العدد: 9295
19-2-2019
لم تنجح حكومتنا حتى الآن في تطبيق مشروع الإصلاح الإداري الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية أمامها منتصف عام 2017 وكلفها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التطبيق قبل نهاية 2018 وريثما تنجح في ذلك ويصبح التكليف بالمهام الإدارية وإنهاؤها أو الإعفاء منها مبنياً على أسس ومعايير دقيقة وموضوعية وليس على علاقات شخصية ومصلحية كما هو الآن بمعظمه, لابد من الإشارة إلى الإشكالات الحاصلة بين الجهات المحلية والمركزية في موضوع تسمية أو إعفاء المديرين المحليين بقرارات مركزية مباشرة دون العودة إلى السلطات المحلية.
ففي الفترة الأخيرة وما قبلها تم إعفاء عدد من المديرين المحليين بقرارات صادرة عن الوزراء دون أي اقتراح من الجهات المحلية, ودون أي دور لها في ذلك, وطبعاً ثمة أسباب لهذا الإعفاء معظمها وفق مصادر الوزارة يتعلق بحالات خلل في المديرية التي يديرها هذا المدير أو ذاك يتحمل مسؤوليتها هو بالدرجة الأولى.. والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هو: عندما يقوم وزير بإعفاء مدير محلي له مدة طويلة أو غير طويلة بسبب الإهمال والتقصير والارتكاب أو ضعف الأداء، هل تقوم القيادات المركزية بالتدقيق في الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار مركزياً بعيداً عن أي تنسيق مع الجهات المحلية أو اقتراح منها, وعلى ضوء النتائج تتصرف إما بلوم الوزير المعني إذا تبين لها أنه لم يبن قراره على معطيات موضوعية, وإما بمساءلة القيادات المحلية بسبب عدم قيامها بواجبها في دراسة وضع هذا المدير واقتراح إعفائه قبل أن يعفى من الوزير بشكل مباشر إذا تبين لها أن الوزير قام بإعفائه بناء على معطيات أو وثائق تؤكد ضعف أدائه أو إهماله أو تقصيره أو فساده وفساد بعض المكلفين بمهام في مديريته؟
نعتقد أن الجواب على هذا السؤال معروف للجميع وهو كلا لا تقوم .. وهذا برأينا يشكّل خللاً كبيراً يفترض أن يتم تداركه في القادم من الأيام من قبل أصحاب القرار وبما يؤدي إلى تطبيق قانون الإدارة المحلية نصاً وروحاً, ويمهّد لوضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية, ويساهم في مكافحة الخلل وضعف الأداء والفساد في جهاتنا العامة المحلية, وينفذ توجيهات قائد الوطن التي وردت في خطبه ولقاءاته بشكل عام وفي كلمة سيادته المهمة التي ألقاها أمس الأول خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في كل المحافظات.
هيثم يحيى محمد