الوحدة – حليم قاسم
أعلن حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن قرار إلزام المنتجين والمستوردين بتدوين الأسعار النهائية للمستهلك على المنتجات يشكّل خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، ويعزز من مبدأ الشفافية التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح الشوا في تصريح صحفي أن حق المستهلك في معرفة السعر حق أساسي تكفله القوانين، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية ضمان هذا الحق. وأضاف أن تحرير الأسعار أتاح للمنتجين حرية تحديد أسعارهم استناداً إلى تكاليف الإنتاج والنقل والعوامل الاقتصادية الأخرى، إلا أن ذلك استدعى وضع ضوابط تضمن العدالة في التسعير ومنع الاستغلال.
وبيّن الشوا أن القرار يهدف إلى معالجة الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المحافظات وحتى بين الأسواق داخل المحافظة الواحدة، مشيراً إلى أن عدد الضبوط التموينية المنظمة لعدم الإعلان عن الأسعار تجاوز 11 ألف ضبط، ما تطلّب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق.
وأكد أن تدوين السعر النهائي على المنتج يسهم في تحقيق العدالة والوضوح ويمنح المستهلك القدرة على المفاضلة واتخاذ قرارات شراء مستنيرة، فضلاً عن أنه يعزز التنافسية وجودة المنتجات ويحافظ على سمعة العلامات التجارية في السوق.
وأشار الشوا إلى أن تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي نظراً للتحديات التي تواجه المنتجين والمستوردين، لافتاً إلى أن الوزارة ستصدر تعليمات تنفيذية عبر الدوريات الرقابية، وأن أي مخالفة ستُعامل كمخالفة تموينية اعتيادية.
وختم الشوا حديثه بالتأكيد على أن القرار يراعي هوامش الربح ويسمح للبائعين ببيع المنتجات بأسعار أقل من المعلن لتعزيز المنافسة، داعياً التجار والصناعيين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في تنفيذ القرار الذي يمثل – على حد قوله – فرصة حقيقية لتحقيق توازن السوق السورية وتعزيز الثقة بين المستهلك والمنتِج.
تصفح المزيد..