العدد: 9515
الأحد: 26-1-2020
يشعر المصرف المركزي اليوم أنّه أكثر قوة بعد مرسومي السيّد الرئيس بتشديد العقوبات على مرتكبي جريمة التعامل بغير الليرة السورية. جرعة عالية من الدعم منحهما المرسومان للضابطة العدلية المصرفية بمؤازرة وزارة الداخلية عملها، فأخذت تتلقف المخالفين واحداً بعد الآخر، وكأنّهم كانوا في القفص بانتظار إيعاز إغلاق بابه. بدأ الموضوع يأخذ منحى جدّياً غير معهود سابقاً، تلاه على الفور تحرك سريع بالسماح للمواطنين بتصريف الدولار بسعر ٧٠٠ ليرة سورية، حدّاً وسطياً بين سعري النظامي والموازي.
كل يوم يقلّب الموضوع برأسه خمسة إلى ستة مواطنين في اللاذقية، يلجؤون لمركزي اللاذقية لتصريف عملتهم، كانوا مشاريع مضاربين قرروا الانتقال إلى الضفّة المسالمة، قد يكونون من صغار المكتنزين، لكنّهم (هرّوا) من أول هزة غربال، لن يتّبعهم في ذلك كبار مضاربين ما ظنّوا أنفسهم يستندون إلى (حيطة مايلة) عندها فقط سيخافون من سقوطها فوق رؤوسهم، وفقط جدّية التنفيذ من تقنعهم (بسياسة القوّة) أنهم مسلّمون لا محالة، بعض وقت ويمضي سريعاً، ويتحسّس أولئك دروب الطاحون، فإما يقفلون راجعين إلى البنك المركزي يستبدلون دولارهم بالليرة أو يسيرون في معراج مسالكهم، حيث (أنا أو لا أحد)، وبئس ما يفعلون!. الإجراءات الأخيرة فهمناها، آمنّا بها وسلّمنا، ثم باركنا، وباركنا، دخلت في علومنا المالية ومفاهيمنا البنكية، لكن (ليرتنا عزّنا) لم نرها مبادرةً أكثر من معنوية، شعار طنّان رنان، لا يخدم إلّا حالة دعائية لفعاليات تجارية لا تحسّن أداءً ولا تخفّض قيمة عملة أو ترفعها، إلا بمعايير السوق وقنواتها الاستهلاكية، الجورب بليرة، السندويشة بليرة، والجاكيت بليرة، والموبايل بليرة، وكيلو السكر بليرة، والسيّارة بمليون، ومن أين نجلب الليرة؟.
وفي تجارة الظل وازى سعر (الليرة السورية الواحدة) سعر الدولار وقفز بتداولاتها فترة العروض إلى ١٥٠٠ليرة لليرة الواحدة، مضاربو الليرة ساقوا حسب السوق، جمعوا بعضاً من ليراتهم وركنوا في الزوايا الباردة، حيث العروض تنهال على الفكّة.
ما لبث مركزي اللاذقية أن أوقف إمداد الليرة لحسر مدّ الطوابير من أمام كواه، في اليوم المزعوم ٢٠ الجاري كان استبدل كل مئة ليرة بمئة من ليرات معدنية لكل طالب لها، نجح في ذلك لكنّه وقع في فخ الانتقاد الذي نصب له من باب القرار ٣٣٣٢، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠١٣ومنع التداول بالليرة السورية، أربك الأمر المصرفيين، لم ينفه أو يؤكده بداية أحد منهم لعدم حيازته الحجّة القانونية لدحضه، باستثناء قرار منع التداول بكسور الليرة وليس الليرة، ولتصدر ردود المركزي في دمشق لاحقة على الضجّة الفيسبوكية بأنّ سحب التداول شمل الليرة من إصدار عام ١٩٩١، مع الإبقاء على إصداري ال٩٤ و٩٦ قيد التداول، ولها قوة إبراء قانونية، وهي (كالعلم والنشيد الوطني) حسب قول حاكم المركزي، وبيقين وقلب كل مواطن سوري.
خديجة معلا