بعد التحرير.. أول مشاركة رسمية لسوريا في اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الوحدة ـ رنا غانم

أكد ممثل سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور محمد كتوب أن مشاركة سوريا تمثل أول حضور رسمي للدولة في الاجتماع السنوي للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بعد مرحلة التحرير.
وأوضح كتوب أن الاجتماعات الدورية خلال العام يشارك فيها عدد محدود من الدول الأعضاء يبلغ 41 دولة ضمن المجلس التنفيذي، بينما يعقد في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني الاجتماع السنوي الموسع الذي تشارك فيه جميع الدول الأعضاء والبالغ عددها 193 دولة، ولهذه الأسباب تبرز أهمية اطلاع هذه الدول على التقدم الكبير الذي تحققه سوريا، ليس فقط في ملف حظر الأسلحة الكيميائية بل في مختلف الملفات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار الدكتور كتوب إلى أن سوريا تعمل على إعادة توضعها الاستراتيجي عبر الانفتاح على العالم وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، واستعادة الثقة الدولية من خلال شراكات وتحالفات تتشكل تدريجياً بعد سنوات طويلة من الانقطاع، ورأى أن المؤتمر يشكل منصة دولية واسعة تتيح عرض مسار التحول الذي تشهده البلاد في عدد من القطاعات الحيوية رغم التحديات المتراكمة.
وأضاف أن سوريا بعد ما يقارب 14 عاماً من الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد ونتائج خمسين عاماً من الحكم الدكتاتوري، تعمل اليوم على بناء نموذج دولة تعيد تأهيل بنيتها التحتية وتطلق مشاريع إعادة الإعمار من تحت الركام وأشار إلى مثال حديث، حيث تم اكتشاف عبوة يرجح أنها مرتبطة بسلاح كيميائي في أحد مواقع إعادة الإعمار الذي تعرض للقصف عام 2016، وتم تعليق أعمال الترميم فوراً لحين وصول فرق التفتيش التابعة للمنظمة لإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة، نظراً لاعتبار الموقع مسرحاً لجريمة حرب محتملة، وأكد أن سوريا ملتزمة بتسهيل عمل الفرق الدولية وبتوفير جميع البيانات المطلوبة لإثبات المسؤوليات القانونية.

وأشار الدكتور كتوب إلى أن هذه الحادثة تجسد جانباً من التحديات التي تواجه فرق العمل داخل البلاد، والتي تعمل بالتوازي على إعادة تفعيل المرافق الأساسية خصوصاً الصحية مع استمرار ظهور مخلفات الحرب.
وشدد على أن المشاركة في هذه الدورة تهدف إلى تعزيز مسار استعادة سوريا لحقوقها داخل المنظمة، ورغم أن الاستعادة الكاملة للحقوق قد لا يتحقق خلال هذه الدورة، إلا أن مسودة القرار المطروح يفوض المجلس التنفيذي بمراجعة قرار تعليق حقوق سوريا الصادر عام 2021 نتيجة ممارسات النظام البائد، وأعرب عن أمله في إقرار القرار خاصة بعد النقاشات الإيجابية التي شهدتها الجلسة.
واوضح أن 45 دولة أعربت عن دعمها لمشروع القرار ليس عبر التصويت بل من خلال الانضمام لتقديم مسودة القرار، مما يعكس موقفاً دولياً متوازناً من مختلف المناطق، بما فيها الدول العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، وختم قائلاً إن سوريا تسعى خطوة تلو أخرى إلى استعادة مكانتها وحقوقها الكاملة داخل المنظومة الدولية.