حرفــــيو النجــارة باللاذقــــــية .. بـين مطــرقة النقل إلى المنطقة الصناعية وســندان جمــودالأسواق

العدد:9506

الاثنين: 13-1-2020

 

 

تعد حرفة النجارة من المهن التراثية التي بدأت على شكل ورش صغيرة وتطورات ودخلت المكننة إلى عملها بشكل أضحى انتشارها بين الأحباء ووسط الأبنية السكنية أمراً صعباً وهو ما استدعى العمل لنقلها كباقي الحرف المشابهة لها إلى المدن الصناعية وهو الأمر الذي تعمل محافظة اللاذقية لتنفيذه من خلال قرار نقل حرفة النجارة إلى المنطقة الصناعية الجديدة وهو القرار الذي صدر منذ فترة ليست بالقصيرة ولكن تنفيذه في هذه الآونة أصبح مسألة وقت وإن وجدت بعض الملاحظات التي تكتنف هذا الأمر والتي كانت لفهد عثماني رئيس الجمعية الحرفية للنجارة في اتحاد عمال اللاذقية حديث فيه ننقل فيما يلي لتفاصيله.
النقل ومتطلباته
يقول رئيس الجمعية بأن عدد من يعمل في هذه الحرفة في اللاذقية يصل إلى 1300 من المنتسبين للتنظيم إلى جانب ما يتراوح ما بين 600-700 من غير المنتسبين وقد تم تخصيص من هم تحت ظل التنظيم الحرفي بمقاسم صناعية في المنطقة الصناعية ووصل عددها إلى 330 مقسماً.
أصبح بعضها جاهزاً ولا يزال البعض على الهيكل في الوقت الذي لم يخصص أي من غير المنتسبين للجمعية في المنطقة الصناعية وهو الأمر الذي نسعى لتلافيه من خلال السعي لتخصيص الجمعية بقطعة أرض لتوسيع المنطقة الحالية وهو السعي الذي بدأنا العمل فيه منذ 2008 دون أن يتم تحقيقه حتى الآن وهو الأمر الذي أوقع الفئة غير المنتسبة في موقف صعب لاسيما في ظل صدور قرار مجلس المدينة والقاضي بإغلاق المنشآت الموجودة داخل المدينة تمهيداً لنقلها إلى المنطقة الصناعية وهو النقل الذي يثير بعض التساؤلات ولاسيما مع كون المقاسم الموجودة في تلك المنطقة غير مجهزة بالشكل الذي يناسب الحرفة ولاسيما من نواحي الكهرباء التي لا تصل إلى المقاسم الحرفية بالاستطاعة التي تتناسب مع الآلات التي يستخدمها الحرفي في عمله ناهيك عن المشاكل التي تعترض الصرف الصحي والخدمات الضرورية للمنطقة والتي طالبت الجمعية بتأمينها قبل نقل الحرفيين إليها.
وهي المطالب التي تم التأكيد عليها مؤخراً من خلال الاجتماع الذي عقدناه بحضور رئيس مجلس المدينة ورئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية ومديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية والذي تم خلاله الاتفاق على نقل المنشآت إلى المنطقة الصناعية خلال فترة 6 أشهر شرط تأمين الخدمات المطلوبة وفتح مجال التسجيل أمام غير المنتسبين للتنظيم الحرفي على مقاسم في المنطقة الصناعية بعد دفع مبلغ مالي يضعوه في المصرف مع عدم إغلاق محلاتهم حتى تأمين محل لهم في المنطقة الجديدة.
هموم المهنة
وفيما شدد رئيس الجمعية على أهمية القرار الجديد على صعيد تنظيم المهنة وتخليص المدينة من الآثار السلبية التي كانت تسببها ولاسيما داخل الأحياء السكنية والتي طالما أثارت شكوى المواطنين فقد لفت إلى أن الآثار المادية التي يتركها النقل على الحرفي ولاسيما في ظل هذه الظروف تستدعي المراعاة ولاسيما في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات العمل وجمود الأسواق.
علماً بأن من ينضوي تحت لواء الجمعية يؤمن الكثير من الخدمات الضرورية للمواطنين ومنها أعمال منجور الأبواب والشبابيك والمطاعم والأسقف المستعارة وغرف النوم وأغلب أثاث أي بيت وهي الخدمات التي تأثرت كغيرها من الظروف التي تمر بها البلاد ولاسيما في ظل التذبذب في أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والذي أدى إلى رفع أسعار مستلزمات العمل والمنتجات التي ينتجها الحرفي وهو ما خلق بدوره جمود في الأسواق ولاسيما بعد لجوء المستهلك إلى استخدام البدائل المتاحة إن كان عبر شراء الأثاث المستعمل أو استعمال المنتجات الأقل سعراً ولاسيما بعد الارتفاع في أسعار المواد الأولية والذي تمثل بوصول متر خشب السنديان إلى ما بين 850-1،25 مليون ليرة سورية والسويد إلى ما بين 250-400 ألف ليرة سورية والخشب الأمريكي إلى ما بين 500-600 ألف ليرة وذات الأمر للإكسسوارت والمواد الأولية المستخدمة في الرش والتي زادت أسعارها بمقدار 3 أضعاف
بعد الإشارة إلى أن هذه الأسعار متحركة بشكل دائم وخاضعة لتقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وهو الأمر الذي يجعل الحرفي يتعامل بحذر مع الأمر لاسيما وأن التزامه مع الزبون قد يوقعه أحياناً في الخسارة خصوصاً وأن المادة التي ترتفع بارتفاع الدولار لاتعود للانخفاض في حال انخفاضه وهو الأمر الذي يثير التساؤلات و الاستغراب عن السر الذي يترك التاجر هو المتحكم في الأسعار دون رادع أو معايير واضحة تحكم عمله في هذا المجال.
ركود في الأسواق
وأضاف رئيس الجمعية بأن ارتفاع أسعار مستلزمات العمل قد أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي يضعها الحرفي بشكل كبير وهو الأمر الذي تجلى بوصول ثمن غرفة النوم إلى ما بين 1,5 و 2 مليون ليرة للنوع الجيد وما بين 150-500 ألف ليرة سورية لغلافة الميلامين وطقم الكنبايات إلى ما بين 300- 500 ألف ليرة سورية وحتى على ذلك باقي المنتجات وهي الأسعار التي باتت تفوق قدرة المواطن والتي أجبرته المقبلين على الزواج أو من يريد شراء أثاث لمنزله إلى اللجوء إلى البدائل التي يأتي في مقدمتها شراء الأثاث المستعمل أو المصنع من مواد أقل سعراً مثل الميلامين وهي المواد التي تكون أقل سعر وتلبي الحاجة المطلوبة ضمن الإمكانيات المادية المتاحة أمام المواطن وإن كانت هذه الخيارات تلحق مصاعب لدى الحرفيين الذين يعملون في المهنة وذلك نتيجة خلق نوع من الجمود في سوق عملهم بعد أن قل الطلب على انتاجهم بشكل كبير نتيجة لارتفاع الأسعار التي أثرت كذلك على عملهم من النواحي المتعلقة بمستلزمات العمل ليأتي أمر النقل إلى المطقة الحرفية ويزيد واقعهم صعوبة في ظل الارتفاع الحاصل في تكاليف إقامة المقاسم الصناعية والذي يتجلى بوصول سعر طن الحديد إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية والإسمنت إلى 50 ألف ليرة سورية وقس على ذلك أسعار باقي مستلزمات بناء المقاسم والتي على الحرفي تكبدها في ظل قرار النقل إلى المنطقة الجديدة والذي جاء في ظل ظروف صعبة لم تنفع معها القروض الممنوحة من المصارف وذلك نتيجة لكونها عالية الفوائد ولا تغطي سقوفها احتياجات الحرفي.

نعمان أصلان

تصفح المزيد..
آخر الأخبار