توجه عقلي وسليم بأن تحتضن مؤسساتنا الحكومية محاصيل فلاحينا من مادة الحمضيات و”إن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً” ..
فالتوجيهات الأخيرة بشراء كامل محصول الحمضيات واستجرارها بشاحنات تنقلها إلى أسواق السورية للتجارة وأسواق الهال ، خطوة ناجحة في كسر حلقة الوساطات والسمسرة والتلاعب التي تسرق جهد الفلاح ولا تعطيه ثمرة تعبه باستغلال واضح وقلة مسؤولية وحس بجهده ومشقة عمله وضياع بالتالي حقوقه.
وعلّ هذه الخطوة تضع يدها على الجرح وتكون قوة داعمة للفلاح المنتج والمواطن المستهلك معاً .. يعني أن تكون المصلحة مشتركة وتعم فائدتها على الجميع، فلا يعقل أنه يعز على المواطن شراء منتجات أرضنا الخضراء والتي في عزّ موسمها تباع بأسعار نارية فرضتها حلقة وساطات ابتداء من تاجر الجملة ومنها إلى باعة المفرق لتصل إلى المواطن المستهلك بالسعر الفلاني على مرأى من جهاتنا المعنية التي لم تحرك ساكناً سوى تصريحات لا تسمن من جوع .. نعني ما نعنيه ضرورة أن يكون المواطن نصب عيني تلك الجهات الداعمة للفلاح بخطوات مدروسة ومنظمة ومراجعة للأوضاع الاقتصادية تحفظ شيئاً من الاتزان في الأسعار ولا تزيد الطين بلة بطرح المنتج بما يوازي السوق وربما بأسعار أعلى كما نراه في معظم المواد المطروحة في صالات السورية للتجارة .
فالمواطن يعقد أماله على مؤسسات السورية للتجارة بأن تكون منافساً قوياً في السوق بأسعارها وجودة موادها ودعمها للمواطن المستهلك في مواجهة الوضع الاقتصادي المرير.
وعلى أمل أن تسير السكة في الاتجاه الصحيح ويوضع الحصان أمام العربة لا خلفها ، وأن تتبع هذه الخطوة بخطوات لاحقة تحفظ شيئاً من الأمان والاطمئنان للفلاح والمستهلك معاً وتكون فيه مؤسساتنا الحكومية مركز قوة ودعم في مواجهة الغلاء المستشري.