الوحدة- نسيم صبح
أكد ناشطان حقوقيان أن الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين تُصنف كـ “جريمة مزدوجة” بموجب القانون الدولي، ولا تسقط بالتقادم، وشددا على ضرورة تحويل الأدلة المتوفرة إلى ملفات قانونية شاملة، بما يضمن ملاحقة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وأوضح عبد الله الهواش عضو مجلس إدارة رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)، أن الصور ومقاطع الفيديو والتقارير الطبية وشهادات الناجين تشكل أساساً قانونياً قوياً لإدانة مرتكبي هذه الجرائم، وأشار إلى أن هذه الأفعال تُعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية وفقاً للمادتين 7 و8 من نظام روما الأساسي.
وشدد الهواش على أهمية توثيق الأدلة بكافة أشكالها، مع الحفاظ على سلسلة الحيازة القانونية منذ لحظة جمعها وحتى تقديمها للمحاكم المختصة، ويهدف ذلك إلى ضمان مصداقيتها وسهولة استخدامها في الإجراءات القضائية الدولية.
من جانبه أكد مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية”، أن الهجمات الكيميائية التي نفذها النظام البائد تمثل انتهاكاً صارخاً لأعراف النزاعات المسلحة،وأوضح أن استخدام أسلحة محظورة ضد السكان المدنيين بشكل ممنهج وواسع النطاق يجعل هذه الجرائم ضد الإنسانية ذات طابع إبادي.
وأشار الحسني إلى أن هذه الجرائم لم تكن مجرد حوادث فردية، بل كانت جزءاً من سياسة ممنهجة استهدفت مناطق متعددة، مما يعزز من إمكانية الملاحقة القضائية الدولية، على الرغم من التحديات المتعلقة بجمع الأدلة بعد مرور أكثر من عقد على وقوع المجازر.
واتفق الناشطان على أن تحقيق العدالة يمثل شرطاً أساسياً لإحلال سلام مستدام في سورية، وأكدا على ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، والحفاظ على ذاكرة المجازر حية في وجدان السوريين، لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وتُعد مجزرة الغوطة الشرقية عام 2013 من أفظع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، حيث تم استخدام غاز السارين المحظور دولياً، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة آلاف آخرين بأعراض اختناق وتسمم.