العـــــدد 9338
الأربعـــــــاء 24 نيسان 2019
لعل المتابع لواقع الأسواق في هذه الأيام يلحظ وبوضوح الارتفاع الذي تشهده أسعار مختلف المواد والسلع المطروحة فيها ولا سيما المواد الغذائية والاستهلاكية التي تدخل في سلة الاستهلاك اليومي للمواطن وأهمها الخضار والفواكه التي لا زالت أسعارها تحلق في العلالي وذلك على الرغم من كون المحافظة هي منطقة إنتاج لهذه المواد ولاسيما المنتج منها عبر البيوت البلاستيكية التي تشكل المصدر الأساسي للمطروح من هذه المواد في الأسواق حالياً.
توقعات بارتفاع الأسعار
وفيما تتعدد المبررات لحالة أسعار هذه المواد ما بين ظروف جوية منعت تنفيذ الخطوط الزراعية لمعظم هذه المواد والكلام هنا لمديرية زراعة اللاذقية التي توقعت بعض المصادر فيها بقاء الأمر على حاله لا بل واتجاهه نحو الصعود ولا سيما مع قرب انتهاء فوج الزراعات المحمية من هذه المواد وتوقع تأخر دخول ما زرع منها مرحلة الإنتاج وذلك نتيجة لتأخر زراعتها نتيجة لعدم تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم بسبب الأمطار المستمرة حتى الآن لعل ما يدعو للتساؤل هنا أن أسعار بعض هذه المواد حافظت على ارتفاعها على الرغم من تدخل السورية للتجارة لعرضها من خلال منافذها ومثالنا هنا البطاطا التي لا زالت أسعارها عند مستويات الـ 400 ليرة وما فوق على الرغم من عرضها لدى السورية بـ 300 ليرة.
كما ويلاحظ استمرار ارتفاع أسعار البندورة التي تزيد أسعارها عن 300 ليرة وذات الأمر للخيار والبصل الذي يباع الفريك منه بـ 300 ليرة واليابس حتى حدود الـ 500 ليرة سورية وقس على ذلك باقي المواد التي باتت تشكل عبئاً على المواطن على الرغم من كونها أساسية على مائدة طعامه.
أين حماة المستهلك
وأمام هذا الوضع تطرح الكثير من التساؤلات عن دور حماية المستهلك الذي يبدو وكأنه يقف موقف المتفرج مما يجري في الأسواق على الرغم من كونه المسؤول عن ضبطها وهنا لا تبدو تبريرات العرض والطلب مقنعة دائماً ولا سيما مع التفاوت الكبير في الأسعار حتى بين محلات الحي الواحد ليبقى المستهلك هو من يدفع الثمن بالدرجة الأولى ويليه في ذلك المنتج الذي لا ينال من الكعكة إلا الجزء اليسير ولاسيما إذا ما أخذنا بالاعتبار للتكلفة الكبيرة لمستلزمات الإنتاج.
جبلة مثالاً
وأما وجهة نظر حماية المستهلك فتبدو مقتصرة على عدد الضبوط التموينية التي تنظمها بحق المخالفين والتي بقيت محدودة التأثير على الرغم من كثرتها وتنوعها ونستشهد هنا بسوق مدينة جبلة الذي شهد وخلال الربع الأول من العام الحالي وبحسب المهندس سومر إبراهيم رئيس شعبة حماية المستهلك في المدينة تنظيم 151 ضبطاً تموينياً بينها 25 ضبط عينات وأوضح إبراهيم بأن هذه الضبوط تناولت مختلف الخدمات والسلع والمواد المطروحة في الأسواق بما فيها المواد الغذائية حيث توزعت تلك الضبوط على 30 ضبطاً عدم الإعلان عن الأسعار و21 ضبط نقص في وزن ربط الخبز و15 ضبط عدم حيازة فواتير شراء و14 ضبط تقاضي أجور زائدة للسرافيس و10 ضبوط بيع دون اعتماد رسمي و3 ضبوط نقص في وزن عبوات اللبن وضبطان للاعلان بسعر زائد للخضار والفواكه و3 ضبوط لعدم إبراز فواتير لمواد مجهولة المصدر في حين توزعت الضبوط الباقية على العديد من المواد والسلع المطروحة في الأسواق كالغاز والغش في ذات البضاعة وغيرها من المخالفات الأخرى التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
ليس بالضبوط وحدها
وأمام واقع السوق ولغة أرقام حماية المستهلك يبدو السؤال هنا هل بالضبوط وحدها تضبط السوق ويحمي المستهلك أم أن الأمر يحتاج لإجراءات أخرى تسهم في زيادة عرض المواد في الأسواق لتصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطلب لا سيما وأن ارتفاع أسعار الكثير من المواد مرتبط بقلة العرض مقارنة بالطلب ويتبادر إلى الذهن هنا تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة وترشيد التصدير وضبط ما يشاع من تهريب عبر الحدود وربما استيراد بعض المواد كما تم بالنسبة للبطاطا وغير ذلك من اجراءات نعتقد بأنها لا تبدو بعيدة عن أذهان أولي الأمر والتدبير والذين نأمل أن يأخذوا بالاعتبار تأثير الظروف الجوية على المواسم وامكانيات تأخير دخول زراعاتنا الصيفية مرحلة الإنتاج نتيجة لتأخر زرعها مع الإشارة إلى أن الطلب مرشح للزيادة في مجال الخضار والعديد من المنتجات في الفترة القادمة ولا سيما مع قرب حلول رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب والذي يتوقع البعض أن يشهد ارتفاعاً في الأسعار إن لم نتدارك الأمر قبل وقوعه.
نعمان أصلان