رقــم العــدد 9507
الثلاثــاء 14 كـانون الثاني 2020
هو الطعام والغذاء المتواجد على مرّ العام تقريباً على مد النظر في بحرنا الأبيض كذلك في بعض البحيرات، (السمك) هو الحاضر الغائب على موائد أغلب سكان الساحل وسبب غيابه معروف لدى جميع شرائح المجتمع (جنون السعر) قد يتفوق سعره قليلاً على نظرائه من اللحوم الأخرى لكن ليس بهذا المستوى غير المقبول، علماً أن اللحوم الأخرى خضعت لضغوط المواد التي تعيش عليها من أعلاف متنوعة ومواد تدفئة ونقل وهذا كان مبرر ارتفاع أسعار هذه اللحوم، أما السمك فقد جنّ جنونه فقط كون بعض صياديه خضعوا لتقلبات مادة المازوت التي تغذي لانشاتهم – إذا كان هناك لانشات أو مراكب – وحتى هذه المادة لامست جيوب الفقراء قبلهم فما مبرر هذا الارتفاع القاتل للسعر وهل من المعقول شراء الكيلو الواحد من سمك اللقس الرملي في أسواق الجارة بانياس بنحو ٢٠٠٠٠ ألف ليرة وهو الأغلى بين الأسماك والأدنى سعراً بـ ٥٠٠٠ آلاف ليرة لسمك الزبيدي وأي عائلة هي بحاجة على أقل تقدير ٢ كيلو لوجبة سمكية بامتياز، وفي المحصلة نجد بأن أصحاب الدخل المحدود هم حكماً محرومون تماماً من تناول السمك المحلي ابن شاطئنا الكريم واللجوء إلى السردين خير وسيلة لتعويض هذا الحرمان، الناس تسأل أين مؤسسة الأسماك وأين إنتاجها وهل اكتفت بالأسماك القادمة مع الثلج ولماذا هذا الغياب عن الساحات وهل استكانت لهذه الظروف الغير مبررة للأسعار؟ وإذا كان هذا الوضع للأسعار واقعاً فهي فعلاً مشكلة أي أنها (مؤسسة الأسماك) تغض النظر عن ثروة من المفترض أن تكون هي المخوّلة الوحيدة التي تعمل على جني هذا المحصول ذي الجهد القليل سواء في البحر أو التوسع في تربية الأسماك بأقفاص أو بأحواض مستقلة وبذلك تعمل على وضع أسعار مدروسة لأي نوع من الأسماك والعمل على تشجيع تربيته بشكل واسع من قبل القطاع الخاص فيصبح بإمكان الجميع تناول هذه المادة كلٌ حسب قدرته الشرائية سواء سمك بحري أو سمك بحيرات، كما أننا لا نعفي أنفسنا من التقاعس والسعي للحصول على السمك فأغلبنا يقضي ساعات طويلة على طاولات المقاهي نتبادل أطراف الدوري الأوروبي ولعب الورق فالأجدى من ذلك هو اقتناء قصبة صيد بسيطة والجلوس على صخور الشاطئ والتمتع بأجواء البحر بانتظار ما يعلق على القصبة من حظ قد يغني عن الشراء.
سليمان حسين