لا مكان لركن السيارات في شوارع اللاذقية

الوحدة : 6-11-2023

كيف يمكن حل هذه المعادلة؟ الرصيف حق للمواطن ولا يحق للسيارات الوقوف عليه وإشغاله، علماً أنه تم اقتطاع أجزاء كبيرة من الأرصفة وتحويلها إلى مواقف للسيارات، ولاتزال السيارت تبيت ليلاً على الأرصفة.

البلدية تمنع هذه الظاهرة وتخالف وتغرم مالك السيارة التي تقف على الرصيف، وشرطة المرور تمنع وتغرم وتخالف مالك السيارة التي تقف نسقاً ثانياً، كما تمنع وتخالف أيضاً من يقف أو يتوقف في شوارع بعينها وهي شارع أنطاكية وشارع القوتلي وسوق الغافقي، وقد تحدثنا تفصيلاً عنها في مادة سابقة، ولا تسمح أيضاً بالتوقف المائل أو العرضاني في كثير من الشوارع حتى لو كانت باتجاه واحد وعريضة، مالك السيارة أين يذهب بسيارته؟

في الوقت الذي لا يوجد مواقف مأجورة إلا قليلاً،  أجرتها مرتفعة جداً، وتحدد الأجرة بالساعة كحد أدنى،  وقد يكون مالك السيارة يريد التوقف لدقائق فقط لشراء شيء ما، فأين يذهب بسيارته وكيف يتصرف ومن يحل هذه المعادلة التي استعصت على الحل في اللاذقية؟ ربما بسبب وجود عدد كبير من السيارات وربما بسبب بعض أصحاب المحلات الذي يتفنن الواحد منهم في وضع الكراسي والدواليب والجنازير وليخصص مكاناً لوقوف سيارته أو ليمنع أي سيارة من الوقوف أمام محله.

قد يقول قائل: أين حملات منع المواقف الخاصة بالسيارات؟

ليأتي الجواب بأن الحملات موجودة ونراها بأم العين وعدد الضبوط المسجلة خير دليل، ولكن ما إن تذهب الحملة حتى يعود هؤلاء إلى ممارسة مخالفاتهم كأن شيئاً لم يكن، وبالمقابل ثمة تراخيص نظامية تمنحها دائرة الأملاك العامة لمواقف خاصة يتم تجديدها سنوياً ودفع رسومها وهنا يختلط الحابل بالنابل، حيث يدعي الجميع أنه لديهم الترخيص في حين لا يزيد عدد التراخيص النظامية عن ثلاثين موقفاً خاصاً.

 

هلال لالا

تصفح المزيد..
آخر الأخبار