الوحدة: 22-5-2023
طالب مناف سليمان عيسى عضو مجلس محافظة طرطوس في اليوم الأول من الدورة العادية الثالثة للمجلس بالرد على الكتاب الذي قدمه بتاريخ ٢ / ٣ / ٢٠٢٣ والمتضمن طلب إعادة الترشح وعقد انتخابات جديدة لأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك خلال ٣ أيام من تاريخه تحت طائلة المساءلة وإقامة دعوى ضد المجلس، لافتاً إلى أن التأخر بالمعالجة يتسبب بمزيد من إضاعة الوقت وتضييع الحق المكتسب له، تنفيذاً لمفاعيل القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في العشرين من كانون الأول 2022، والمرسوم 20 المتضمن طي اسم ربيع يوسف ربيع من قائمة الفائزين في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في 18-9-2022 عن مجلس محافظة طرطوس الفئة ب الواردة في المرسوم 257 تاريخ 2-10-2022 ، وأن يحل مناف سليمان عيسى ضمن قائمة الفائزين لمجلس المحافظة عن القطاع آ الواردة في المرسوم 257 بدلاً منه، وأشار عيسى أن مطلبه جاء لاستعادة حقه الذي حرم منه بالترشح والتصويت على مبدأ تكافؤ الفرص المقرة لجميع الأعضاء، وحيث أن القرار القضائي كان أشار في متنه إلى عضويته ولحظ كل ما يترتب على هذا الأمر من آثار ونتائج استناداً إلى قانون الإدارة المحلية ١٠٧ للعام ٢٠١١، فمن الطبيعي حسب رأيه ومن منطلق إحقاق العدالة منحه هذا الحق بعد أن حرم من التواجد أثناء انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.
بدورها عليا محمود رئيس المجلس أعادت قراءة المواد ١١٧ – ١٢٥ – ١٢٦ من قانون الإدارة المحلية والتي تلحظ عدة حالات لذلك، والتي رد عليها عيسى بأنها لا تتضمن حالته وبأن حالته تعد الأولى كسابقة في تاريخ المجالس المحلية، ما يستوجب تدخل مجلس الدولة لحل الخلاف الناجم بينه وبين رئيس المجلس، وبين مساند ومعارض لما طرحه عيسى دعا القاضي حسان ناعوس نائب رئيس المجلس مناف سليمان عيسى لطلب توضيح القرار القضائي بدعوى تفسيرية ليبنى على الشيء مقتضاه وحيث أن البينة على من ادعى، وهو ما طرحته رئيس المجلس للتصويت وحاز على موافقة الأكثرية، ثم أحال المجلس المواضيع المطروحة عليه للجان المختصة ومن ضمنها قبول هبات من عدة متبرعين لصالح أسر الشهداء والجرحى وكتاب محافظ طرطوس رقم ١٣٨٧/ش/م تاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٣ المتضمن طلب إقرار آلية معالجة العجز في الاعتماد المالي المرصد للمشاريع الممولة من الموازنة المستقلة لمحافظة طرطوس لعام ٢٠٢٣ المقدمة في مذكرة العرض المرفقة بعد أن تم عرضها على المكتب التنفيذي وتقرر إحالتها للمجلس، حيث أوضح القاضي ناعوس أن زيادة أسعار المحروقات تسببت بزيادة أسعار كلف جميع المشاريع وفق الدليل الذي أصدرته الخدمات الفنية، مقترحاً أن تكون أولوية التمويل للمشاريع المعلن عنها من قبل الوحدات الإدارية على أن يتم حسم ما قدم لها من حصصها خلال التوزيع القادم لتحقيق المساواة مع غيرها، فيما رأت رئيس المجلس أنه على الوحدات الإدارية وبالأخص المدن أن تحاول تأمين موارد ذاتية لها عبر الطرق المشرعة لها، لأن بلديات القرى والريف البعيد بالمحافظة بحاجة أكثر للإعانة والمساعدة لتحسين واقعها الخدمي، وعودة لانتخابات الإدارة المحلية نشير أن اعتراضات عدة كانت قد رفعت على انتخابات المجالس المحلية بطرطوس وعلى إثرها أيضاً صدر المرسوم الجمهوري رقم 11 لهذا العام المتضمن اعتبار أحمد خالد إبراهيم مستنكفاً وإلغاء عضويته من القطاع ب في مجلس مدينة طرطوس بسبب عدم أدائه اليمين القانونية، وأن يحل المهندس مازن سهيل الشيخ بدلاً عنه عضواً في مجلس المدينة عن نفس القطاع ب حيث أدى الشيخ اليمين القانونية بحضور رئيس وأعضاء مجلس مدينة طرطوس في وقت سابق كذلك..
رنا الحمدان