الوحدة:30-10-2023
وردت شكاوى عدة إلى صحيفة الوحدة عن غلاء الأسعار في مقاصف وكافتيريات جامعة تشرين، والتي لا تتناسب مطلقاً مع وضع الطالب المادي، كون الطالب يقضي معظم وقته داخل حرم الجامعة، وهذه الأماكن وجدت لسد احتياجات الطلاب سواء من المشروب أو الطعام خلال فترة دراسته الجامعية، لكن معظم الطلاب لم يعودوا قادرين على شراء شيء، فأقل مادة يصل سعرها إلى ٥٠٠٠ ل.س.
“الوحدة” التقت رئيس دائرة المقاصف في الجامعة د. ليليان دلالة، حيث أفادتنا قائلة : تم تشكيل لجنة إشراف، وظيفتها مراقبة المقاصف من حيث التلاعب بالأسعار. فالأسعار محددة من قبل دائرة حماية المستهلك في اللاذقية، وأحياناً تكون الأسعار التي يحددها المستثمر أقل من الأسعار المحددة من قبل الدائرة، وعند القيام بجولة نجد أن الأسعار ملتزم بها، ولكن الطالب ليس لديه ثقافة الشكوى أي أنه يشتكي من الأسعار، ولكنه لا يخاطب إدارة الجامعة لتقوم اللجان بوظيفتها، وضبط التلاعب بالأسعار وأضافت د. دلالة: اللجنة تسأل الطلاب عن الأسعار، ولكنهم لا يتعاونون بل يقولون (لا نعلم)، كما أن مديرية التجارة الداخلية ترسل ممثلين عنها إلى الجامعة للاطلاع على واقع الأسعار وتصدر عقوبات بالمخالفين، بدورها لجنة الجامعة تفرض عقوبات في كل محضر إشراف كمبالغ مالية، وتتدرج بحسب دفاتر الشروط لكل مركز استثماري، وأحياناً تصل لدرجة إغلاق لمدة ثلاثة أيام، وفي حال تكررت الشكوى يغلق بشكل نهائي.
وبالنسبة لموضوع الاستثمار بينت د.دلالة: في كل عام يتم رفع أجور الاستثمار، وحالياً هي مبالغ مرتفعة جداً تصل ل ٨٠ مليون ل.س يترتب عليها ضرائب، لكن الطالب ليس له علاقة بهذه المبالغ، لذلك لا يجب رفع سعر المواد الشرائية والدائرة تلزم المستثمر بالبيع إما بالتسعيرة النظامية أو بأقل منها.
بتول حبيب