رقــم العــدد 9472
الأربعاء 20 تشرين الثــاني 2019
أجبرتهم الحياة الصعبة وانعدام ذات اليد على العمل بظروف سيئة تستنزف وقتهم وطاقاتهم وصحتهم حتى جعلتهم مقطوعين عن العالم إلا من الحلقة الضيقة التي يعملون ضمنها (زملاء العمل) وحتى عن متابعة أمورهم في المنزل ومتطلباته ليصح على حالهم إطلاق المثل القائل (من الورشة إلى الفرشة) أو العكس هؤلاء يشكلون نسبة لا يستهان بها من قوة العمل في السوق…
للوقوف على واقعهم السيء قصدناهم حيث يعملون وتركنا لهم الحديث:
في منشأة لتصنيع المواد الغذائية (بسكويت وشيبس) التقينا أكثر من خمس عاملات وكان شرطهن أن يتكلمن بحرية عدم ذكر الأسماء كي لا يتم فصلهن من العمل… إحداهن أم لشهيد قالت: أنا اضطررت للعمل لأساعد زوجي في مصروف البيت والأولاد لدي طلاب يدرسون والحالة المادية سيئة لذلك أعمل تحت ضغط الحاجة.
طلبت وظيفة بالقطاع العام كوني أم شهيد فقالوا لي أنت نفوسك في حلب اذهبي وطالبي بوظيفة هناك.
كيف سأنتقل مع عائلتي كلها وبكلمة (أجرجرها) إلى حلب ونستأجر من أجل وظيفة لا يتعدى راتبها 27 ألفاً؟ صحيح أنني هنا أتقاضى نفس المبلغ أو أقل ولكن هنا أسكن في بيتي دون دفع آجار بيت.
العمل هنا مضنٍ وصعب، نحن نعمل ثماني ساعات متواصلة تفصل بينها استراحة طعام لا تتجاوز ربع ساعة، الدوام من السابعة والنصف إلى الثالثة والنصف يضاف إليها مدة الوصول من وإلى البيت وأدفع أجور نقل فقط 100 ليرة بينما لي زميلات بنفس المنشأة من الريف يخرجن من منازلهن من الخامسة صباحاً ولا يصلن بعد الدوام قبل الخامسة بالتالي تكون مدة الدوام 12 ساعة ويدفعن يومياً أكثر من 400 ليرة أجور نقل ونحن كلنا نتقاضى 1000 ليرة يومياً، هناك من يأخذ 1200 ليرة عن اليوم ولكن عمله شاق أكثر منا وبالتالي أنا وكون مكان العمل قريب لسكني فأنا ظروفي (باللوج).
زميلتها حنان قالت: أنا أعمل هنا منذ ثلاث سنوات وقد تعودت على العمل المضني هذا وليس لدي خيار آخر، الحمد الله على كل حال أنا طلب مني وعرض عليّ صاحب المعمل أن أشترك بالتأمين ولكني رفضت لأنني إذا فعلت أخسر حصتي من تقاعد والدي المتوفى فقلت لها ولكن هذه حصة ولو أمنت ستحصلين على راتب تقاعدي كامل، فهزت رأسها ساخرة وقالت: تقاعد والدي كالعصفور الذي في اليد والراتب التقاعدي من المنشأة كالعشرة التي على الشجرة. في حالات مشابهة ذاق العمال الأمرين حتى حصلوا على التأمينات لأن أصحاب العمل يماطلون في الذهاب معهم ومراجعة الدوائر الحكومية وصرف المستحقات.
العاملتان سوسن ورزان: كان رأيهما مخالفاً تماماً: نحن أمورنا جيدة ورواتبنا لا بأس بها بمقدورنا أخذ إجازة وأذن متى شئنا نحن نعطي جهدنا وهم لا يبخلون علينا بشيء وأفسحوا لنا المجال للعمل وأعطونا فرصة في حين حرمنا منها آخرون.
عاملة لم تذكر اسمها ولم تتجرأ البوح ولو بكلمة خوفاً على أن تخسر عملها وليس هذا فقط، بل كانت دائماً تزجر زميلاتها اللواتي يتكلمن إما بحركات العيون والغمز واللمز والإشارات فبادرتها: لماذا تخافين، فردت فوراً: بقيت ثلاث سنوات أدور وأبحث في المحلات والمعامل دون جدوى لذلك لست مضطرة أن أفقد عملي، أنا الآن أعمل و فقط كيف وكم ومتى؟
لا يهم …
هذه آراء العاملات أمّا صاحب المعمل فبعد عدة محاولات كانت إجاباته شحيحة وأشبه بالرواتب التي يصرفها للعاملين لديه قال: أنا لدي ما يقارب (300) عامل موزعين على منشأتين منهم تسعون عاملاً مؤمن عليهم وأي عامل يطلب ويرضى أن يشترك بالتأمين نحن لا نمانع في ذلك.
وعن إمكانية تأمين المزيد منهم قال: هناك عمال لا يواظبون على العمل وينقطعون بشكل مستمر وهذا الوضع لا يناسبنا، أما الأجور لدينا فهي جيدة قياساً لغيرنا لدينا عمال يتقاضون أكثر من 2000 ليرة عن اليوم الواحد.
في شركة نقل مشهورة على مستوى القطر التقينا بالعاملين لديها كانت أيضاً الإجابات متباينة، عاملة المقسم قالت بالحرف: نداوم أكثر من تسع ساعات، صحيح أنه مؤمن علينا لكن الدوام طويل، تصل رواتبنا إلى 50 ألف ليرة أحياناً لكنه لا يكفينا ثمن وجبات وقهوة وشاي بهذا الدوام الطويل.
موظفة قطع التذاكر قالت: أنا مرتاحة ومشتركة بالتأمين والدوام تسع ساعات.. (لكنها لم تزد على ذلك).
في نفس الشركة شاب يعمل في قسم الشحن والطرود، قلنا له كم راتبك وكم ساعة دوامك وهل أنت مؤمن عليك…
كل شيء كان طبيعياً حتى وصلنا إلى كلمة مؤمن عليك فضحك ضحكة مجلجلة وقال: مؤمن…؟! في أي لحظة أطرد خارج الشركة (كالجربان) راتبي يتراوح بين 40-50 ألف بالشهر لكنني أعمل العمل شاق جداً ومتعب ولو أخذت 100 ألف بالشهر لا يعادل تعبي ونعمل أحياناً لأكثر من 10 ساعات بدون توقف تحميل وتنزيل وفرز طرود (إنهم يفلحون علينا) قلنا له لماذا لا تستوضحون عن ظروف العمل قبل البدء به فقال: نحن نبحث عن العمل (بالسراج والفتيل) ولا يمكننا فرض شروطنا أو أن نتدلل ونتغنج على العمل..
محل تصنيع وبيع المعجنات والحلويات سألنا العمال عن الأجور ولم يجيبوا وقالوا: صاحب المحل بالداخل، دخلنا وسألناه عن أجور العمال قال: يومية العامل لا تقل عن 2500 ليرة (طبعاً المحل يعمل بدون توقف وعليه طلب)، سألناه إذا ما كانوا مؤمنين فوراً أجاب: أنا لا علاقة لي، لست صاحب المحل (أي أنه تنصل فوراً) صاحب المحل لا يأتي في هذا الوقت وقطع الحديث فوراً لينشغل بطلبات الزبائن، وكان العمال قد قالوا لنا قبل دخولنا أنه هو صاحب المحل…
في إحدى الروضات، وهنا العمل أفضل وإن كانت الرواتب غير ذلك، حيث الدوام لا يتجاوز الست ساعات على الأقل هنا الدوام أقل والتعامل مع الأطفال وإن كان أسهل فهو حسّاس ويحتاج لخبرة ويقظة هذا ما ذكرته إحدى المعلمات وأضافت: أنا أعمل هنا منذ ستة أشهر ومضطرة للعمل أنا خريجة إدارة أعمال ومعظم زميلاتي خريجات جامعة باختصاصات مختلفة رواتبنا لا تتجاوز 25 ألف شهرياً هنا لا يوجد تأمين لأنه بمجرد حصولي على فرصة التقدم لمسابقة أو عمل بالقطاع العام سوف أترك عملي هنا.
منشأة تنتج الكعك بأنواعه والصمون قال صاحب المنشأة: لدي ما يقارب عشرين عاملاً يداومون تسع ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع، يتقاضون رواتبهم على شكل جمعيات (أي كل أسبوع) 7000 ليرة ليبلغ الراتب الشهري نحو 28000 ليرة.
لم نستطع التحدث للعمال ولكن صاحب المعمل كما يقال (كفى ووفى) كلهم صبايا وشباب ومنهم متزوجين ولديهم أطفال وبيوت .. طبعاً ليس لديهم مكافآت أو بدل لباس أو حتى زيادات دورية على رواتبهم فقط يمكن أن يحصلوا على كغ واحد من الكعك او المعجنات الأخرى، وليس لديهم تامين وإن اضطر أحدهم وغاب بداعي المرض فسوف يحسم من راتبه.
في منشأة ثانية التقينا رجلاً كبيراً في السن قال: نحن نعمل لتسع ساعات والعمل متواصل دون توقف ليس لدينا لا تأمين ولا طبابة ولا مكافآت أو زيادات، فقط أحياناً صاحب المعمل يزيد لنا (100 أو 200 ليرة) لكننا لم نفهم إن كانت هذه الزيادة على الأجر اليومي أو الشهري لأن المسؤول عن العمال عندما شاهده يتحدث إلينا صرخ بوجهه زاجراً ادخل إلى عملك (لماذا طق الحنك).
في أحد محلات الأحذية سألنا العامل فيه كم الراتب قال: بحدود 30 ألفاً والدوام يتخطى الثماني ساعات وأحياناً أكثر بالطبع هنا لا تأمين ولا مكافآت لكن العمل غير شاق وما فهمته منه أن كل 4 ساعات دوام يصرف لها صاحب العمل بحدود 12 ألف أو أكثر قليلاً لأنه كما نعلم هذه المحلات تقسم العمل لفترتين قبل الظهر وبعد الظهر.
خلال جولتنا على كل المنشآت والمعامل والورش التي تشغل هؤلاء العمال كثيراً ما واجهتنا الردود السلبية أو عبارات (نحن لا نتعامل مع الصحافة) و (ما دخلكم بعملنا) أو (لم يبق في البلد مشاكل إلا عندنا حتى تكتبوا عنا؟).
في فرن خبز سياحي ومعجنات قالت إحدى العاملات أنا أعمل هنا منذ ثلاثة أشهر الدوام طويل لكنه ليس شاقاً والراتب لا يتعدى 20 ألفاً وهنا تدخلت زميلتها التي تعمل منذ ثلاث سنوات لتقول لنا: وبعصبية لسنا مضطرين لإعطائكم أي تفصيل ولا يهمنا لماذا تأخذونها أخرجوا من المحل إعطاء المعلومات ليس من اختصاصنا وهذا شيء لا يخصكم.
في ورشة بساحة حلوم باللاذقية قالت إحدى العاملات بالحرف: عندما يأتي التأمين للكشف على الورشة حين كان صاحبها بصدد إعداد سجل تجاري يتم إخراجنا من الورشة لحين خروج لجنة الكشف ولا يبقى بالورشة إلاَّ من اتفق على الاشتراك له بالتأمين وعادة هؤلاء لا يشكلون 1% من نسبة عدد العاملين في أي ورشة.
وطبعاً هذه الردود أغلبها لأصحاب المعامل او المراقبين والمقربين منهم، أما العمال فكنا نلمس في عيونهم حسرة وغضباً دفيناً لديهم الكثير ليقولوه لكن لا يستطيعون، محكومون بلقمة عيشهم ومغلوبون على أمرهم، هكذا يعملون وهذا ما يتقاضون إنها أسوء وسيلة لاستغلال حاجة الإنسان عندما تقسو عليه ظروف الحياة…
فهل تلتزم جميع جبهات العمل الخاص من منشآت ومعامل وورش وحتى الروضات وشركات النقل والمحلات التجارية وعيادات الأطباء هل تلتزم بتطبيق قانون العمل رقم 17من حيث ساعات العمل والتأمين الاجتماعي والأجور مراعاة لظروف الحياة الخانقة والصعبة التي يعيشها كل مضطر للعمل لديكم؟ قد تقولون لا تنطبق شروط القانون علينا وخاصة التأمين لكن من كان يشغل عاملاً واحداً او اثنين بإمكانه زيادة أجره.
ملاحظة: إذا وردت أسماء شخصية فهي مستعارة ووهمية لأن كل من التقيناهم خافوا ولم يتجرؤوا على ذكر أسمائهم خوفاً من طردهم من العمل..
لماذا؟
الكل يخشى الشكوى على أرباب العمل عند عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية مخافة الطرد وسوء الحال، فالتهديد كابوسهم اليومي ولقمة العيش مرّه وتحتاج إلى ألف أنّة، فهل تمكنت التأمينات الاجتماعية، والشؤون الاجتماعية والعمل من تطبيق القوانين وحماية عمال القطاع الخاص من كل هواجسهم.
ولاستسقاء كافة المعلومات كان لنا حديث مع مدير التأمينات الاجتماعية محمد يونس والذي نقلنا له معاناة من قابلناهم من عمال والذي أكد بدوره أنه لم ترد أي شكوى من أي عامل بعدم تسجيله في التأمينات، فرددنا بدورنا بلسان حال العمال أنّ الخوف من الطرد والحرص على لقمة العيش هو الذي يمنعهم فأجاب: هنا يأتي دور الشؤون الاجتماعية والعمل وتابع يونس: إنّ ما يحصل من حالات تهرب من التسجيل والتي تشكل معضلة أساسية أمامنا هي عدم تقديم الشكوى من العامل بعدم تسجيله أو عدم وجود ترخيص بمزاولة المهنة لصاحب المعمل وبالتالي لا تأمين وهي حالات قليلة جداً فمهمة مؤسسة التأمين تتمثل بالتأكيد من تسجيل صاحب المعمل لعماله ودفع أجورهم ولو بالحد الأدنى الذي حددها القانون والمتمثلة بمبلغ 16175.
التجارة الداخلية: عدم منح أي سجل تجاري قبل تسجيل العمال
طرحنا تساؤلاتنا حول وجود ورشات عمل غير مرخصة لا تقوم بالتأمين على عملها على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وكان ردّ المهندس إياد جديد يشير إلى صدور التعميم رقم 867 من تاريخ 31/12/2018 والنافذ من بداية 2019 من وزارة التجارة الداخلية والذي ينص على عدم منح أي سجل تجاري لتاجر أو صاحب ترخيص أو تجديد سجل قبل تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية حسب درجة تصنيفه لدى غرفة التجارة حيث وصل عدد السجلات التجارية الجديدة الممنوحة منذ بداية العام حتى تاريخ اليوم للأفراد 903 وللشركات 151 شركة تضامنية ومحدودية المسؤولية وبسيطة، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد العمال المسجلين في التأمينات..
وعن ضبط الورش غير المرخصة فالموضوع من اختصاص مديرية الصناعة والبلدية اللتين تقومان بملاحقة تلك الورشات.
مفتشو الشؤون الاجتماعية يضبطون 70 مخالفة
انتقلنا إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للبحث أكثر في تفاصيل ودور المديرية بالعناية بشؤون عمال القطاع الخاص ورغم اختصار الوقت وقيام المفتشين بجولاتهم اليومية لكن تمكنا من الحصول على معلومات من م. أحمد إبراهيم مدير الشؤون الاجتماعية في اللاذقية والذي بيّن أنه تم خلال هذا العام ضبط 70 مخالفة بحق أرباب العمل لعدم وجود عقد وعدم دفع تعويض معيشي، دون تسجيل أي مخالفة بخصوص العمل لأوقات زيادة عن تلك التي حددها قانون العمل رقم /17/ والمتمثلة بـ 8 ساعات عمل يومياً وعند الزيادة يكون هناك تعويض عنها وقد جاءت هذه الضبوط خلال جولات مفتشي الشؤون الاجتماعية من المحافظة.
قانون العمل رقم 17
كما نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في المادة 47 يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتابة وحدد القانون في المادة 48 المعلومات الواجب توافرها في عقد العمل من تحديد مقر العمل وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد ومدة العقد ونوعه والأجر المتفق عليه بين الطرفين وساعات العمل والحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في القانون، كما حدد القانون في الفصل الثالث المادة 94 حقوق العامل واجباته والتي تنص على تمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الأولية مهما كان عدد العمال في المنشأة وأن يعهد إلى طبيب بعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان متى زاد عدد عماله من مكان واحد وفي دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل، والغاية من دخول بعض تفاصيل قانون العمل القطاع الخاص رقم /17/ طرح تساؤل مشروع هل هناك من يطبق هذا القانون بحذافيره؟ فحسب من قابلناهم وسمعنا شكواهم فهم بعيدون كل البعد عن هذا القانون ومضامينه، حيث يتم تقسيم كل منطقة في المحافظة إلى قطاعات وكل قطاع مسؤول عنه مفتش أو أكثر من التأمينات ويقوم بجولات ميدانية مرة واحدة على الأقل في السنة على نفس المنشأة ويكون التأمين إلزامي على أصحاب العمل لعمالهم حيث يلتزم ربّ العمل بسداد نسبة 17,1% من الأجر المشترك عنه عن عماله ويتحمل العامل 7% فقط، وتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد العمال بالقيام بجولات ميدانية مشتركة لمعالجة حالات التهرب من تسجيل العمال.
تسجيل 5108 عمال قطاع خاص في التأمينات
وكشف يونس أرقام عمال القطاع الخاص المسجلين في مؤسسة التأمينات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول والتي بلغت 5108 عمال من القطاع الخاص وليصبح العدد الإجمالي المسجل المشترك عنهم في التأمينات الاجتماعية في اللاذقية 22853 عاملاً علماً بأنّ هؤلاء العمال لهم نفس المزايا التي يتمتع بها العاملون بالدولة من تعويض ومعاش تقاعدي وإصابة كما يستفيد من مزايا التأمين عمال التعهدات (كسائقي السيارات العامة) المشتركين بالتأمينات.
آمنة يوسف – تغريد زيود