رقــم العــدد 9476
الموافـق 26 تشرين الثــاني 2019
ماذا يقول المواطن اليوم حول الارتفاع الجنوني للأسعار المترافقة مع ارتفاع الدولار، الطبيعي أن يتهم المحلات لأنّ علاقته التجارية مع أصحاب المحلات الصغيرة والبقاليات، التاجر الصغير يرمي الكرة بملعب التاجر الأكبر الذي رفع الأسعار وكذا الأمر عند تاجر الجملة الذي يرد بأن الشركات الكبرى والمستوردين والوكلاء هم الذين رفعوا أسعارهم .متوالية لسنا بصددها هنا.
حماية المستهلك تنظّم ضبطاً هنا وآخر هناك وربما تم إغلاق أكثر من محل للأسباب ذاتها وربما تنتهي الحكاية بالضبط، وكل ذلك ماذا يفيد المواطن الفقير المستهلك؟ هل تنظيم ضبط يخفف معاناة المواطن ويخفّض الأسعار؟ وكي لا نظلم حماية المستهلك فلا ذنب لهم وربما لا قدرة عندهم في فعل شيء أكثر من تنظيم الضبط اللازم، النتيجة خسارة التاجر بالغرامة والمواطن بدفع السعر المفروض عليه والسؤال: هل الضبط يردع المخالف ويُنصف المواطن؟
المنطق والحق يُقال وبكل بساطة إن جميع الشركات المستوردة والمنتجة دون استثناء رفعت أسعار بضاعتها بنسب متفاوتة يُقدّرها خبراء السوق من 12 %حتى 20 %، فشركات المنظفات والحبوب والزيوت وغيرها جميعها رفعت الأسعار وليس سراً، فلماذا نلفّ وندور؟
نسأل بإلحاح : من سأل هذه الشركات والمستوردين عن الأسعار وهل نُظّم بحقهم ضبطاً؟ هؤلاء هم من يتعامل بالدولار، كونهم أكبر مستفيد من الربح في هذه الحالة، الجهات المعنية تقول: يتم دعم المستوردين لـ 40 مادة غذائية وغيرها بالدولار بالسعر الرسمي الذي لا يتعدّى 435 ليرة، وحتى إذا كان ذلك بنسبة فأين الرقابة على تحديد السعر للمادة المستوردة والمدعومة؟
منير حبيب