العدد: 9276
الأربعاء 23-1-2019
الكاتبة: خديجة معلا
(ما على الرسول إلّا البلاغ) جملة استلابية تستكين لواقع لا يرتضيه عمل نقابي مسلكاً له على أي حال.
لذلك ذهبت نقابة عمّال استصلاح الأراضي في اتحاد محافظة اللاذقية إلى لعب دور أبعد من دور (مرسال الكلام) في التعاطي مع اللباس العمّالي، ومستحقات عمّال، قال عنها رئيس النقابة غياث الأسد: (إنّها لا تخرج عن سياق سمسرات تبدأ من التجّار ولا تنتهي عند المعمل المنتج الذي تحوّل إلى وسيط على حساب إنتاجه).
وفي التفاف غريب من نوعه على اعتذار عن قرارات حصرت الاستجرار للمؤسسات العامة بمنتجات القطاع العام، وجد معمل أحذية مصياف نفسه مقحماً في حيثيات أشارت لها النقابة إعلاناً وتصريحاً، تضعه في خانة (اليك) من اتّهامات موجّهة له مباشرة وتأخذ الحالة هنا بعداً له انعكاسات سلبية تضيّع حقاً عمالياً في كسوة الحذاء الموردة ولسنوات عديدة بأسعار باهظة ودون المطلوب عدا عن لعب المعمل دور الوسيط والكيل بمكيالين بين موارد حماة المائية واللاذقية حسب ما أدلى به رئيس النقابة.
نقول وقعت الفأس بالرأس طيلة الفترة الماضية لكن النقابة التي أخذ رئيسها وأعضاؤها يصابون بالدوار لم يستطيعوا تحقيق النقلة التي لأجلها وجّهوا المراسلات وعقدوا الاجتماعات، وما زالوا يفعلون الأمر نفسه فلا هم يئسوا ولا معمل مصياف ومن يستجر منه في الموارد المائية باللاذقية منه يئسا.
النقابة تعيد وتزيد
مسطرة عن كل المراسلات التي عكفت النقابة على إجرائها طيلة السنوات الماضية بدءاً من 2012 نلخصها بالتالي: (بعد اطّلاع اللجان النقابية على النموذج المقدم من معمل أحذية مصياف قامت بجولة على الأسواق المحلية وتبيّن لها أنه يعد بالتصنيف نخباً ثانياً، وسعره مقارنة بالسوق المحلية مرتفع جداً إذا ما أخذ بالاعتبار أن العقد بالجملة لـ 2977 حذاء بينما أسعار السوق التي اطلعنا عليها هي بالمفرق، لذلك وحرصاً على المصلحة العامة وعدم الإضرار بأموال خزينة الدولة وحرصاً على الإخوة العمال قرّر مكتب النقابة في اجتماعاته رئيساً وأعضاء ولجاناً:
* رفض الحذاء المقدّم من معمل أحذية مصياف رفضاً قاطعاً مع العلم بأن الأحذية الموردة من قبل معمل أحذية مصياف ليست من إنتاجه وإنما من السوق المحلية.
* فقدان الثقة بين التنظيم النقابي والأخوة العمال بمصداقية معمل أحذية مصياف بسبب استمراره بالغش والتدليس (ولا زلنا في معرض كتب النقابة) في تقديم الحذاء العمالي لسنوات سابقة من حيث الجودة والسعر).
توسيع دائرة الرفض
نموذج آخر وسّعت به النقابة دائرة احتجاجها توجّهت به لمدير عام الموارد المائية:
(إشارة إلى كتابنا رقم /29/ص. م. ن تاريخ 2/12/2013 حول اعتراض نقابة عمال استصلاح الأراضي على تعاقد مديرية الموارد المائية مع معمل أحذية مصياف بسبب مخالفته للشروط الفنية للحذاء المقدم عام 2012 والكتاب رقم 34/ص م ن تاريخ 15/12/2013 حول الكساء العمالي المجاني والكتاب رقم /36/ص م ن تاريخ 29/12/2013 حول اعتراض النقابة على المراسلات التي تمت بين قسم العقود واللجان النقابية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة لاختيار الحذاء العمال واستناداً إلى تحفظ ممثل التنظيم النقابي على محضر لجنة استلام الحذاء العمالي المشكلة بالأمر الإداري رقم 301 تاريخ 29/12/2013 فإننا من خلال الاعتراضات والشكاوى المقدمة من العمال نبين الآتي:
* حرمان القسم الأعظم من عمال الموارد المائية من حق من حقوقهم الذي أعطاه لهم القانون.
* الإصرار على التعاقد مع معمل أحذية مصياف رغم مخالفته الواضحة سابقاّ واعتراض النقابة عليها ما أوقع عمالنا تحت رحمة الغش والتدليس وغلاء السعر وذلك من خلال تقديم حذاء بمواصفات سيئة لا تتناسب مطلقاً مع السعر وغياب أي ملصق يثبت أن الحذاء المقدم هو فعلاً من إنتاج المعمل المذكور.
* تقديم مقاسات محددة لا تتناسب مع مقاسات أقدام من ارتأت الإدارة أنهم يستحقون الحذاء العمالي للعام 2013 وعدم وجود مقاسات 40 و41).
ولفت رئيس النقابة إلى إهمال المعنيين بهذا الموضوع الرد على كتب النقابة من أجل وضع العمال بالصورة الحقيقية بعيداّ عن المزايدات والشكوك.
وبعد أن استنفذت النقابة سبلها أيضاً سعت لاجتماع نوعي عقد بتاريخ 6/7/2015وثّقت به ما تمّ طرحه خلال سنوات عديدة مضت حول اللباس العمالي المجاني والحذاء العمالي وما قامت به النقابة من مراسلات وتحفظّات على عقود اللباس، واستندت به إلى ما جرى طرحه خلال مؤتمرات النقابة وما تلاه من اجتماعات مع إدارات الهيئة العامة للموارد المائية في دمشق واللاذقية.
من دون كلل أو ملل
والنقابة لم تتقطّع بها السبل بعد، وما زالت مساعيها قائمة لدى قيادتها العمالية لوقف التعاقد مع معمل أحذية مصياف حرصاً على المال العام حسبما يقول رئيس مكتبها ولا سيّما أن قيمة العقد 18مليوناً و200ألف ليرة، هذا إضافة لما اختتم به من أنّ استفادة العامل الفعلية من الـ10مليارات المرصودة للّباس والأحذية العمّالية على مستوى القطر لا تتعدّى الـ 500 مليون ليرة.