الوحدة: 4-2_2025
في تقييمه للواقع الصحي، استعرض المشرف على القطاع الصحي في اللاذقية الدكتور دريد الرحمون واقع هذا القطاع والحلول الآنية والاستراتيجية لتطويره، وتحسين أدائه.
وتوقف بداية عند أوجه الخلل والترهل في عمل المنظومة الصحية، مبيناً أن هذا الترهل تجسد بأوجه عديدة في مقدمتها البطالة المقنعة وتكدس العاملين في كثير من أقسام المديرية والمشافي دون أي عمل يؤدونه، وهذا بطبيعة الحال ناتج عن الاستخدام العشوائي لليد العاملة كون كثير من هؤلاء هم خريجو المعاهد بالتزام، يضاف إلى ذلك غياب التوزيع المنطقي لتلك القوى العاملة.
وبيّن د. الرحمون أن هذه المشكلة استغرقت مزيداً من الوقت لرسم مخرجات إسعافية واستراتيجة لها تتمثل بإلغاء الالتزام اتجاه الخريجين من حيث التعيين، ووضع أسس صحية للتوظيف تنبع من حاجة المنظومة الصحية، إضافة لتخفيض سنّ الإحالة على التقاعد لمن تجاوزت خدماته ٢٥ عاماً، والقضاء على البطالة المقنعة والوظائف الوهمية.
كما بين الرحمون الوضع الفني المتهالك لأغلب الأجهزة الطبية في مشافي المحافظة وغياب كثير من الأجهزة الضرورية متسائلاً: هل يعقل أن المحافظة تعتمد على جهازي رنين مغناطيسي معطلين، وجهاز المسرع الخطي الخاص بعلاج مرضى الأوروام معطل أيضاً، وإذا ما علمنا أن عدد مرضى الأوروام 82 ألف مريض سرطان، يتبين لنا خطورة تعطل هذا الجهاز.
وأوضح الرحمون أن المشافي فيها كثير من الأجهزة الطبية وهي شبه خردة، وبعضها يفتقر للصيانة التي لم تحصل منذ أشهر، لافتاً أن مستودعات مديرية الصحة كانت شبه خالية من أية مستلزمات طبية حتى الأدوية الإسعافية منها، وهو ما جعلنا نطلب من الوزارة مساعدة فورية وعاجلة، إضافة إلى مساعدات قدمتها المنظمات الإنسانية.
وللخروج من هذا المشهد واستبداله أجرينا عروضاً لاستجلاب مواد، أما الخطة الاستراتيجية فكان العمل على نظام عاملين جديد وآلية استجرار مركزي سريعة، إضافة لإجراء مناقصات وعروض، وتحفيز التنافسية بين التجار الذين يقومون بمبادرات هامة للنهوض بالواقع الصحي بالمحافظة.
وأضاف رحمون: لا نية حالياً لخصخصة القطاع الصحي، بل نسعى للوصول إلى نظام صحي مجاني بالكامل، وهدفنا العام تقديم خدمات نوعية وبناء نظام صحي متكامل ينتهي بأكثر التخصصات تعقيداً في المشافي، مشيراً إلى أن السيد وزير الصحة قد شكل هيئة عليا للاختصاصات الطبية التي ستبحث واقع الاختصاصات الموجودة حالياً والحاجة الحقيقية لها، وتفعيل برامج تدريبية خاصة للأطباء الذين تحتاجهم المنظومة الصحية، وتشجيع الطلاب الدارسين لدراسة الاختصاصات الأكثر حاجة لها، كما وصلتنا كثير من الرسائل تقول بعودة أهم الكفاءات الطبية التي هاجرت إلى رحاب الوطن ومؤسساته الصحية.
وعن فاعلية الدواء السوري قال رحمون: مخاوف الناس مشروعة نتيجة غياب الرقابة وعدم ثقتهم بفعالية هذه الأدوية، نركز على هذا الجانب ولدينا توجيهات صارمة بالتعامل مع المعامل والرقابة عليها، وتم تفعيل هيئة الرقابة الدوائية والصيدلانية، كما قمنا بزيارات كثيرة للمعامل للاطلاع على واقع المواد، ولن يكون هناك دواء مطروح من دون قياس مادته الفعاله وتركيبته ضمن مخابر الوزارة، واتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين وآخرها الوصول لعقوبة الإغلاق، والهدف من كل ذلك الوصول إلى دواء مراقب بفعاليته المطلوبة.
ياسمين شعبان