الوحدة – نسيم صبح
بدأت اليوم أعمال ورشات العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الأساسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة من 2026 إلى 2030، وتركّز هذه الورشات على تقييم مراحل إعداد الاستراتيجية ودراسة أولويات التطوير، في إطار الدور المنوطة به لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في سوريا.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الورشة كمحطة أساسية لتحديد خارطة طريق تقود جهود المصرف خلال السنوات المقبلة، وتوضح مسؤوليته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.
وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية الجديدة تُبنى على تقييم موضوعي للتحديات والفرص، وتنطلق من رؤية واضحة تقوم على خمس ركائز أساسية، هي: السياسة النقدية واستقرار الأسعار، من خلال تحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل، ورفع جودة البيانات، والتحكم في التضخم والحد من تقلبات الأسعار، مضيفاً إلى نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، بالاعتماد على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتشمل مختلف الفئات.
ولفت الحصرية إلى وجود قطاع مصرفي سليم عبر تعزيز الحوكمة، والرقابة وفق المعايير الدولية وتحسين مؤشرات السلامة المالية وتطوير إدارة المخاطر وضمان دور فاعل للمصارف في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى وجود سوق صرف متوازن وشفاف، من خلال تعزيز الشفافية في بيانات الصرف، وتحسين أدوات الإدارة والرقابة، ومعالجة التشوهات بصورة تدريجية وواقعية، وتطوير آليات التدخل لتحقيق توازن السوق.
وأشارالحصرية إلى أن الركائز أيضاً تضمنت التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام، عبر تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وبناء معايير متوافقة مع المتطلبات العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، ودعم الابتكار والتمويل للفئات الأقل وصولاً.
وشدّد الحصرية على أن هذه الركائز مترابطة ومتكاملة، حيث تعتمد السياسة النقدية على وجود سوق صرف متوازن، الذي بدوره يحتاج إلى قطاع مصرفي سليم يقوم على بنية دفع حديثة، كما أن كل هذه المنظومات تتطلب تكاملاً دولياً وشمولاً مالياً مستداماً لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق بيئة مالية مستقرة.
أوضح الحصرية فيما يخص آلية التنفيذ تم تحويل هذه الركائز إلى 18 هدفاً إستراتيجياً وأكثر من 60 مشروعاً ومبادرة، مع تحديد جداول زمنية ومسارات تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكداً أن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزاماً كاملاً من جميع المديريات والأقسام، ومتابعة دقيقة وعملاً بروح الفريق الواحد، يُذكر أن مناقشة استراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026–2030 ستستمر حتى يوم غد، وذلك في إطار مساعي المصرف المستمرة لتحديث أدواته وتشريعاته وأنظمته التقنية.
