الوحدة: 1- 8- 2023
وصلتنا شكوى من مجموعة عاملين في القطاع العام مفادها بأن بطاقه التأمين الصحي فُرض عليها قيود وشروط تعجيزية تتمثل بالوصفات الاعتيادية والأمراض المزمنة، وهذه القيود منعت وحرمت المستفيدين منها.
حدثنا الموظف محمد رزق بأنه يعاني من أمراض مزمنة وهو لا يستفيد من بطاقة التأمين إلا ماقلّ وندر، وعند الاتصال بالإدارة العامة لمعرفة الأسباب التي تستوجب حرمانه من حصوله على أدوية شهرية كانت الإجابة أنه يجب إحضار التحاليل الطبية التي أجراها أول مرة حتى يستطيع الحصول على الأدوية المزمنة الشهرية له، منوهاً بأن تلك التحاليل مضى عليها سنوات فلم يستطع تأمينها بأي طريقة كانت، وعلى حد قوله بأن التحاليل الحالية لا تفيد بإعطائه الأدوية الشهرية فهو يضطر لشرائها على حسابه الخاص بالرغم من الارتفاع الجنوني لأسعارها، ويتساءل لماذا تلك التعقيدات التي من شأنها أن تحرمنا من أدويتنا؟ علماً أن الأدوية المزمنة لها سقف مدفوع مالياً وتغطي كافة النفقات.
كما أفادنا منير سلوم بأن لديه بطاقه تأمين فقط بالاسم إذ يعاني من كسور في الساق وضعف بالنظر، وقال: عند مراجعة الطبيب وجدتُ فروقات مادية كبيرة اضطريت لدفعها للطبيب، ناهيك عن الوصفات الطبية والأدوية والصور الشعاعية التي نعاني منها في مراكز الأشعة فالكثير منها خارج نطاق التغطية من ناحية التعامل مع تلك البطاقات لأسباب ينوه عنها أصحاب تلك المراكز حيث تعود للتعقيدات والروتين الممل والفترة الزمنية الطويلة للحصول على حقوقهم المادية، ناهيك عن التعب الذي يتعرضون له في تقديم الأوراق الثبوتية والشروط اللازمة لتحصيل حقوقهم، لهذه الأسباب امتنع الكثير من الأطباء والصيدليات ومراكز التصوير الشعاعي عن التعامل بهذه البطاقات، بالإضافة إلى عدم رفع سقف أجور المعاينات والأدوية والتي غالباً ما يتم رفض الكثير منها وكذلك الحال في الصور الشعاعية والتحاليل الطبية، فهل من معالجة حثيثة لواقع بطاقات التأمين الصحي الحالية والتعامل معها انطلاقاً من الوضع الاقتصادي الراهن والأجور..؟!
هذه الشكوى نضعها برسم المعنيين عنها، فإذا لم تقدم الخدمات التي وجدت من أجلها لماذا يتم قطع هذه النسبة كل أول شهر..؟ ولماذا هي بالأساس موجودة..؟!
غانه عجيب