العدد: 9352
22-5-2019
بهدف تخفيض أسعار المواد في السوق خرج مجلس الوزراء مؤخراً بقرار حصر تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي أي بمعنى آخر يقوم المصرف المركزي بتمويل مستوردات أحد التجار المستوردين والذي يستورد بضاعة ضمن قائمة ( المستوردات الممولة) بمنحه الدولار وفق سعر المصرف المركزي أي بفارق 100 ليرة سورية أو أكثر للدولار عن السوق الموازي له بهدف التأثير على أسعار المواد في الداخل بعد الاستيراد, ليقوم التاجر الممول من المصرف المركزي بطرح بضاعته في السوق وفق سعر الدولار في السوق الموازي وتدخل الأرباح الهائلة من فرق السعر إلى جيوب البعض وبالتالي عند طرح بضاعة الممول وغير الممول نجدها واحدة في السوق ولم تؤثر على انخفاض أي سلعة.
فهي من حيث المبدأ فكرة ممتازة ومن حيث التطبيق ذهبت بعيداً عن الهدف الأساسي فعند تحقيق العدالة بين جميع المستوردين ستتمكن مديريات التجارة الداخلية من التصرف فحالياً هي لا تميز بين الممول وغير الممول بل كل بضاعة زادت عن النشرة التموينية يتم مخالفتها بعيداً عن التمويل وبالتالي في عملية تمويل المستوردات والمعني الأول بها هو المواطن نقول هذا المواطن لا عنب الشام طال وعن بلح اليمن صام فابحثوا عن المستفيد!
تغريد زيود