العدد: 9325
الثلاثاء: 2-4-2019
عقدت الهيئة العامة لغرفة زراعة اللاذقية اجتماعها السنوي لعام 2019 وقد تركزت المداخلات والمناقشات على أهم الموضوعات الساخنة ذات الصلة بالقطاعات المختلفة التي تنضوي ضمن نشاطات ولجان غرفة الزراعة جاء في مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل ومنعكسات ذلك على أسعار المنتجات ،إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها هي الأخرى وضعف التسويق الخارجي وحتى بين المحافظات وقد تم التأكيد من قبل كافة الأطراف على نقطة هامة وحساسة وهي ضعف السيطرة وربما المقصود هنا الرقابة على الأسواق الداخلية والخارجية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة ضبطها.
ولكن في الوقت ذاته وانطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس للحكومة بأن يكون القطاع الزراعي محط اهتمام الجميع كونه الرافعة الأساسية للاقتصاد وشبكة النجاة الوطني يبقى الأمل والعمل في اتجاه تحقيق شعار خطة عام 2019.
حيث تضع غرفة زراعة اللاذقية نصب أعينها العمل مع كافة الجهات على المساهمة في إعادة البنية التحتية الأساسية للقطاع الزراعي والارتقاء به وتحسين نوعية إنتاجه وتأمين كافة مستلزماته سعياً لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
طروحات هامة
وقد لامست الطروحات والمناقشات تفاصيل دقيقة في الحياة اليومية للمواطن والمزارع والمربي لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لناحية ارتفاع الأسعار التي ترتبط حلقاتها بدءاً من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج لمختلف القطاعات والمنتجات وصولاً إلى الارتفاعات السعرية الحادة التي تلامس المواطن كون هذه المنتجات تشكل أساس الغذاء اليومي, كما تم الحديث عن موضوعات تتعلق بالصحة العامة وضرورة التشدد في المراقبة اليومية على عمليات نقل الحليب في عبوات من الستانلس وليس في عبوات بلاستيكية إضافة إلى مراقبة عمليات نقل اللحوم وعدم السماح بتعبئة زيت الزيتون في عبوات بلاستيكية.
وتحليل العسل المتواجد في الأسواق, وقد لفت أحد أعضاء لجنة النحالين إلى تفاصيل هامة لاسيما بعد أن انتشرت في الأسواق كميات أو عبوات من العسل المطبوخ المطعم بنكهات شبيهاً بنكهات العسل الطبيعي ويتم طرحها بأسعار رخيصة الأمر الذي ينعكس سلباً على سمعة وجودة العسل الحقيقي كما ينعكس سلباً على عمليات تسويق الإنتاج المحلي من العسل الذي يبشر هذا العام بإنتاج وفير نتيجة تساقط كميات كبيرة من الأمطار وتمت المطالبة من التجارة الداخلية بضرورة تشديد الرقابة على هكذا معروضات . وبدوره معاون مدير التجارة الداخلية أكد أن هذه الأنواع لا تدخل أسواقنا المحلية وفق بيانات استيراد نظامية وإنما بشكل غير نظامي ويتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على ضبط ومخالفة كافة العينات المخالفة, كما أكد على جاهزية مخابر مديرية التجارة الداخلية على تحليل العسل لاسيما تحاليل السكريات وقد أثنى أعضاء لجنة النحالين على مبادرة البطاقة التي تم اعتمادها من خلال السورية للتجارة بعد تبني عمليات تسويق العسل المحلي حيث تتضمن البطاقة اسم النحال وتاريخ الإنتاج ومواصفات العسل وهي ذات مصداقية جيدة وستكون أكثر مصداقية بعد دعمها بتحاليل مخبرية موثقة, وقد تمت الإشارة إلى وجود ما يزيد عن 2500 نحالاً وأكثر من 700 ألف طائفة من النحل السوري وأكثر من 100 طن من العسل مع توقعات بإنتاج أفضل لهذا الموسم, هذه المعطيات حسب أعضاء لجنة النحالين تستوجب مزيداً من الدعم والاهتمام بالمنتج المحلي وقد تم التأكيد على ضرورة السعي لتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار تناسب مربي النحل كي ينعكس ذلك على أسعار العسل كما تم التأكيد على ضرورة وقف استيراد العسل نهائياً بهدف تسويق المنتج المحلي بين المحافظات السورية أو حتى من خلال التصدير إلى الخارج.
ولعل النقطة الأهم هي وقف استيراد النحل لأن استمرار دخول ملكات النحل من الخارج سيؤثر سلباً على السلالة السورية المتميزة والمتأقلمة مع البيئة المحلية منذ آلاف السنين, وقد لفت أحد الأعضاء أيضاً إلى صعوبة طبع شمع النحل وارتفاع سعره خلال فترات اختناق الغاز.
حملات مكافحة حيوية مجانية
أصحاب المشاتل أشاروا بدورهم إلى سوء تصريف وضعف تصدير منتجاتهم, وقد أوضح أحدهم أن تكاليف الإنتاج ازدادت أكثر من عشرة أضعاف وليس هناك من أسواق تصديرية والسوق المحلية لا تتحمل التوازي في السعر مع ارتفاع تكاليف الإنتاج, كما تم الحديث عن تبني مديرية الزراعة لمشروع النباتات الرصيفية لاسيما شجرة الباولونيا والروبينا وأشجار الخرنوب وغيرها و ذلك بهدف دعم تربية النحل, كما لفت معاون مدير الزراعة إلى الحملات التي تقوم بها المديرية سنوياً لدعم القطاع الزراعي عموماً وسعيها لإنتاج سماد خالي من الأمراض ودعم المزارعين في حملات المكافحة ومنها مرض عين الطاووس وذبابة ثمار الفاكهة وفأر الحقل الذي شكل جائحة في العام الماضي حيث تقوم المديرية بتقديم كافة مستلزمات المكافحة مجاناً ولا يتحمل المزارع سوى تكلفة أو سعر المبيد.
كما تم الحديث خلال الاجتماع حول وحدات التصنيع الزراعي أو ما يعرف بالحديقة المنزلية حيث قام اتحاد الغرف الزراعية بالتعاون مع منظمة WFP باستهداف /1200/ أسرة في محافظة اللاذقية وذلك من خلال تقديم معونات موسم صيفي بذار شتوي ( ثوم بازيلاء بصل) إضافة إلى شبكة ري وسلة غذائية لمدة ثمانية أشهر اعتباراً من شهر 10/2018 ولغاية شهر 8/2019 كما تمت إقامة ست وحدات تصنيع للمنتجات الزراعية في قرى بيت العلوني, اللوزية, سلمية , البهلولية, الحفة, عين جندل.
كما تم اختيار خمس أسر فقيرة للعمل بهذه الوحدات حيث قدمت لها الأدوات اللازمة للتصنيع, وأهم منتجات هذه الوحدات: الألبان, الأجبان, المخللات والعصائر ودبس الرمان والبندورة والفليفلة وخضار مجففة مثل البامية والملوخية إضافة إلى المكدوس وفي حال نجاح هذه التجربة سيتم التوسع في إقامة المزيد من الوحدات.
غلاء الأعلاف أهم أسباب ارتفاع التكلفة
وفي مجال اللجان التخصصية تم البحث في جملة من القضايا ذات الصلة بكل لجنة حيث طالب أعضاء لجنة النحل بضرورة تأمين مستلزمات تربية النحل عن طريق غرفة الزراعة وإحداث صندوق خدمات لمربي النحل وإيجاد طريقة لتصريف العسل المنتج في المحافظة إضافة لحل مشكلة تحليل العسل, أما أعضاء لجنة الدواجن فقد أكدوا على تأمين مستلزمات إعادة إقلاع مداجن أمهات الفروج والبياض الجدات والسعي لزيادة قطعان الأمهات بأنواعها لدى المؤسسة لتلبية احتياجات السوق من الصيصان والحفاظ على استقرار سعره, والعمل على تخفيض واستقرار أسعار عناصر مدخلات الإنتاج خاصة الأعلاف التي تشكل ما يزيد عن 50% من تكلفة الإنتاج وذلك عن طريق تخفيض السعر الاسترشادي للذرة وفول الصويا, كما تمت المطالبة بتخفيض الرسم الجمركي من 5% إلى 1% والإضافات الغير جمركية والسعي لتسعير مادة العلف استناداً إلى وحدة البروتين وإعادة تأهيل المسالخ ووحدات التبريد وكذلك إيجاد حلول سريعة لمشكلة التراخيص الإدارية للمداجن غير المرخصة.
أما لجنة الزيتون والزيت فقد تمنت بداية أن يكون إنتاج العام 2019 وفيراً وخيراً فقد شهد إنتاج العام الماضي تراجعاً كبيراً في إنتاج الزيتون وبالتالي الزيت وقد طالب أحد أعضاء اللجنة بتعديل موعد قطاف الزيتون واعتبره مبكراً في حين رأى آخرون أن زيتون الساحل ينضج قبل زيتون الداخل الأمر الذي يدفع المزارعين إلى استغلال هذه الفترة الزمنية سعرياً أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه معامل تعبئة الزيت فقد تركزت حول عدم توفر العبوات الزجاجية والبراميل المعدنية المناسبة للتعبئة وعدم إمكانية استيرادها من الخارج, إضافة إلى صعوبة استيراد المواد اللازمة لعملية التصفية وارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء ومازوت كما تم الحديث حول ضرورة معالجة ومتابعة موضوع التسعير من قبل مديرية التجارة الداخلية.
أما لجنة الأشجار المثمرة فقد تركز الحديث حول أهم المشاكل التي تواجه المحافظة كل عام وهي مشكلة تسويق الحمضيات رغم وجود توجيهات بالاهتمام بهذا الموضوع واتخاذ جملة من الإجراءات يأتي في مقدمتها : وضع تشريع لمنع القطاف المبكر وتوحيد سياسة الوزارات حول تصريف إنتاج الحمضيات ( تسويق عصير) إيجاد آلية للمراقبة والإشراف على مراكز الفرز والتوضيب والمخمرات, تفعيل لجنة مراقبة لصادرات, الدعم اللوجستي لأسواق الهال ودعم الصادرات من الحمضيات بنسبة (9%) تشكيل لجنة دائمة من الوزارات المعنية لدراسة المشاكل التي تواجه تصريف الحمضيات, استلام البضاعة الصالحة للتصدير من قبل السورية للتجارة من المزارع مباشرة بحيث تتولى السورية للتجارة عملية التصدير ومن ثم دعمها بتطبيق دعم 9% على الكميات المصدرة من قبلها, تكليف جهة مركزية تتولى إدارة العملية التسويقية للحمضيات بدءاً من باب المزرعة, العمل على سحب 100 ألف طن للتصدير هذا و الاستمرار بمنع استيراد المكثفات العصيرية خلال موسم الحمضيات, حل مشكلة المعابر الداخلية, تكثيف البرامج الإعلامية للترويج لاستهلاك الحمضيات والتأكيد على إنشاء معمل العصائر الذي تم وضع حجر الأساس له, وقد تم الحديث حول التدخل الإيجابي لدعم تسويق الحمضيات حيث قامت المحافظة بتسويق كمية /20700/ طن بتكلفة مليارين ومئتين وثلاث وخمسين مليون ليرة سورية.
خطة عام 2019
بقي أن نشير إلى خطة عمل غرفة زراعة اللاذقية لعام 2019 وهي العمل على تأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني من بذار, أسمدة, آليات زراعية, مبيدات وأدوية بيطرية وغيرها, العمل لاعتماد سياسة تسويقية تضمن تسويق المنتجات الزراعية في المحافظة, العمل على نشر استخدام الطاقة البديلة, التعاون والتكامل لتنفيذ خطة الوزارة والعمل من قبل اللجان لإحداث صندوق خدمات القطاعات الزراعية المختلفة, متابعة المشاريع الصغيرة وتأمين تصريف إنتاجها والعمل على زيادة مشاريع تربية النحل وإنتاج العسل وصناعة الحرير والمداجن والزهور وتربية الأبقار، إضافة إلى متابعة المشاريع التي تمت دراستها سابقاً ومنها مشروع إنتاج نشارة الخشب ومشروع إنتاج ملكات ملقحة وشرانق ملكية, وتتابع الغرفة أيضاً موضوع شركة فيحاء الشام وشركة نماء كما تسعى لإصدار تعديل قانون الغرف الزراعية ولائحته التنفيذية ومتابعة إصدار السجل الزراعي وإقامة ندوات تدريبية مأجورة ومتابعة تأمين أرض للغرفة لإقامة مشروع إنتاج غراس تصديرية.
هلال لالا