يوســــف: اللاذقيـــة تفتقـــر للصناعـــات الثقيلـــة 1058 منشــأة صناعــة تحويليــة في المحافظـــة

العدد: 9454

الخميس:24-10-2019

تحفيز الاستثمار الصناعي في الساحل السوري توصية من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عُقد بحلب نهاية العام الماضي ولم تطبّق توصياته القيّمة حتى اليوم والتي حملت في طياتها العديد من البنود المهمة كدعم الصناعات الهندسية والمعدنية وخاصة صناعة الآلات وخطوط الإنتاج عبر إعفاء كل مستورداتها الأولية من الرسوم لاعتبارها أساس النهضة الصناعية واستقرار لاقتصاد قوي ومتين من خلال تطوير الصناعة المحلية ودعم الإنتاج المحلي وإحلالها بدلاً من المستوردات، ولكن أين محافظة اللاذقية من هذا الكلام المعسول؟ فلا بالزراعة دُعمت ولا بالسياحة دُللت، وأخذت المدن الكبرى لقاب عاصمة الصناعة واقتصرت صناعتها على التحويلية الصغيرة والمتوسطة فهل حقاً تبخرت رؤوس الأموال عن صناعة اللاذقية؟
عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الصناعة علي يوسف أكد أنّ وضع الصناعة في المحافظة بشكل عام عبارة عن مساهمات فردية من قبل أشخاص و تقتصر الصناعات المُقامة حالياً في المحافظة على الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة (غذائية، كونسروة، منظفات كيميائية، وحلاوة…) إذ تعدّ اللاذقية محافظة زراعية وسياحية بالدرجة الأول وإنعاش اقتصادها يعتمد عليهما.
وتابع يوسف: إنّ اللاذقية تفتقر إلى الصناعات الثقيلة لعدم وجود مستثمرين قادرين على النهوض بهذه الصناعة التي تحتاج إلى رأس مال ضخم ويد عاملة خبيرة، فهناك تسهيلات كبيرة تقدم للصناعي والأبواب مفتوحة أمام الجميع في المنطقة والتي يتوافر فيها كافة الخدمات من صرف صحي وكهرباء إضافة لتنفيذ مناطق صناعية جديدة في الحفة والقرداحة الأمر الذي يساهم في تشجيع الصناعة والصناعيين على إنشاء صناعاتهم ضمن شروط فنية معينة وتسهم في تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والإدارية.
أين مديرية صناعة اللاذقية؟
رحاب دعدع مدير صناعة اللاذقية بيّن أنّ مديرية الصناعة تسعى دائماً لتأمين المستلزمات الضرورية لتحسين أداء العمل وخدمة القطاع الصناعي الخاص ضمن أفضل السبل والعمل على تبسيط الإجراءات والبعد عن الروتين ولكن هناك مشكلة تتمثل بمنح التراخيص الإدارية والتي تنص على عدم إمكانية منح السجل الصناعي إلاّ بعد الحصول على الترخيص الإداري بالرغم من حصول الصناعي على الموافقة المبدئية.
وتابع دعدع: هناك العديد من التحفيزات والتشجيعات التي تمنح للصناعي ومنها استمرار تشغيل المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري لتتمكن من القيام بالعملية الإنتاجية ريثما يتم تسوية أوضاعها وتقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري وتشجيعها على الاستمرار بعملها وتشغيلها وفق الطاقات المكنة وتلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات ومنح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي عند مقارنته بالمنتج المستورد كونه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وتخفيف استيراد المنتجات الجاهزة الأمر الذي ينعكس على توفير بالقطع الأجنبي، إضافة لتشجيع الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة من خلال إعفائهم من رسوم تجديد رخص البناء والإسراع باستكمال بناء منشآتهم ودوران عجلة الإنتاج فيها.
بالأرقام
وبالأرقام كشف دعدع عن عدد من المنشآت الصناعية القائمة والتي تمّ منحها سجلات صناعية حتى تاريخه في محافظة اللاذقية وقد بلغت 1058 منشأة وهي منشآت تحويلية متوسطة وصغيرة تنوعت بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية في حين وصل عدد المنشآت الحرفية القائمة خلال العام الماضي إلى 6558 منشأة حرفية برأسمال 64.631 مليار ليرة وشغلت 13163 يد عاملة، أما في شهر أيلول الماضي فقد تمّ منح 8 تراخيص صناعية لمشاريع مختلفة منها أربع معاصر زيتون برأسمال 740 مليون ليرة ومشروع لمنتجات بلاستيكية برأسمال 600 مليون ليرة.
أخيراً
نأمل تحفيز صناعتنا المحلية من خلال تحفيز رؤوس الأموال وجذبها واستثمارها للنهوض بصناعة اللاذقية من خلال تأمين كافة مقومات العمل الصناعي وتطور المناطق الصناعية والوصول إلى مدن صناعية قادرة على التنافس ودعم الإنتاج.

تغريد زيود