رقــم العــدد 9521
الإثنــين 3 شبــــــــــــاط 2020
تسعى الدولة لتأمين كافة الخدمات والبنى التحتية الضرورية للمواطنين على كافة مساحاتها ودائماً تأخذ القرارات اللازمة لذلك بغية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام أعمالهم على أفضل وجه، ولكن هناك البعض من القائمين على تنفيذ تلك القرارات ممن يضعون العصي في الدواليب والذين يصدرون قراراتهم وتعليماتهم من وراء مكاتبهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث في آلية التطبيق والنتائج التي تترتب تبعاً لهذه القرارات والتعليمات.
ما دفعنا لهذا الكلام عشرات النداءات والطلبات التي وجهت إلينا عبر الكثير من المواطنين من زبائن المصرف التجاري في القرداحة منهم من يعمل في القطاع العام ومنهم قطاع خاص وإليكم التفاصيل: في بداية الشهر العاشر خرجت تعليمات جديدة تنص على أن الدفعات النقدية في جميع المكاتب التابعة للمصرف التجاري والتي تتجاوز خمسة ملايين تصبح عمولتها خمسة بالألف يعني خمسة آلاف على المليون على كامل المبلغ ويطبق هذا القرار على جميع زبائن المصرف من القطاعين العام والخاص، ومن المعلوم أن الإيداعات في المصرف تتم من قبل المؤسسات العامة في المنطقة مثل مؤسسة عمران والتبغ والكتب والمطبوعات وصالات التجزئة والأعلاف بالإضافة إلى إيداعات محطات الوقود وإيداعات الأفراد الشخصية.
السيد مناف توفيق محمد محاسب مؤسسة التبغ في اللاذقية قال: كنت قبل صدور تعليمات تحديد الدفعات النقدية لدى المكاتب أقوم بصرف شيكات التبغ من مكتب القرداحة وتسليمها لمزارعي المنطقة مهما بلغ المبلغ، أما الآن فأغلب الأحيان أضطر لحمل الأموال من اللاذقية إلى منطقة القرداحة على مسؤوليتي الخاصة مع كل ما يتضمنه الأمر من خطورة لإيصال ثمن محصول التبغ لأصحابه وذلك لعدم توفر السيولة في المكتب، مؤكداً أن العمل في منطقة القرداحة يحتاج إلى فرع وليس مكتباً حيث أن قلة السيولة الموجودة في المصرف نتيجة قلة الإيداعات نتيجة القرارات غير المدروسة أدت إلى قلة العمل وتباطؤ الإجراءات.
السيدة منال أحمد محاسبة مكتب الأعلاف في القرداحة قالت: عندما يتواجد في صندوقي مبلغ أكثر من خمسة ملايين ليرة لا أستطيع دفعها هنا في المكتب وأضطر للذهاب إلى مصرف تجاري اللاذقية لإيداعها هناك بسبب العمولة الكبيرة المفروضة على المبلغ والفارق كبير بين عمولة المكاتب والفروع مضيفة حتى مراكز الدولة لم يستثنوها من دفع العمولة.
السيد علي الحسين مستثمر كازية الطير قال: جميع زبائن المصرف التجاري يطالبون أن يتحول مكتب تجاري القرداحة إلى فرع لتقديم كافة الخدمات المرجوة علماً أنه يوجد في مدينة القرداحة أكثر من عشرة كازيات وجميع أصحابها يضطرون للذهاب إلى مصرف تجاري اللاذقية لإيداع المستحقات وذلك بسبب ارتفاع نسبة العمولة في مكتب القرداحة، علماً أن وجود فرع في منطقة القرداحة يؤدي الغرض الذي أُنشأ من أجله، وأضاف: يسمح لنا قانون المكتب بوضع خمسة ملايين كحد أعلى حتى لا تترتب علينا عمولة زائدة ولذلك نضطر للذهاب إلى فرع المصرف التجاري في اللاذقية لندفع كامل المبلغ أسبوعياً وهو ما بين ١٢و١٥ مليون ليرة سورية فإذا ما تم وضعها في مكتب القرداحة سندفع عمولة ٧٥ ألف ليرة بينما في فرع اللاذقية سندفع ١٢٦٠٠ ليرة فقط والفارق كبير جداً بين المبلغين والمصرفين مع أنهما يتبعان لنفس الجهة ولا فرق إلا بالتسمية هذا مكتب وذاك فرع. وتابع قائلاً: لا يلزم تحويله إلى فرع كل هذه الإجراءات والتعقيدات مادام أُنشأ لخدمة المواطن وتسهيل معاملاته.
السيد يحيى أسعد محاسب كازية المقداد في القرداحة تساءل باستغراب لما لا تعامل مدينة القرداحة كجميع مراكز المدن في سورية حيث أن المصارف في جميع مراكز المدن هي فروع وفي مراكز النواحي مكاتب فلماذا هذه التعقيدات في تجاري القرداحة فقط من بين كافة المدن ورغم ذلك قبل التعليمات الحديثة كنا نتمم معاملاتنا بكل بساطة حيث كانت العمولة العادية ستة بالعشرة آلاف خلال انطلاقة مكتب تجاري القرداحة واستمرينا حوالي السنتين على هذا المنوال وكنا خلالها نودع فيه كافة أموال الكازية أما بعد أصبحت التعليمات عمولة الخمسة مليون ستة بالعشرة آلاف يعني ٦٠٠ ليرة على المليون ومجرد تجاوز الدفع الخمسة ملايين ولو بمبلغ بسيط تصبح العمولة ٥ بالألف على كامل المبلغ يعني ٥٠٠٠ ليرة على المليون فلماذا لا يتم حل المشكلة بشكل جذري ودائم أسوة بكل فروع المدن، وخاصة أن المكتب تم إيجاده لخدمة أبناء المنطقة وتأدية كافة الخدمات المصرفية بيسر وسهولة وإراحة أبناء المنطقة وريفها من عناء الذهاب إلى اللاذقية.
× السيد نادر حمودي أمين مستودع الغاز في مدينة القرداحة قال: سعدنا جداً عندما تم افتتاح مصرف تجاري في القرداحة منذ نحو ثلاثة أعوام فقد سهل وجوده الكثير من الوقت والجهد والعمل ولكن الفرحة لم تتم وخاصة بعد هذه التعليمات والتي ساهمت بتهرب غالبية الزبائن من التعامل مع المصرف دون أن يستطيع أحد توجيه اللوم إليهم فالفارق كبير جداً بالعمولة بين فرع تجاري اللاذقية أو جبلة وما بين مكتب القرداحة فمن حق الجميع البحث عن مصالحهم وما يناسبهم وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا ما انعكس سلبياً على الخدمات في المصرف وخاصة من ناحية توفر السيولة وتغطية السحوبات والتي تعود بأغلبها لمزارعي التبغ الذين يراجعون المصرف لصرف مستحقاتهم عبر الشيكات الممنوحة لهم من مؤسسة التبغ أو سحوبات لأفراد عاديين أودعوا أموالهم في المصرف.
السيدة بشرى علي حسن مواطنة من مزارعي التبغ وجاءت لتقبض مستحقاتها من المصرف التجاري قالت: هذه المرة الثانية التي أحضر إلى المصرف لقبض مستحقاتي من قريتنا البعيدة ويطلبون مني الانتظار لصرف الشيك لعدم توفر السيولة علماً أن قيمة الشيك لا تتجاوز ٩٠٠ ألف ليرة سورية، وأضافت: كنا في السابق نستلم مستحقاتنا مباشرة دون أي انتظار أو تعقيدات فلما هذه الإجراءات ولماذا يصعبون الأمور علينا بدلًا من تسهيلها.
وتابعت: يعاني كل مزارعي التبغ في المنطقة من صرف الشيكات لأنه عند مراجعة المكتب دائماً يكون الجواب لا توجد سيولة لعدم وجود إيداعات، نتمنى جميعاً أن يجدوا حلاً لهذه المشكلة وتطوير المكتب وتحويله إلى فرع كبقية المناطق الأخرى.
السيد عيسى أحد زبائن المصرف قال: بالوقت الحاضر الأزمة قائمة ولا توجد إيداعات فكيف سيكون الوضع عند تطبيق مرسوم البيع والشراء عن طريق الإيداع في المصارف وجميع العقارات والسيارات قيمتها بالملايين، هذا يعني أن المشكلة سوف تتضاعف ونضطر للذهاب إلى اللاذقية لإيداع الحسابات حتى لا تفرض علينا هذه العمولة الزائدة وإذا استمر الوضع على هذا الحال سيخسر المكتب جميع زبائنه، فما المانع من تحويله إلى فرع أسوة بكل المناطق في محافظتنا والمحافظات الأخرى ونحن نعلم أن المكاتب توجد في النواحي والفروع توجد في المناطق، والقرداحة منطقة كبيرة وهذا المكتب الوحيد للتجاري فيها والذي يخدمها ريفاً ومدينة.
وأخيراً نخلص جميعاً إلى سؤال واحد: لما لا تعامل مدينة القرداحة كباقي مراكز المدن ويتحول المكتب فيها إلى فرع وتحل المشكلة بشكل دائم، ننقل عن لسان كل من التقيناهم وكل زبائن مكتب المصرف التجاري بالقرداحة وكافة أبناء المنطقة أملهم بتطوير أساليب العمل وتيسير أمور المواطنين وتذليل الصعوبات وإزالة العوائق التي تعترضهم والخروج بقرار تحويل المكتب إلى فرع وهذا ليس من المستحيلات.
سناء ديب