الوحدة – ماهر غانم
تمثل الشركات والمحال التجارية الكبيرة والمتوسطة نبض الشارع الاقتصادي من خلال احتكاكها اليومي بالجمهور، فهي تعكس حركة البيع والشراء، وترسم الجدول البياني لصعود الاقتصاد وهبوطه.
استطلعت “الوحدة” آراء عدد من الفعاليات الاقتصادية في مدينة جبلة، حول آلية التسعير المتبعة بعد صدور العملة الجديدة، والصعوبات التي تواجههم، والمقترحات التي يقدمونها.
رشيد الرزوق صاحب مركز توزيع قطع كهربائية اعتبر أن طرح العملة الجديدة خطوة إيجابية، واقترح آلية تسعير المواد بالدولار للحفاظ على رأس مال التاجر، مبرراً ذلك بأن المستورد يُفوتر بضائعه بالدولار خاصة بعد انفتاح الأسواق.
تميم كاسو صاحب معرض مفروشات أشار إلى ضعف حركة السوق بشكل ملحوظ، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المفروشات، وعلَّل ذلك بتردّي القوة الشرائية لدى المواطنين.
م. فادي خيربك مدير مركز كمبيوتر أكد على ضرورة تسعير المنتجات عالية القيمة مثل الحواسيب والطابعات والراوترات بالدولار كونها سلعاً مستوردة بالكامل، كما أوضح أن هذه المنتجات تتطلب تسعيراً يومياً بما يعادل قيمتها بالليرة السورية لحين استقرار سعر الصرف، وعن الصعوبات لاحظ أن حركة السوق دون الوسط، وتمنى توفر العملة الجديدة بكميات كبيرة، واستمرارية تداول فئة 500 ليرة حتى يتوفر البديل المناسب.
علي إبراهيم مدير مركز للطاقة البديلة قال: بما أن وزارة النفط تمتلك مرونة تسعير المشتقات النفطية بالدولار، فلماذا لا تحذو باقي الوزارات حذوها وتسعِّر منتجاتها أو المواد الداخلة في نطاق اختصاصها بنفس الآلية، وذلك كحل مؤقت ريثما يتعافى الاقتصاد الوطني وتستقر قيمة الليرة السورية.