العدد: 9339
25-4-2019
لماذا الهمس وكأن الأمر معيب؟ الوطن وطننا، وثقتنا فيمن يقوده، ونمضي من نصر إلى نصر، ونكرر ما نقوله دائماً، وهو أن ذلك لا ينفي التعب والمعاناة، وبذات الوقت يجدد العزيمة والإرادة..
مرفأ طرطوس بين ما قيل غمزاً وما أعلنت عنه الحكومة السورية بكلّ وضوح، سيبقى محافظاً على دوره الاقتصادي، بل وسيتعزز هذا الدور بعد تطويرات وتحسينات مرتقبة سيجريها الأصدقاء الروس على المرفأ وبما يعود بالفائدة على الجانبين.
يقول الخبر الذي بثته وكالة سانا: (.. ومتابعة للمشاريع الاستثمارية المعدة وفق قانون التشاركية ناقش المجلس مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من قبل الأصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد).
بالأساس لم نفهم الخبر إلا وفق هذا المنطق ولا يعنينا إلى أين ذهب البعض بالاستنتاج والتأويل بقصد الإيهام بما هو عكس المقصود من هذه الخطوة، مع الإشارة إلى أنّ الأصدقاء الروس ما كانوا يوماً إلا مع مصلحة الإنسان السوري والدولة السورية وقد خاضوا معنا حربنا العادلة ضد الإرهاب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وما يزالون.
من جانبه وزير النقل علي حمود أوضح أن المرفأ قديم بأرصفة أعماقها تتراوح بين 4 و13 متراً ولا يستوعب أكثر من 30 لـ35 ألف طن كوزن سفينة واحدة وبالتالي كان لابد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن وهذا يتطلب مبالغ كبيرة.
وأضاف وزير النقل إنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس وضخ أكثر من 500 مليون دولار في هذه العملية لافتاً إلى الاتفاق معها على ألا يتم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.
وأشار الوزير حمود إلى أن سورية لديها (تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الادارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل وهذه التجارب كانت ناجحة ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحاً).
وعن الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس أشار حمود إلى أنه سيكون لدينا مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من حجوم أعمال 4 ملايين طن سنوياً تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس ويصل إلى 38 مليون طن سنوياً وبذات الوقت سنصل إلى 2 مليون حاوية سنوياً مقارنة بـ15 إلى 20 ألف حاوية حالياً وكل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سورية وعبرها إلى الدول المجاورة وبالتالي إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني موضحاً أنه يمكن إعادة هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.
ما تقدّم هو التوضيح الذي انتظره كثيرون، جاء ليكشف ما اعتقده البعض غامضاً ولو تأخّر قليلاً.
من جهة أخرى، وعلى خلفية (النكتة) التي رافقت شحّ البنزين في محطات الوقود في كلّ أرجاء القطر فقد بدأ الانفراج فعلياً وتغيّر المشهد العام، وفي هذا الصدد أيضاً فقد
(.. ناقش مجلس الوزراء الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عن طريق المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، كما بحث واقع التوريدات في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري حيث أكد المجلس أن ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد).
خلاصة الكلام، ما زلنا نخوض الحرب، وقد تكون في شقّها الاقتصادي الذي سيتعاظم أقسى مما كانت عليه في السنوات السابقة، لكن الإجراءات التي علينا اتباعها يجب أن تكون على مستوى التحدّي والأهم أن تكون واضحة حتى لا ينزلق البعض إلى فهم خاطئ وربما إلى موقف متردد