الوحدة:2-2-2025
حظي موضوع دعم الصادرات الزراعية بكثير من الترويج الإعلامي، رغم أنها لم تكن سوى برامج دعم خجولة وذلك منذ عام 2017، حيث بدأت سلسلة ما أطلق عليه برامج دعم الصادرات الزراعية، وكانت محصورة تقريباً بدعم أجور الشحن في دورة معرض دمشق الدولي 59.
وقد استمر برنامج الدعم هكذا بضعة سنوات من خلال المعرض، و في عام 2020 تم دعم الحمضيات والاعتمادية، إضافة لدعم شحن للحمضيات المصدرة إلى العراق ودول الخليج بنسبة تحمل 25 بالمئة، وفي عام 2021 صدر قرار منح حوافز تصدير، لكن سرعان ما تم إيقاف هذا البرنامج بسبب الحرائق التي اجتاحت الساحل السوري ليصار إلى تحويل الدعم إلى تعويض للمزارعين المتضررين من الحرائق.
وفي عام 2022 صدر برنامج دعم شحن الحمضيات فقط، وعام 2022 أصبح دعم الشحن برياً وبحرياً للتفاح بنسبة 25 بالمئة، وكذلك البندورة بنسبة 20بالمئة، وفي عام 2022-2023 برنامج دعم موسم الحمضيات كدعم الشحن فقط، وفي العام المنصرم تمت الموافقة على دعم الحمضيات، ولكن لم يصدر قرار بذلك.
إلى هنا يبدو أن الجهات المعنية تسعى لدعم الصادرات الزراعية ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث أكد عضو لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية طارق شيخ يوسف أن هذا الدعم كان يذهب للمخلص الجمركي ومن لديه سجل تجاري للتصدير، وذلك من خلال المشاركة في معرض دمشق الدولي إضافة للمصدرين للغير.
ويضيف شيخ يوسف: في الوقت ذاته هناك برامج دعم للقطاع الصناعي والصادرات الصناعية تفوق قيمتها المبالغ المقدمة لدعم الصادرات الزراعية، ويلفت أيضاً إلى جزئية هامة وهي تحديد أجور الشحن التي طالما يتم التأخير في صرفها بسبب الخلاف بين مَنْ سيحدد أجور النقل وزارة النقل أم وزارة التجارة الداخلية، وكمثال على ذلك حتى تاريخه لم يتم صرف دعم شحن الحمضيات لموسم
2023-2024.
نقطة ثالثة أثارها شيخ يوسف وهي ذلك المبلغ الكبير الذي كان يتم تخصصيه للسورية للتجارة والذي يصل إلى 7 مليارات ليرة سورية في موسم حمضيات 2023-2024، وهي في أحسن أحوالها لم تسوق أكثر من 6 آلاف طن من الحمضيات، في حين سوّق مصدرون آخرون ما بين 150-200 ألف طن.
وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال، وبالعودة إلى قانون تشكيل أو إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عام 2016، حيث نجد أن أولى مهام الهيئة دعم وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي، تعزيز التنافسية، دعم وتعزيز الصادرات بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي، في حين نقرأ في البند الثالث من قانون الأحداث المساهمة في دعم نشاطات اتحادات الغرف الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية وكذلك اتحاد الحرفيين والفلاحين وفق خطط مسبقة وبما يتوافق مع أولويات التنمية ودعم الإنتاج المحلي، ولكن هيهات من هذه الأولويات، حيث أن الهيئة لم تركز أو تخصص أي آلية لدعم الإنتاج المحلي أو حتى الصادرات الزراعية، وإنما استمر دعمها للقطاع الصناعي بشكل أوضح، وكمثال على ذلك برنامج حوافز التصدير الذي تم تخصصيه لدعم الصناعات التصديرية، وذلك من خلال تحمل فواتير الكهرباء والماء والتأمينات الاجتماعية والضرائب المالية للصناعي، في حين أن واردات الهيئة هي واحد بالألف من قيمة الصادرات الزراعية و3 بالألف من قيمة المستوردات تؤخذ عند تصفية البيان الجمركي ويتم تحويلها إلى حساب الهيئة، علماً أن اتحاد غرف الزراعة كان يطالب دائماً بتخصيص برامج دعم إنتاج زراعي، إلا أن الهيئة كانت تحتج أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الزراعة وليس وزارة الاقتصاد كون وزارة الاقتصاد لديها صندوق دعم زراعي تصل مخصصاته السنوية إلى خمسين مليار ليرة سورية.
كلمة اخيرة لا بد منها، ونحن اليوم في عهد جديد؟ وهي ضرورة الارتقاء ودعم الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الرائدة في هذا المجال ومنها مصر والسعودية والمغرب وتركيا، سورية اليوم تحتاج إلى استراتيجية عمل زراعي تحدد أولويات الزراعة والتصدير بعد دراسة الأسواق الخارجية ودراسة حاجة هذه الأسواق وليس تصدير الفائض فقط.
من جهة أخرى ضرورة إنشاء صندوق لدعم المنشآت الزراعية والقطاع الزراعي، ودعم المصدرين الزراعيين للنهوض بهذا للقطاع الهام والحيوي.
هلال لالا