ارتفاع معدل نمو الثروة السمكية من ٩٧ طناً إلى ٢٥٢٢ طناً بعد حمايتها قانونياً

الوحدة 30-3-2023

تعتبر الثروه السمكية من أهم المصادر الطبيعية ومصدر الدخل للعديد من الأسر والعائلات الذين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر أساسي له، لذا يجب على كافة الصيادين احترام الصيد المستدام من خلال اتباع الضوابط القانونية للحفاظ على التوازن وضمان بقاء جميع الأنواع خلال فترة التكاثر، فلا بد من إجراء الدراسات للحد من عمليات الصيد الجائر والسلوكيات العشوائية التي من شأنها تدمير الثروه السمكية، التي تؤثر سلباً على نمو الأسماك واستدامتها. فما هي الأسباب التي تمنع صيد الأسماك في المياه العذبة؟ وكيف تتم المراقبة خلال فترة منع الصيد؟ وما الغاية منها؟ وما هي عقوبات مخالفة منع الصيد..؟! للإجابة على كافة الأسئلة كان لنا لقاء مع د. عبد اللطيف شعبان علي المدير العام الثروة السمكية الذي قال: حددت المادة (١٠) من التعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (١٢٨) لعام ٢٠٢١ الصادر عن السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لمنع الصيد بمختلف وسائل الصيد (شباك – سنانير) في المسطحات المائية العذبة من تاريخ ١٥/ ٣ ولغاية ٣١/ ٥ من كل عام، الغاية من فترة المنع هو حماية آفات الأسماك /إناث – ذكور/ ضمن هذه الفترة والتي تكون بمرحلة التفريخ وإفساح المجال أمامها لوضع البيوض وتلقيحها، كون هذه الفترة هي فترة التفريخ لأسماك المياه العذبة. فترة المنع سنوية ويتم التنسيق سنوياً مع السادة المحافظين لتوجيه قوى الأمن الداخلي لتقديم المؤازرة اللازمة لعناصر نقاط الحماية التابعة للهيئة. وعن سؤالنا كيف تتم المراقبة خلال فترة المنع؟ أجاب د. عبد اللطيف : أعمال الحماية تتم من خلال النقاط المنتشرة على كافة المسطحات المائية، حيث يقوم العاملون بهذه النقاط بمنع الصيد بكافة أشكاله على مدار ال٢٤ ساعة ومصادرة كافة وسائل الصيد التي يتم ضبطها، كما تتم مصادرة كافة أسماك المياه العذبة التي يتم بيعها في الأسواق إن لم يكن مصدرها مزارع سمكية خاصة، ويجب إبراز وثيقة تثبت ذلك، وهذه الإجراءات هدفها الحفاظ على المخزون السمكي الموجود ضمن المسطحات المائية وزيادة مخزون الأسماك ضمنها نتيجة التفريخ الطبيعي، والحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة، والذي ينعكس إيجاباً على زيادة الناتج السمكي المحلي. علمٱ أن أعمال الحماية لا تقتصر فقط على فترة المنع، وإنما تتم مكافحة طرق الصيد غير النظامية مثل المتفجرات والسموم والشباك غير النظامية خارج فترة المنع، وهذه الأعمال تتم على مدى ال ٢٤ ساعة يومياً من خلال دوريات على ضفاف البحيرات وضمن المسطحات بواسطة قوارب الحماية. وعن عقوبات مخالفة منع الصيد، أفاد د. عبد اللطيف : يعاقب بالغرامة من (٤٠٠ – ٦٠٠ ألف ل.س), إضافة إلى مصادرة وسائل الصيد، وحصيلة كل من يخالف قرار منع الصيد خلال فترة المنع ذلك وفق ما ورد في قانون الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية رقم (١١) لعام ٢٠٢١، لاسيما المادة (٥٥) الفقرة (١)، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر إضافة إلى الغرامة المذكورة أعلاه. كما يعاقب من /٤٠٠ – ٦٠٠ ألف ل،س/ كل من تضبط في محله أسماك و أحياء مائية مصادرة في فترة المنع، إضافة إلى مصادرة حصيلة الصيد وفق المادة (٥٨)، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحد الأقصى الغرامة بالإضافة إلى إغلاق محل البيع لمدة شهر. وأضاف د. عبد اللطيف : نتيجة أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية من خلال النشرات والعبارات الإرشادية واستزراع المسطحات المائية العذبة بالأصبعيات المنتجة في مواقع الهيئة والمتابعة من قبل عناصر الحماية على هذه المسطحات فقد ارتفع إنتاج المسطحات المائية من الأسماك على مستوى القطر من ٩٧ طناً خلال عام ٢٠١٦ إلى ٢٥٢٢ طناً خلال عام ٢٠٢٢، وعودته إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.

بثينة منى