“خطوة غير مسبوقة”.. سوريا تُرحب بتبنّي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرار التدمير الممنهج لبقايا الأسلحة فيها

الوحدة _ يارا السكري
رحبت الجمهورية العربية السورية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقرار المتعلق بالتدمير الممنهج لأي بقايا لأسلحة كيميائية في سوريا.
وفي بيان لوزارة الخارجيةوالمغتربين أعلنت فيه ترحيبها بتبني القرار الذي قدمته إلى الدورة 110 للمجلس التنفيذي للمنظمة وهو أول قرار تقدمه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها، وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر الشقيقة التي تمثل مصالح الجمهورية العربية السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث حظي القرار برعاية مشتركة من 53 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة سوريا وقطر وأُقر بالتوافق بين أعضاء المجلس التنفيذي، كما ويعتبر القرار خطوة غير مسبوقة منذ انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أواخر عام 2013 وبالتعاون الوثيق مع دولة قطر الشقيقة.
وأشار البيان أن هذا القرار يأتي نتيجة جهود حثيثة بدأتها البعثة القطرية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دعم توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون البناء مع المنظمة، حيث أوكلت سوريا فريقاً وطنياً متخصصاً لمتابعة الالتزامات السورية تجاه الاتفاقية، ويعمل هذا الفريق ضمن عدة وزارات بما يضمن الشفافية والمصداقية في التعامل مع هذا الملف الحساس الذي عانى منه الشعب السوري لثلاثة عشر عاماً.
كما ويرحب القرار بالتعاون والخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية، داعياً الدول الأعضاء إلى دعمها في التعامل مع هذا الإرث الثقيل، كذلك ينص القرار على تعديل اسم البرنامج الكيميائي في سوريا على جدول أعمال المجلس التنفيذي ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية لحقبة الأسد”، وذلك انسجاماً مع رؤية الضحايا وحرصاً على تسمية تعكس الحقيقة التاريخية.
وبحسب البيان، يطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على أن تُسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً حين اقتصرت مشاركة نتائج التحقيقات على أجهزة الأمم المتحدة، ويمنح القرار كلاً من سوريا والمنظمة القدرة على التعامل مع أي بقايا للأسلحة الكيميائية في سوريا بشكل يتناسب مع الواقع والقدرات المتاحة، وبما يمكّن من تجاوز العقبات لتخليص السوريين والعالم من هذه الأسلحة نهائياً.
القرار يشجع أيضاً مؤتمر الدول الأطراف الذي سينعقد في تشرين الثاني المقبل على مراجعة قراره الصادر في نيسان عام 2021 بشأن تعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة، وذلك في ضوء التغيرات الجوهرية التي شهدتها البلاد والتزام الحكومة السورية الجديدة بالمعاهدات الدولية.
هذا وألقى كلمة الجمهورية العربية السورية في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كتوب من وزارة الخارجية والمغتربين، ممثل الجمهورية العربية السورية في جلسة المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث أكد أن انضمام سوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يرتكز على إيمانها بحقوق الضحايا في العدالة والانتصاف ومنع التكرار، إلى جانب حرصها على الالتزام بالمعاهدات الدولية ورؤية واقعية مدركة للتحديات ومقبلة على التعاون الدولي.