لنجعل سلوكنا الإيجابي نحو البيئة هدفنا تخصيص موازنة مستقلة للأنشطة البيئية والدراسات وتفريغ الباحثين في طرطوس

العدد: 9279
الاثنين 28-1-2019

تتابع مديرية البيئة بطرطوس أعمالها في مجال السلامة البيئية والحفاظ على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث، وصيانة مواردها تحقيقاً للتنمية المستدامة بعد أن أصبح البعد البيئي هو البعد الثالث من عملية التنمية المستدامة، وللاطلاع على الأعمال التي تمّ إنجازها خلال العام الماضي، التقينا مدير البيئة في طرطوس الدكتور علي داود الذي حدثنا بأنه قامت المديرية بإنجاز عدة أنشطة في مختلف المجالات البيئية، نذكر منها في مجال عمل المخبر وسلامة المياه والغلاف الجوي، وتمّت مراقبة نوعية مياه الشبكة العامة والمدارس ومراكز الإيواء وقياس الكلور الحرّ والملوثات في الشبكة العامة ومياه الينابيع والآبار الخاصة والعامة والمسطحات (سد الدريكيش، سد الصوراني) من خلال إجراء كشوف وقطف عينات وتحاليل وتقييم نتائج وتقديم مقترحات حيث بلغ عدد العينات بمعدل (72) عينة، كما تمّ إجراء عينات دورية خلال فترة الدراسة الممتدة لمدة عام لتنفيذ مشروع دراسة نهر الأبرش مما أدّى لزيادة عدد العينات بمقدار (8) عينات شهرياً، وتمّ رصد مصادر التلوث على شاطئ البحر لـ (8) نقاط وهي الأكثر تلوثاً، وقياس ملوثات الهواء المحيط (غبار، ضجيج) في طرطوس وبانياس، وتمّ توزيع حوالي (96) نقطة على كامل مساحة طرطوس وبانياس، وإجراء تحاليل مخبرية مأجورة واستيفاء رسومها حسب ورودها.
منح (109) موافقات بيئية لاستيراد مواد كيميائية
وفي مجال تقييم الأثر البيئي والشكاوى، أشار الدكتور علي إلى أنه تمّ التفتيش البيئي على المنشآت العامة والخاصة من خلال القيام بجولات ورفع تقارير، وتقييم المنشأة، ووضع المقترحات والتوصيات وفق قانون البيئة، كما تمّ تقديم عدة تراخيص بيئية (حسب ورودها) من خلال تقديم وثائق، وإجراء كشوف حسية ومنح موافقات بيئية ومعالجة الشكاوى الواردة إلى المديرية.
أما في مجال السلامة الكيميائية تقوم هذه الدائرة بالرقابة على كافة المواد الكيميائية من نقل وتخزين واستخدام والتخلص من النفايات، وكذلك منح موافقات بيئية لاستيراد المواد الكيميائية، والإشراف على شحن وتفريغ وسحب مخلفات السفن الصلبة والسائلة ضمن مرفأ طرطوس، والإشراف على عمليات إتلاف المواد المتنوعة في المحافظة إضافة إلى أنها تقوم بتطبيق خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بما يخص السلامة الكيميائية، وأضاف أنه خلال عام 2018 تمّ منح (109) موافقات بيئية لاستيراد مواد كيميائية، وقمنا بالإشراف على تفريغ (12) باخرة ضمن مرفأ طرطوس، إضافة إلى سحب مخلفات السفن الصلبة والسائلة (خشب كسر، مخلفات زيتية) وفي بداية هذا العام قمنا بأربع عمليات إتلاف ضمن معمل ومركز معالجة النفايات الصلبة بوادي الهدّة، ونقوم أيضاً بالتأكد من تطبيق شروط السلامة الكيميائية على مستودعات المواد الكيميائية إضافة إلى معالجة الشكاوى المتعلقة بالمواد الكيميائية.
توثيق العلاقة بين التنوع الحيوي والموروث الشعبي
أما في مجال التوعية والإعلام البيئي فلفت الدكتور علي إلى أنه تمّ تنفيذ حملات توعية بيئية تحت شعار (معاً نحو بيئة أفضل) ولقاءات بيئية توعوية تستهدف المرأة الريفية في مجال فرز النفايات، وتحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي، وتنفيذ أنشطة بيئية متعددة بمناسبة يومي البيئة العالمي والوطني مثل معارض ومبادرات وزيارات ميدانية لمعمل وادي الهدة ومحطة الصرف الصحي، كما تمّ تنفيذ حملات نظافة بمعدل (12) حملة خلال الشهر موزعة على محافظة طرطوس، إضافة إلى حملات التشجير وتمّ تنفيذ دراستين حول رصد مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع (أطفال، شباب، الأسر) لأهمية النظافة في المحافظة ورصد لأهم وسائل الإعلام الأكثر تأثيراً في توعية المجتمع بيئياً.
وبخصوص مجال التنوع الحيوي ذكر الدكتور علي أنه تمّ استكمال قاعدة بيانات عن المواقع الحراجية وتوثيق العلاقة بين التنوع الحيوي والموروث الشعبي غير المادي في محافظة طرطوس وسبل الحفاظ عليه وإعداد دليل خاص بالأنواع النباتية الطبيعية والمدخلة المستخدمة في تشجير المسطحات الخضراء ضمن مدينة طرطوس، والوقوف على مقومات السياحة في بلدات وقرى المحافظة لتجديد مناطق السياحة البيئية المحتملة.
مخمر للنفايات العضوية المنزلية (نفايات البلدية)
أشار الدكتور علي إلى أهم الأنشطة المقترح تنفيذها خلال عام 2019 ومن أبرزها لقاءات توعوية بيئية مترافقة بمسابقات ومعارض بيئية تحت شعار (لنجعل سلوكنا الإيجابي نجو البيئة هدفنا) تستهدف الأحياء والمدارس ورياض الأطفال والجامعات والقرى في المحافظة وتنفيذ مخمر للنفايات العضوية المنزلية (نفايات البلدية) في محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية الإنتاج الأنظف والطاقات المتجددة ومديرية النفايات الصلبة والدوائر المعنية ومجالس المناطق وحملات نظافة للمدن والبلديات وللمجاري المائية ضمن البلديات والتفتيش البيئي على منشآت القطاعين العام والخاص والمشترك (صناعية، زراعية، خدمية، سياحية) لتقييم الأثر البيئي وكذلك منح موافقات بيئية للمشاريع التي تحتاج إلى ترخيص ودراسة تصنيفية لأسماك المياه المالحة في المحافظة، وتحليل ملوثات الصرف النهائي للمنشآت الصناعية، وقياس ملوثات المسطحات المائية والهواء المحيط وتحديد مصادر التلوث على الساحل والمراقبة البيئية الدورية لنوعية مياه نهري (مرقية، الأبراش) ولمياه البحيرات لكل من بحيرة الباسل، الصوراني، الدريكيش ومتابعة تحليل مياه خزانات المدارس والمياه الجوفية وقياس الضجيج عن طريق الأجهزة المعتمدة والإدارة البيئية المتكاملة لحوض نهر الغمقة واستكمال وتحديث قاعدة بيانات ضمن مشروع المرصد البيئي في محافظة طرطوس.
تعديل القانون رقم (12) لعام 2012
وعن سؤالنا عن المقترحات لتطوير العمل البيئي ذكر الدكتور علي بأنه يجب تطوير القوانين والتشريعات البيئية وخاصة رقم (12) لعام 2012 بما يتناسب مع النمو المتزايد لعمليات التنمية الاقتصادية والخدمية والتطوير التكنولوجي الحاصل للنشاطات (الصناعية، الخدمية، السياحية) وزيادة المخصصات المائية وتخصيص موازنة مالية مستقلة للأنشطة السنوية الدراسات والبحث العلمي وتفريغ الباحثين للبحث العلمي أسوة ببقية الهيئات البحثية والتعليمية وتأمين وسائل نقل لعدد كافٍ وذلك لتنفيذ المهام البيئية المطلوبة (تفتيش بيئي، كشوفات ميدانية، معالجة شكاوى، قطف عينات، رصد بيئي) والتوسع في الاعتمادات والأعمال المادية للخطة الاستثمارية لمديرية البيئة في طرطوس وذلك لتأمين مستلزمات العمل الميداني ومشاريع الدراسات في مجال حماية البيئة وكذلك رفع القدرات والمهارات الفنية للعاملين عن طريق إقامة دورات نوعية متخصصة بكافة المالات (العمل الحاسوبي البرمجي، تصميم خرائط، الإعلام البيئي الالكتروني، دورات مخبرية في شتى المجالات، أثر المبيدات المتبقية، المعادن الثقيلة في الأحياء البرية) وإحداث مكتب للبيئة في بقية مناطق المحافظة تسهيلاً لتقديم الخدمات ومعالجة القضايا البيئية وتخفيفاً للتكاليف المالية على المراجعين والعاملين وتطوير وتحديث مخبر مديرية البيئة عن طريق شراء الأجهزة المخبرية الحديثة وعربات قياس الملوثات البيئية المتنقلة والكواشف بما يضمن رصد وتحليل كافة أنواع الملوثات ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في الخطط الاستثمارية.

نهاد أبو عيسى