الوحدة – نعمان أصلان
أكد الخبير العقاري حسن إبراهيم حمادة أن الجمود يعد السمة الأبرز المسيطرة على سوق العقارات في هذه المرحلة، مرجعاً ذلك إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قلة العرض، وارتفاع الأسعار، وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
وأوضح حمادة أن النشاط المحدود المسجل في السوق يعتمد بشكل رئيسي على العائدين من الاغتراب، في ظل تراجع الطلب المحلي، مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء تعد الأضعف وفي أدنى مستوياتها، ولا سيما في العقارات الواقعة ضمن الأسواق التجارية المهمة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها.
وفي المقابل، لفت حمادة إلى أن سوق الإيجارات يعد الأنشط نسبياً، إلا أنه يشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، حيث يصل إيجار الشقة المؤلفة من غرفتين وصالون في مدينة جبلة حالياً إلى ما بين 800 ألف ليرة سورية ومليون ونصف المليون ليرة، في حين يتراوح إيجار الشقة المؤلفة من ثلاث غرف وصالون بين مليون ونصف المليون ومليوني ليرة سورية.
وأشار حمادة إلى التسهيلات التي باتت تحكم إجراءات نقل الملكية في مختلف الدوائر المالية والعقارية، مبيناً أن جميع عقود البيع تُنظم بالليرة السورية.
وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات، أوضح حمادة أنها تعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار المقاسم المعدة للبناء، وأجور اليد العاملة، وتكاليف مواد البناء والإكساء، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، وارتفاع كلف الحصول على رخص البناء، وغيرها من الأسباب التي جعلت شراء الشقق الجاهزة أقل تكلفة من تشييد منزل جديد.
وبين حمادة أن إتاحة الشقق الجاهزة، وإكساء الشقق المشادة على الهيكل، يسهمان في زيادة العرض في السوق وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار، معتبراً أن الحل الأمثل يكمن في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، بما يحقق زيادة العرض ويحد من الارتفاع الكبير في الأسعار.