الوحدة- داليا حسن
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إجراءات ضريبية جديدة، تهدف إلى دعم الصناعة والصناعيين، مشيراً إلى أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط، بالإضافة إلى تخصيص 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي لدعم الصناعة والتصدير.
وأشار الوزير برنية خلال اجتماع عقد في الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مؤكداً أن أي قرارات مستقبلية ستصدر بناءً على حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
وأكد الوزير برنية على أن هناك إعفاءً كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة، مشيراً إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة المبيعات التي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة.
وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
وأوضح الوزير برنية أن الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي شهدت تراجعاً بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010، لافتاً إلى أن الدولة لن تتخلى عن دعم أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.
وكانت وزارة المالية قدمت أمس أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، عرضاً حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.
تصفح المزيد..