الوحدة: 14-8-2022
بعد أن صب المرشحون طلباتهم للحصول على مقاعد مجالس الإدارات المحلية، لا بد لهم أن يعرفوا جيداً دور هذه المجالس وفق القانون ١٠٧ لعام ٢٠١١، الذي نظم عمل المجالس المحلية، وأعطاها أدواراً حيوية، فيها من المرونة مايكفي لتقديم المبادرات الكفيلة بتنمية المجتمع المحلي، بعدما منحها القانون مزيداً من الاستقلالية، ووسع هامش اللامركزية الإدارية.
فالقانون النافذ منح صلاحيات إضافية للوحدات الإدارية، وهيأ لها الأرضية لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وخدمياً، وحتى ثقافياً، وأي تقصير ظهر على أدائها، فهو راجع إليها، وليس للقانون، أو البنية التشريعية.
من هنا، على أي شاغل افتراضي للمجالس المحلية القادمة، أن يدرك ما له وماعليه، وأن يتحلى بحس المبادرة، والجرأة على اقتراح مشاريع تسهم في بناء بيئته، فانتظار المركز لتقديم الحلول، لا يتوافق مع القانون، ويجعله بحكم غير الصادر.
يقول السيد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله المجالس المحلية من جميع المحافظات السورية يوم ٢٠١٩/٢/١٧، ونقتبس:””عندما تقومون في مناطقكم بإدارة التفاصيل اليومية تنتقل المؤسسات المركزية لممارسة دورها الرقابي وتكون لديها الفرصة للتفرغ بشكل أكبر للسياسات الشاملة والاستراتيجيات بدلاً من الغرق في التفاصيل اليومية كما هو الوضع حالياً، كما أن إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة وهذا بحد ذاته يعني الاستثمار الأمثل للموارد المالية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وفي الوقت نفسه اختصار الزمن في عملية التنمية” الحديث بلا شك، برنامج عمل، وعلى القادمين أن يراجعوا كل كلمة توجيهية من هذا النوع، لأنهم سيجدون فيها رؤية واضحة لما يجب أن يكون، وتشريحاً شفافاً لرؤية الدولة حول ماهية عمل المجالس المحلية، ودورها الحقيقي في تحقيق تطلعات المجتمع.
غيث حسن