الوحدة ـ رنا غانم
أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً بعدم توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن القرار يأتي بعد أن صنف النظام البائد ملايين السوريين كمطلوبين أمنياً وألحق بهم تهم جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية.
وأشار البابا إلى أن القرار يشمل جميع المواطنين باستثناء المشتبه بهم بارتكاب جرائم خطيرة، حيث يكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.