العدد: 9454
الخميس:24-10-2019
بات معلوماً في العلوم الاقتصادية والتجارب الأممية أن بوابة الإصلاح الاقتصادي تبدأ مع إصلاح الرواتب والأجور والتعويضات، وضبط الأسعار مفتاح نشاط قوى الطلب التي دونها لا يمكن تحريك قوى العرض من سلع وخدمات وصولاً إلى نقطة التوازن ، وتعاني قوى الطلب من نقص حاد في قوتها الشرائية الأمر الذي يتطلب من الحكومة تدشين عقد اجتماعي جديد مع الشعب الذي وقف مع بلده وتحمل الكثير من أجل إعادة الثقة بالاقتصاد السوري وذلك من خلال الآتي :
أولاً : معالجة الاختلالات الاقتصادية الحالية من خلال زيادة الرواتب والأجور والتعويضات في القطاع العام لكونها ضرورة كأداة توازنية على صعيد المجتمع، واقتصادية تنموية لتحريك الفعالية والأداء في ظل التضخم الجامح الذي تعيشه سورية ، الأمر الذي أدى إلى الاختلال بين المعروض من السلع والخدمات بالأسعار التي تفوق القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والأجور والتعويضات المتدنية ، الذين أصبحوا الفئة الأكثر تضرراً وغبنأ في المجتمع الاقتصادي السوري ، أما الفئات الاقتصادية الأخرى ، فهي لا تتأثر كثيرأ بارتفاع الأسعار لأن دخولها تتعدل نتيجة لتغيرات الأسعار ، ودخول المنشآت تتبع بسهولة تحركات الأسعار ويمكنها في بعض الأحيان أن ترتفع بشكل أسرع من هذه الأسعار مما يؤدي إلى زيادة في دخلها الحقيقي ، أما أصحاب الدخول من الرواتب والأجور والتعويضات تقلص دخلهم الحقيقي وأصبحوا يتحملون قسطأ كبيراً من العبء العام
. ثانيأ : يجب التركيز على ضبط الأسعار وليس على تخفيض الأسعار لأن مذهب اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب أن تتحدد الأسعار وفقا لآلية توازن السوق أي التوازن بين قوى العرض والطلب وصولأ إلى ضبط الأسواق من خلال تفعيل أجهزة الرقابة .
الدكتور سمير شرف