العدد: 9492
الأربعاء: 18-12-2019
هيئــــة المشروعـــات الصغيـــرة: دورنــا في الدعــم المـــادي سيفعــل قريبــــاً
اتحــــــــاد الحرفـــــيين: دعمنــــــا معنــــــوي
الصناعـــــة: قوانيـــــن وقرارات كثيـــــرة تخــــدم المشـــــاريـع
مصطلحات اقتصادية رنانة اعتدنا عزفها على مسامعنا، كدعم الإنتاج وتسريع عمليته وتعزيز الدور الكبير للمشروعات في نهوض الاقتصاد الوطني وبالرغم من جمالية القرارات المتخذة على الورق في دعم الإنتاج، فهل تنفذ على أرض الواقع؟ في محافظة اللاذقية تنتشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أساس الاقتصاد في أي بلد فكل شيء يبدأ صغيراً وينتهي مشروعاً كبيراً، فما هو واقع الحال بالنسبة لهذا النوع من المشاريع في اللاذقية؟
توجهنا بداية إلى بعض المشاريع المتنوعة الصغيرة والمتوسطة وطرقنا على وتر الأوجاع وماذا قدم لهم من دعم؟
مشروع صغير في شارع الجمهورية رفض البوح بالاسم عبارة عن ثلاث ماكينات خياطة وخمسة عمال فقط ولكن إنجازه مقبول، فقد استطاع فتح ثلاثة فروع له في المدينة للبياضات (شراشف – مخدات – ملاحف) وعند سؤالنا عن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة إن كان يعلم بوجودها ليكون الجواب واضح أنه لم يسمع بها من قبل ولا عن دورها، ولكن تمنى أن يتواجد في المحافظة مثل هذه الهيئات داعمة للإنتاج وللمشروعات وتابع حديثه: 80% لم يقدم له أي دعم بسبب وجود الدعم على الورق أو بسبب جهلنا ببعض أساليب الدعم المقدمة لا من اتحاد حرفيين ولا من صناعة ولا من غيرها وكقروض لم أضطر لأي قرض حتى أعلم إن كان ميّسر أو لا، وعند سؤالنا عن عدم التوسع في المشروع الذي يعد صغير رغم سنواته العديدة قال: الحالة المادية هي التي تحكمت بالتوسع.
انتقلنا إلى مشروع متوسط لصناعة الألبسة الجاهزة وعند سؤالنا صاحب المشروع عن معوقات عملهم كمشاريع متوسطة وهل من دعم حقيقي على أرض الواقع؟ قال: من معوقاتنا عدم توفر اليد العاملة وصعوبة تأمين المواد الأولية كما لم نجد أي دعم أو تقديم من جهة لا صناعة ولا اتحاد ولا غيرها، كما أكد أن القروض التي تقدم لنا غير ميسرة ولا نطلب الدعم إلا في مجال تسهيل استيراد المواد الأولية ففي معملنا يوجد 12 ماكينة خياطة وطبيعة عملنا تحتاج إلى توفير اليد العاملة الخبيرة والمواد الأولية وهما غير متوفران حالياً.
أحد أصحاب المحلات الصغيرة حدثنا أنه قدم لقرض صناعي منذ أكثر من شهرين وبسبب إجراء روتيني لم تأتِ الموافقة على قرضه علماً أنه قدم براءة ذمة عن المنشأة، فلماذا هذا الروتين القاتل في منح البراءة ولماذا فعّلوا الأتمتة أوليس لاختصار الوقت إذاً لماذا إرسالها إلى دمشق بالبريد وعودتها و..و..
* قريباً التشبيك مع المصارف
وعند ملاحظتنا أنّ أغلب الجهات التي اتجهنا لها كانت جاهلة بدور هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فكان لابّد من زيارة الهيئة والتعرف على آليتها وبرامجها ودورها والتقينا كنانة عدرة مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية والتي قالت: تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لجسد الاقتصاد السوري وهي الحامل الرئيسي للتنمية لذلك تنبع أهميتها من كونها تحمل قابلية الانتشار على أوسع نطاق جغرافي في مختلف المناطق والأرياف مما تساعد على تحقيق تنمية شاملة على مستوى المحافظة وتخلق فرص عمل جديدة أي تساهم في آفتي الفقر والبطالة إذ يتمثل هدف الهيئة بدعم وتطوير قطاع المشروعات من خلال برامج محددة، وقريباً سيتم تفعيل دور الهيئة في الدعم المادي من خلال تمويل المشروعات والتشبيك مع المصارف الأخرى، وتسعى الهيئة حالياً للتشبيك مع القطاع الخاص من خلال رفد اليد العاملة للقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر وتتحمل الهيئة تكاليفه وبعدها مكافأة مالية ومن ثم يقوم صاحب الشركة بإبرام عقد مع المتدرب لمدة عام وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية، كما يتمثل دورها في تقديم العون لأي مشروع متعثر من خلال المساعدة في مجال التدريب والمشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية والهيئة تتحمل كافة التكاليف والترويج للبضائع فمن أهدافها إنشاء المعارض ودعم المنتج الوطني وإعطاء قيمة مضاعفة لأصحاب المشروعات وتحقيق التواصل بين أصحاب المشروعات من خلال عقد صفقات وإيجاد وكلاء جدد وفتح منافذ جديدة للبيع، وهذا يسهم في دعم اقتصادنا الوطني وإعادة دوران عجلة الإنتاج من جديد.
* برامج الهيئة:
وتابعت عدرة: من أهم البرامج التي تعمل الهيئة عليها برنامج دعم رواد الأعمال ويعتبر حجر الأساس في الهيئة والهادف إلى خلق جيل مميز من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تقوم الهيئة من مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على توسيع مشروعاتهم بحيث يتم تعزيز مواصفات ريادة الأعمال لديهم وإكسابهم مهارات ضرورية للبدء بالعمل الخاص وذلك ضمن دورة تدريبية مجانية لريادة الأعمال تتضمن التعرف على عالم الأعمال وكيفية إعداد دراسة جدوى اقتصادية وتقدم للمستفيد بعدها وثيقة كفالة مشروع التي تؤهله للنفاذ إلى المؤسسات التمويلية ، كما يوجد برامج خاصة للمرأة من خلال برنامج تعزيز قدرات المرأة الذي يقوم على تدريبها على المهارات المطلوبة لا سوق العمل لتأهيلها لدخول سوق العمل وقد قامت الهيئة بالتعاون مع أكاديمية ايكارد للعلوم التقنية والمهنية بافتتاح دورة قيادة الحاسب والحلاقة النسائية ودورة خياطة وسكرتارية حيث تكفل الهيئة بدفع تكاليف الدورة وأغلب المتدربات من طالبات جامعة تشرين وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وجامعة تشرين هدفها رفع مؤهلات وقدرات الطلاب والخريجين كما تقوم المؤسسة ببرنامج لتدريب طالبي العمل والذي يهدف إلى تدريب الشباب على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل لزيادة فرص تشغيلهم لدى القطاع الخاص.
* اتحاد الحرفيين: الدعم معنوي
وعند لقائنا رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو قال عن الدعم الممنوح من قبل الاتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل بالدعم المعنوي لحل معوقات عمل المنشأة في دوائر الدولة إذ وجدت كالموافقة على التراخيص وتأمين بيع المواد الأولية عن طريق مؤسسات الدولة وتأمين مقاسم للمنشآت الحرفية في المناطق الصناعية بالنسبة للحرف المشمولة بالانتقال.
وأضاف برو: إن أي حرفة عدد عمالها 9 عمال وما دون تتبع لاتحاد الحرفيين وترخيصة حرفة، فمعظم الصناعيين المنتسبين لدى الغرفة الصناعة كانوا بالأصل حرفيين وتطورت الحرفة من صغير إلى متوسط إلى منشأة كبيرة إذ تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأساس في دعم الاقتصاد الوطني كما تسهم في تشغيل اليد العاملة والمساهمة في مكافحة البطالة وترفع من الدخل الوطني.
وعن سؤالنا حول دعم الحكومة لهذه المشاريع قال برو: في الاجتماع الأخير لرئيس الحكومة مع اتحادات الحرفيين تمت مناقشة واستعراض العديد من المعوقات ومن أهمها تأمين سوق محلي لتصريف منتجات المهن الحرفية الآيلة للإناث وإدراج القطاع الحرفي في برنامج دعم فوائد القروض مع استعداد الاتحاد ليكون شريكاً في تحديد المستحقين من منتسبيه وتقديم الدعم للحرف التقليدية وتأمين المواد الأولية لها كونها تمثل الرؤية البصرية للحضارات السورية وإيقاف استيراد الأقمشة الأجنبية المنتج منها محلياً ومصادرة الألبسة التركية وغيرها.
وجاء في ختام الاجتماع مجموعة من التوصيات أهمها تشكيل فريق محلي من وزارات المالية والإدارة المحلية والبيئة والصناعة واتحاد الحرفيين يعمل على إعداد ورقة عمل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي تؤمن استفادة الحرفيين من القروض الميسرة وبمعدل فائدة منخفض وتقديم مقترحات حول الحاجة إلى توسعه وتطوير المناطق الصناعية والحرفية في المدن الرئيسية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة لاستيعاب التزايد في أعداد الحرفيين إضافة إلى العديد من التوصيات.
* الكثير من القرارات في الصناعة:
وعن مديرية صناعة اللاذقية أكد رحاب دعدع أن هناك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت بهدف دعم الصناعيين والحرفيين ومنها التخفيف عن الصناعيين والحرفيين المخصصين بتلك المقاسم الحرفية وتشجيعهم على الاستفادة من الإعفاء وإن الاسراع باستكمال بناء منشآتهم ودوران عجلة الإنتاج والتشجيع على إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير الصناعة السورية وكما تم إصدار المرسوم المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية إضافة إلى العديد من القرارات التي من شأنها دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام.
تغريد زيود