الوحدة : 29-4-2023
تعود أسباب انتشار البسطات التي تُعرف باقتصاد الظل إلى ارتفاع نسبة البطالة وضعف تنظيم السوق، حيث يتنامى هذا الاقتصاد غير المهيكل بشكل واضح، ففي قلب المدينة وعلى طول الأرصفة والشوارع والطرقات العامة تنتشر البسطات والباعة الجوالة، حيث لا يوجد رقم دقيق يُوثق حجم تلك البسطات غير أن هذا الكم لا ينفي ملاحقتها من قبل المعنيين بالبلدية.
وقبل الدخول في تفاصيل معاناة باعة البسطات علينا أن نفرق بين نوعين من تلك البسطات الأولى هم من الفقراء الذين لا يجدون أي فرصة عمل فيضطرون لامتلاك بسطة في أحد الشوارع بحثٱ عن مصدر رزق، أما الثاني فهم أصحاب الأكشاك والمحلات التجارية التي تمتلك بسطة وتديرها بواسطة عامل وتشغل الرصيف المحاذي لأبواب محلاتهم لعرض بضائعهم، وفي الحالتين تعد البسطات شكلٱ من أشكال اقتصاد الظل الذي يشمل الأنشطة الاقتصادية التي يحصل أفرادها على مكاسب مادية دون الخضوع للنظام الضريبي.
من خلال جولة وأخذ رأي بعض البائعين، قالوا: إن هناك مشكلات يتم مواجهتها من قبل البلدية، فلو توفرت طريقة بديلة لكسب الرزق لما لجأنا للعمل على البسطة، مضيفين بأن البيع بالكاد يكفي لتأمين الحد الأدنى من مصروفنا اليومي، وأن هناك غرامات تُفرض علينا عند مصادرة البسطة حسب قولهم، وتابعوا لابد من وجود أسس وضوابط لعمل تلك البسطات لأنه من حقنا البحث عن أي وسيلة للكسب حتى نستطيع تغطية جزء بسيط من احتياجاتنا…
إن الكثير منهم يرفض تعليمات البلدية والالتزام بها. فالمعادلة صعبة وقد تبدو مزمنة في ظل عجز تنظيم هذا الاقتصاد وفشل الجهات المعنية في تحقيق التنمية المنظمة لواقعها، فهو لا يخضع لأية قوانين تنظمه ويعتبر نشاطاً تجارياً يمارسه أفراد ومجموعات لكنه غير مسجل لدى الجهات المعنية ويعمل جنبٱ إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي لكن دون دفع ضرائب، فقد غابت عنه الضوابط العامة وماخلفها من التزامات مثل الاشتراطات الصحية والتأمينية والتموينية وغيرها، ولكنه يوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، فلماذا لا يتم دراسة عمل البسطات بشكل دقيق بهدف منع العمل غير النظامي من الافتراش العشوائي لأصحابها بأخرى نظامية تخضع لإشراف الجهات ذات الاختصاص..؟!
ولمعرفة كيف تتم الرقابة على تلك البسطات من قبل حماية المستهلك والشروط التي تخص لوائح الأسعار؟ حدثنا م. رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية: بأن كافة البسطات والأكشاك تُعامل معاملة الفعاليات التجارية وتخضع للرقابة حيث تقوم دوريات حماية المستهلك بجولات ميدانية عليها وتحرير ضبوط ومخالفات بحقها إن وُجدت، كما وتقوم بمراقبة الأسعار وتاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن هذه الفعاليات التجارية لا تخضع للتكليف الضريبي ولا للسجل التجاري وغالباً يتم توزيعها بموافقة مجلس المدينة.
و عن دور التأمينات الاجتماعية تجاه هذا الاقتصاد الخفي أفاد محمد يونس، مدير التأمينات الاجتماعية والعمل: بأن تلك البسطات غير خاضعة لقوانين الشؤون الاجتماعية ماعدا تلك التي تم ترخيصها ولها سجل تجاري وتعمل بشكل نظامي ضمن المدينة.
بثينة منى