الوحدة: 16-11-2023
ناقش مجلس الوزراء الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.
ولنبدأ من آخر جملة “انتفاء الأسباب”، هل حقاً انتفت الأسباب؟ أليس طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام هم من عاصروا الحرب الضارية على سورية ومرت على رؤوسهم “الكورونا” وعانوا من ضياع الفاقد التعليمي وانعكاس آثار الزلزال على حياتهم حتى يومنا هذا، وقاسوا وما زالوا يقاسون من أسوأ ظروف اقتصادية قد تمر على حياة أسرة سورية معيلة ومنهكة قد تنعكس ظروفها الاقتصادية على حياة أولادها الدراسية أو ربما الأسباب بنظر أصحاب القرار قد تختلف عن أسباب عامة الشعب ؟؟!!
فهل تمت إزالة كل المنغصات التي تدور في فلك طالب الشهادة الثانوية ولم يبق إلا هم إلغاء الدورة التكميلية؟!.
انتقيتم هذا العام لاتخاذ هذا القرار ،فلا بدّ أن يكون لديكم الخطة البديلة والحلول النافعة التي تعوض هذا القرار، لتحقيق تكافؤ الفرص مع من سبقهم من دورات، وعدم ظلم الشريحة الأكثر أهمية في مجتمعنا والتي دخلت إلى عامها الجديد وهي مكبلة بالهموم، لكنها كانت تملك أملاً بفرصة ثانية في حال الإخفاق في الدورة الأولى، فحتى الأمل قد يُسرق جزء مهم منه في حال اتخاذ قرار إلغاء الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية.
تغربد زيود