريق الرقم الضريبي المدرج عن طريق السجل التجاري لكل شركة، أيضاً إدراج عنوان الموقع الإلكتروني لكل شركة حتى يتم التواصل بشكل مباشر عن طريق الداخل والخارج ثم إدراج بنود الحوكمة العالمية عن طريق قانون الشركات وتسجيل السجلات التجارية عن طريق المنصات الإلكترونية لتسهيل التعاملات والقضاء على الروتين والبيروقراطية.

هنادي عيسى