العــدد 9289
الإثنـــــين 11 شـــباط 2019
إن تحسين كفاءة الإدارة يرتبط بإيلاء التقويم الاهتمام الكبير وإعطائه مكانته في تطوير الإدارة، وتحديث أساليبها وهذا يقتضي تعريفها بالممارسات المتقدّمة، وتمكينها من الاستفادة منها.
ومن حقّ المواطن أن يتساءل: كيف يتمّ اختيار الإدارات وتقويم كفاءاتها وخبراتها قبل التعيين، وإسناد المهمات لها، وكيف تتمُّ مراقبة هذه الإدارات لتؤدّي دورها بالشكل الأمثل، أليس من الضروري إعادة النظر بالمديرين الذين تمضي عليهم سنوات طويلة سعياً وراء التطوير والكشف عما قدّمه هؤلاء المديرون؟ ثم أليس من المفيد استخدام القياس في تعيينهم بحيث يشمل ذلك قياس المهارة والتحصيل الاجتماعي والنمو الاجتماعي والخلقي؟
يتساءل المرء كلما سمع بتعيين إدارة جديدة، ما مؤهلاتها ما سماتها لماذا عيّنوها بهذا المنصب؟ وكلّنا أمل في أن يستمر نهر العطاء في الجريان وألاّ يتوقّف التطوير والخير والنماء، في هذا الزمن الصعب إذا لم نفكر في مستوى إداراتنا، فمنْ أين يأتي الإصلاح الإداري المنتظر.
أتصوّر أن إدارات متحضّرة متطورة لا تضيق بالحوار أليس كذلك؟ وعلينا ألّا نضيع القدرة على التمنيّ والعمل الدؤوب.
وأسوق حكاية طريفة عن مسؤول كلّف أحد مرؤوسيه بكتابة تقرير وقدّم المرؤوس التقرير في الفترة المحددة، احتفظ الرئيس بالتقرير عدة أيام دون أن يقرأه، ثم أعاده وقد كتب عليه (غير معدٍّ جيداً، ينبغي أن تعالج القضايا بمزيد من التعمق).
ولكنه لم يُشر إلى أية نقاط معينة، ثم أعاد المرؤوس كتابة التقرير وقدّمه من جديد، وتكرّر الحادثُ مرات عديدة، أخيراً أُعيد تقديم التقرير إلى المسؤول بصيغته الأولى، وقد قبله وقد كتب عليه (الآن أصبح التقرير معقولاً).
إنها حكاية تدّلُ على ضيق الأفق وعلى أسلوب ماكر لتعذيب المرؤوسين، ولإثبات الهيبة، ولأن بعضهم لا يستطيع فرض الاحترام فإنه يفضل فرض الخوف.
عزيز نصّار