مؤسسة مياه اللاذقية توضح:  اجتماعات موسعة وجهود مكثفة لتدارك أزمة المياه في قرية عين التينة 

الوحدة- خديجة معلا

في ظل تفاقم أزمة المياه في قرى: (عين التينة، حبيت، جبلايا، خدلو، القمحونية)،
أكد مدير المكتب الإعلامي في مؤسسة مياه اللاذقية محمد خليل أن إدارة المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية، ممثلة بالسيد المدير العام، تؤكد  استعدادها لاستقبال أي مقترحات عملية من أهالي قرية عين التينة، أو المعنيين  لدراستها بجدية وإمكانية تطبيقها للمساهمة في حل  مشكلة نقص المياه في القرية المذكورة.
وأضاف مدير المكتب: إن المؤسسة تجدد على التزامها التام بالعمل على تذليل كل الصعوبات لتأمين هذه الخدمة الحيوية للمواطنين، ضمن الإمكانيات المتاحة والتحديات القائمة، وأن مدير عام المؤسسة المهندس عبد الخالق دياب على استعداد لاستقبال أي شكوى رسمية ومحاسبة أي موظف أو عامل يثبت تقصيره بشكل قاطع وفقاً للأنظمة والإجراءات المقررة.
وقال مدير المكتب: إشارة إلى ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول وضع المياه في بلدة عين التينة والمناطق المحيطة، تود مؤسسة المياه التوضيح أن قرى وبلدات (عين التينة، حبيت، جبلايا، خدلو، القمحونية) تعتمد في تزويدها بالمياه على نبع عين المجنونة، الذي تتضاءل غزارته بشكل طبيعي في فترتي أواخر الصيف والخريف من كل عام، هذا الانخفاض يؤدي إلى تباعد فترات توزيع المياه، وتفاقم معاناة المشتركين، وقد تزايدت المعضلة هذا العام بسبب شح الموارد المائية وقلة الأمطار، وجفاف نبع عين المجنونة من جهة، ومن جهة ثانية تعرض محطة مياه عين التينة لثلاث عمليات سرقة وتخريب متعمد، أثرت سلباً على قدرتها التشغيلية.
في ضوء الوضع الراهن لم تدخر إدارة المؤسسة أي جهد في محاولة إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة، حيث شملت الإجراءات المتخذة على الأرض عقد عدة احتماعات على مدى الشهور الثلاثة الماضية، ففي بداية الشهر السابع بناءً على شكاوى مقدمة من الأهالي، عقد لقاء في مقر بلدية عين التينة بحضور رئيس وحدة مياه الثورة ورئيس الدائرة الفنية،تم خلاله نقاش الوضع المائي مع الأهالي، وتبين بشكل قاطع أن سبب تأخر دور التوزيع يعود إلى شح المياه من المنبع، وليس لأي تقصير من قبل العاملين.
وفي بداية الشهر الثامن عقد لقاء آخر موسع في موقع عين التينة بحضور رئيس الوحدة ومدير الوحدات الاقتصادية، مع ممثلين عن الأهالي ورؤساء البلديات والمخاتير، واستجابة لاقتراح الأهالي، تم الاتفاق على قيام المؤسسة بتزويد البلديات المعنية بالمعدات اللازمة لضخ المياه المتجمعة في وادي عين التينة (على بعد حوالي 200 متر من الخزان) على أن تكون مسؤولية تشغيل هذه المعدات وإدارتها بالكامل تحت مسؤولية الأهالي والبلديات والمخاتير، وتم بالفعل توريد وتركيب معدات الضخ وهي الآن تحت تصرف وعهدة البلديات المذكورة.
وفي بداية الشهر التاسع ومع استمرار تدهور الوضع المائي وتكرار الشكاوى، عقد لقاء ثالث بحضور رئيس الوحدة ورئيس الدائرة الفنية ومدير الصيانة والاستثمار، مع رؤساء البلديات، وتم  بالاتفاق  وكمحاولة أخيرة سحب عامل الضخ وعامل التوزيع التابعين للمؤسسة، تكليف رؤساء البلديات والمخاتير بتأمين عمال للقيام بعمليتي الضخ والتوزيع تحت مسؤوليتهم المباشرة والكاملة.
لكن كل هذه الإجراءات، لم تؤد إلى تحسين الوضع، بل ازدادت الأمور سوءاً، ويتم حالياً توزيع المياه في البلدات المذكورة بناءً على الكمية المتاحة فعلياً في الشبكة، ويستمر التوزيع حتى انتهاء دور كل منطقة حسب الجدول المقرر، كما أنه تقوم المؤسسة بتأمين صهاريج مياه للقرى المذكورة بسعر رمزي كحل مؤقت واسعافي.
وختاماً تنوه المؤسسة بأن نقل المعلومات بشكل دقيق وموضوعي هو مسؤولية جماعية، لذا نرجو من السادة الناشطين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، حفاظاً على المصلحة العامة وتجنباً لإثارة اللبس والبلبلة.