الوحدة 14-5-2020
نال قطاعنا الخاص اهتماماً كبيراً من قيادتنا السياسية وذلك ضمن إطار التعددية الاقتصادية التي ميزت التجربة الاقتصادية السورية التي اعتبرت القطاع الخاص شريكاً فاعلاً وأساسياً في العمل الاقتصادي الوطني وقد استجاب القطاع الخاص لمتطلبات المهمة التي ألقيت عليه ومارس الدور المطلوب منه في مختلف المراحل إلا أن الأمراض التي عانى منها قطاعنا العام في السنوات الأخيرة انتقلت اليه وظهرت معالمها في كثير من جوانب عمل هذا القطاع الوطني إن كان في الجانب المتعلق بالعمال حيث أساليب التسريح التعسفي للعمال وعدم تسجيلهم في التأمينات والاستقالات المسبقة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للرواتب والأجور وساعات العمل الزائدة عن تلك المحددة في القانون أوفي الجوانب المتعلقة بالالتزامات المترتبة على هذا القطاع على جهات الدولة ومنها على سبيل المثال دفع الضرائب التي زادت نسب التهرب من دفعها أو عدم الالتزام بالشروط العقدية في تنفيذ المشاريع والأساليب الملتوية التي تمارسها بعض جهات القطاع الخاص للتلاعب فيها لتحقيق الأرباح على حساب الجودة والمواصفات وذلك بالتواطؤ وللأسف مع بعض القائمين على هذه المشاريع إلى جانب أشكال ممارسة أنواع الاحتكار والتلاعب بالأسعار التي زادت حدتها وزادت الشكوى منها في المرحلة الراهنة إلى غير ذلك من الأساليب التي أضرت بالاقتصاد الوطني وأرهقت المواطن والتي يطول الحديث عنها وعن تفاصيلها وإذا كانت الأنظار تتجه دائماً نحو القطاع العام وضرورة إصلاحه وتخليصه من أمراضه والمعوقات التي تعترض طريقه فإن الضرورة تتطلب أيضاً إصلاح القطاع الخاص الذي أعطيناه القلم الأخضر وذلك لتخليصه من عقابيل الأمراض التي أصابته والتي تركت أثارها على المواطن واقتصاد الوطن وذلك بغية تفعيل دور هذا القطاع إلى جانب القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى /العام والمشترك/ وذلك لتمكينه من أداء الدور المطلوب منه في المرحلة الراهنة والقادمة أيضاً والمتمثلة بمرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب مضاعفة جهود الجميع من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب الكونية الظالمة على قطرنا الحبيب وإعادة إطلاق ماكينة اقتصادنا الوطني من جديد في جميع القطاعات الاقتصادية الوطنية لتجاوز ما خربته الحرب وإعادة سورية إلى ممارسة دورها الرائد في شتى المجالات والقطاعات وكلنا ثقة بأن قطاعنا الخاص الوطني قادر على تحمل أعباء هذه المهمة شريطة تخليص نفسه مما حاق به من أمراض دون أن نذكر حاجة هذا القطاع لبعض المطالب المحقة التي من شأن تحقيقها إطلاق طاقاته المبدعة لأداء المطلوب منها.
وإذا كانت الحاجة لقانون لإصلاح القطاع العام ملحة فإن الحاجة ضرورية أيضاً لقانون مماثل لإصلاح القطاع الخاص وذلك بغية تخليص قطاعاتنا الوطنية مما يعيقها من أداء الدور المطلوب منها في المرحلة القادمة التي تتطلب بذل كل الجهود الوطنية من أجل تجاوز ما خسرناه وبناء الغد المشرق للأجيال القادمة فهل نشهد قريباً الاصلاح المطلوب الذي نأمله أم نبقى نطلق الشعارات التي لم نجني منها إلا المعاناة التي أرهقت المواطن وعرقلت نمو اقتصاد الوطن.. بالتأكيد جمعينا ينتظر رؤية بلدنا جميلة مزدهرة بعد هذه الحرب الإرهابية الظالمة التي شنت علينا ومن المؤكد أيضاً أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى الأفعال أكثر من الأقوال التي لم تسعفنا ولم تخلصنا من معاناتنا على مدى السنوات الماضية فهل تتغير قاعدة التعامل مع الواقع ونتحرك اليوم قبل الغد لإنجاز المطلوب منا أم نبقى نردد أقوال أوصلنا عدم تنفيذها إلى ما نحن فيه من شكوى ومعاناة لن يخلصنا منها إلا تكاتف جميع قطاعاتنا لتدوير عجلة الإنتاج في مختلف المجالات الإنتاجية لبناء سورية التي نحب ونتمنى أن تكون.
نعمان أصلان