7500 ضبط حصاد حماية المستهلك في اللاذقية وفرة في المواد ورقابة مستمرة على أسعارها

العدد: 9500

الأحد: 5-1-2020

تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية بشكل يومي على مراقبة وتوفر المواد في الأسواق والتأكد من سلامة هذه المواد صحياً والتزام كافة التجار والمتعاملين بالنشاط التجاري بالأسعار المحددة وفق الأسعار التموينية أو الرائجة ومنع أي حالة رفع أسعار واحتكار وتلاعب بالمواصفات.
وقال المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية إنّ ذلك يتم من خلال تقسيم المدينة إلى 4 قطاعات تموينية وتسيير دوريات يومية على المخابز العامة والخاصة والحملات النوعية لمراقبة بعض الفعاليات والمواد الأساسية وسحب العينات الغذائية وغير الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى شهادات التحليل وتلقي الشكاوى من المواطنين ومعالجتها إلى جانب التنسيق مع مديريات المحافظة الأخرى /سياحة- جمارك شؤون وصحة وزراعة لضبط الأسواق والإشراف على عمل شعب حماية المستهلك في المناطق مبيناً أن دائرة حماية المستهلك في اللاذقية نظمت 6901 ضبطاً استناداً لأحكام القانون 14 وذلك لغاية الأسبوع ما قبل الأخير من العام الماضي.
رقابة على الرغيف
وأوضح مدير التجارة الداخلية بأن التركيز خلال عمل دائرة حماية المستهلك على المواد الأساسية التي تدخل ضمن سلسلة استهلاك المواطن اليومية وفي مقدمتها مادة الخبز التي كانت متوفرة بشكل جيد مع وفرة مماثلة للدقيق التمويني وسط متابعة مستمرة تنوعية ووزن المادة وقمع تهريب الدقيق التمويني والإتجارية بأي شكل كان، حيث وصل عدد الضبوط المنظمة في هذا المجال إلى 536 ضبطاً شمل فيما شمله مخالفات نقص وزن ربطة الخبز وإنتاج خبز سيء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل والإتجار بالخبز دون اعتماد رسمي و حيازة دقيق تمويني واستخدامه لغير الغاية المخصصة له وتهريب الدقيق التمويني والإتجار به ووجود زيادة في المخصصات في مادة المازوت بقصد الإتجار بطرق غير مشروعة بها والامتناع عن البيع وغير ذلك من المخالفات الأخرى التي تتعلق بالخبز تصنيعاً وتجارة
ومتابعة للبيض والفروج
ومن المواد التي لقيت اهتماماً من عناصر حماية المستهلك أيضاً البيض والفروج والأسماك التي شهدت الأسواق توفراً لها بأسعار مقبولة وشبه ثابتة على مدار العام حيث عملت المديرية خلال العام على إلزام باعة مادة الفروج في المدينة بالذبح ضمن المسلخ وذلك بالتعاون مع مديرية المهن والشؤون الصحية إلى جانب توجيه باعة الأسماك بعرضها للبيع على المستهلكين بطريقة صحية نظراً لسرعة فسادها وتأثيراتها الصحية على الصحة العامة في حال الفساد علماً بأن عدد الضبوط التي نظمت في هذا المجال قد وصل إلى 253ضبطاً تموينياً.
93 ضبطاً للحوم
وأما في مجال اللحوم الحمراء فقد وصل عدد الضبوط التموينية التي نظمت خلال ذات الفترة إلى 93 ضبطاً تموينياً علماً بأن تركيز الرقابة في هذا المجال يتم على باعة وموزعي اللحوم من حيث التأكد من نوع اللحم وعدم الجمع بين نوعين من اللحم أو الذبح خارج المسلخ البلدي والمسالخ المرخصة.
وفرة في الخضار والفواكه
وفيما تم تنظيم 264 ضبطاً في مجال الرقابة على الخضار والفواكه فقد أكد مدير التجارة الداخلية على أن العمل مستمر وخلال العام الماضي للتأكد من وفرة هذه المواد وأسعارها أضافة للإشراف على تسويق محصول الحمضيات وذلك من خلال اللجان المشكلة عن طريق السيد المحافظ وذلك بغية تذليل الصعوبات التي تعترض المزارعين والناقلين بعد الإشارة إلى أن رقابة حماية المستهلك في مجال الخضار والفواكه تمتد من سوق الهال وانتهاءً لباعة المفرق حيث تشمل تلك المتابعة تناول عدم إعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول الفواتير…
رقابة على المشتقات النفطية
وفيما يشكل الحصول على مختلف مواد المحروقات ضغطاً على المواطن فإن الرقابة تركز خلال عملها على توفير هذه المواد وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية والتي تتضمن توزيع المشتقات النفطية والغاز عن طريق البطاقة الذكية وهو المشروع الذي تمت تجربته في اللاذقية وتم تعميمه بعد نجاحه على باقي المحافظات حيث تتابع مديرية التجارة الداخلية وضمن هذا الإطار الإشراف على تفريغ صهاريج المشتقات النفطية في المحطات والتأكد من إعدادات المحطة ومنع التلاعب فيها والإشراف كذلك على مادة مازوت التدفئة حيث وصلت الكميات الموزعة من مازوت التدفئة لغاية 21/12/2019 إلى 21933846 ليتراً كما ووصل عدد ضبوط المخالفات المنظمة في مجال المشتقات والغاز إلى 354 ضبطاً وعدد الإغلاقات المحققة إلى 25 إغلاقاً وحول آلية الرقابة على المواد الغذائية وغير الغذائية ووسائط النقل أفاد م. جديد بأن المديرية قد قامت بوضع قاعدة بيانات في أماكن تموضع جميع المعامل والمستودعات التي تقوم بإنتاج المواد الغذائية وغير الغذائية وذلك بغية الرقابة عليها بشكل دوري ومنع حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار حيث أسفرت أعمال الرقابة على هذه الفعاليات عن تنظيم 1161 ضبط عدم الإعلان عن أسعار و1342 ضبط عدم حيازة فواتير و9 ضبوط امتناع عن البيع 122 ضبط غش وتدليس وضبطي إتجار بمواد الإغاثة (المعونات) و75 ضبط حيازة مواد مجهولة المصدر إلى جانب 57 ضبط مواد منتهية الصلاحية و213 ضبط عدم وجود مطابقة مواصفة وعدم وجود بيان كلفة 4699 ضبط بحق وسائل النقل وأجور بدل الخدمات.
النوعية موضوع اهتمام أيضاً
ومن المواضيع التي تركزت عليها الرقابة أيضاً والحديث دائماً للمهندس جديد موضوع ضبط الجودة والمواصفات التي تتم متابعتها من خلال سحب العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية المطروحة في الأسواق والمشتبه بها والمطروحة في الأسواق بدءاً من المنتجين وانتهاءاً بباعة التجزئة /معامل – مستودعات- تجار جملة – ومطاعم…../ وقد قامت الرقابة ضمن هذا المجال بسحب 1729 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية وكانت نتائج تحليل هذه العينات على الشكل التالي:
995 عينة مطابقة 666 عينة مخالفة فيما لا تزال 68 عينة قيد التحليل ومن خلال تسجيل 933 ضبطاً تبوأت مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية المرتبة الأولى على مستوى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مجال الرقابة على المنشآت وقمع المخالفات الجسيمة.
غلة وفيرة
ويؤكد مدير التجارة الداخلية بأنه ومع الأرقام التي ذكرناها في مجال الرقابة على مختلف السلع والمواد المطروحة في الأسواق فإن العدد الإجمالي للضبوط المنظمة من خلال عناصر حماية المستهلك في اللاذقية خلال الفترة التي ذكرناها يصل إلى 6901 ضبط وهو العدد الذي يزيد عن الضبوط التي نظمت خلال الفترة ذاتها من عام 2018 بمقدار 1081 ضبطاً أما العدد الإجمالي للضبوط العدلية والعينات التي نظمت على مدار العام كله فوصل إلى 7501 ضبطاً منها 5698 عدلياً و1803 عينات.

 نعمان أصلان