العــــــــــــــدد 9342
الأربعاء 8 أيــــــار 2019
استمرت المرافئ السورية وعلى الرغم من الحرب الكونية التي مرت على سورية بالعمل والإنتاج لتشكل أهم مصادر الدخل لخزينة الدولة سواء من القطع الأجنبي أو الليرات السورية.
ويقول سمير حيدر ئيس نقابة النقل البحري والجوي في اتحاد عمال اللاذقية بأنه وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن تعامل الحكومة مع هذه المنشآت الاقتصادية الهامة لم يرتق إلى المستوى المطلوب الذي يزيد من قدرة تلك المؤسسات لأن تكون مطرحاً من أهم مطارح الدخل الوطني التي تمكن الحكومة من تأمين زيادة لرواتب العاملين في الدولة وتحسين مستواهم المعيشي معرباً عن أسفه لما أسماه بتخلي الحكومة عن شركات المرفأ وسماحها للعابثين بخيرات البلد بالتحكم بهما تحت مسمى التشاركية أو المنافسة وهو ظهر واضحاً بشكل خاص في شركة التوكيلات الملاحية وأيضاً شركة المرفأ.
شروط مخجلة
ويوضح حيدر بالإشارة إلى صدور المرسوم /55/ الخاص بعمل شركة التوكيلات الملاحية والذي نص على إحداث الوكالات البحرية الخاصة بشروط مخجلة تاركاً إياها دون رقابة أو اطلاع على كيفية عملها ولا سيما من النواحي المتعلقة بإيداع أموالها في المصارف العامة والخاصة أو بمكان حساباتها من الليرات السورية أو القطع الأجنبي وذلك تحت شعار المنافسة والتشاركية مع القطاع الخاص وكل ذلك مقابل إهمال شركة التوكيلات الملاحية التي تركت لتعمل مع ما يزيد عن 70 وكالة خاصة والتي تمكنت وبالرغم من ذلك ومن خلال إمكانياتها شبه المعدومة من تحقيق إيراد قدره 1,5 مليار ليرة تقريباً دون أي إنفاق يذكر حيث كانت حصة صندوق الدين العام حوالي مليار ليرة سورية وتم تسديد 400 مليون ليرة إلى وزارة المالية كضريبة دخل على هذا المبلغ.
وهنا يتساءل رئيس النقابة ماذا لو وضعت الحكومة اليد على إيرادات هذه الوكالات وحصرتها بوكالة التوكيلات الملاحية وخاصة خلال سنوات الأزمة وفي الإجابة يقول بأن ذلك سيفي حصولنا على إيرادات مالية لصندوق الدين العام تصل وبالقطع الأجنبي إلى ما يقارب الـ 50 مليون دولار سنوياً وهو المبلغ الذي يكفي وبرأي حيدر لرواتب ما يقارب الـ 800 ألف عامل مضيفاً إلى ذلك فاقد تصدير بضائع الفوسفات التي تعتبر بكاملها في بضائع القطاع العام التي يجب تصديرها عن طريق التوكيلات الملاحية بعد أن أصدر وزير النقل القرار رقم 914 لعام 2018 الذي لم ينفذ وتم الالتفاف عليه بحجج معروفة ودون سعي لاتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالموضوع.
قرارات تجميلية
أما بالنسبة لشركة المرفأ الذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لخزينة الدولة فأشار حيدر إلى طرحه للتشاركية والاستثمار تحت ما أسماه حججاً واهية أتاحت للطامعين تفريغ الشركة من كل الإمكانيات البشرية والفنية والخبرات المهنية يدعو للتساؤل معتبراً سلوك هؤلاء تسهيلاً لاتخاذ القرارات الخاصة يعرض منشآت الشركة للتشاركية والاستثمار وإظهاراً لعقود التشاركية وكأنها المنقذ الوحيد لإيرادات الدولة لافتاً في هذا الجانب إلى القرارات التجميلية التي تظهر الإيجابيات وتتناسى السلبيات والهدر الحاصل في المال العام والاهتلاكات الحاصلة في الممتلكات والتي لم تعوض بأضعاف الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الشركات المستثمرة معطياً كل ذلك محطة حاويات اللاذقية التي تدار بالاسم من شركة قابضة وتشغل في الحقيقة من قبل عمال المرفأ المصاريف إلى المحطة والتي وصلت إيراداتها خلال السنوات الـ 18 الماضية إلى 117,4 مليارات ليرة سورية كانت حصة المحطة منها 45,7 مليار ليرة سورية لم ينفق منها أكثر من 10 مليارات متسائلاً أما كانت الدولة وهي صاحبة الملكية والطاقات والمعدات الفنية هي الأحق بهذا المبلغ.
مقترحات للتطوير
وطالب حيدر وأمام ما تقدم بإيلاء قطاع النقل البحري الاهتمام الذي يتناسب وأهميته مشدداً في هذا الجانب على ضرورة تمكين شركة التوكيلات الملاحية من التوكيل عن كافة السفن المحملة بالفوسفات المصدرة لكون البضاعة /الفوسفات/ تعود بالكامل لجهة القطاع العام ودعم الشركة بالإمكانيات اللازمة التي تمكنها من المنافسة مع الوكالات الخاصة إلى جانب دعم القطاع البحري بالكوادر البشرية التي أضحى يفتقدها وإعلان المسابقات اللازمة لتوفير هذه الكوادر وإيلاء الاهتمام اللازم للآليات وتجديدها بعد أن أضحى وضعها سيئاً جداً مقدماً في ختام حديثه الشكر لقرار وزير النقل الخاص بتسليم المحطة معرباً عن الأمل بعدم تجديد عقد استثمارها واعتبارها مديرية من مديريات مرفأ اللاذقية وتعمل تحت إدارته والاحتفاظ بالعاملين في المحطة وهم من العمال السوريين وتعيينهم لدى شركة المرفأ التي تحتاجهم في العمل ولا سيما بعد اكتسابهم الخبرة المهنية المطلوبة.
نعمان أصلان