العدد: 9325
2-4-2019
الكلام الذي سمعناه من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال لقائه القائمين على السلطة المحلية بطرطوس نهاية الاسبوع الماضي يعكس توجهاً جديداً وجاداً أكثر من أي وقت مضى نحو تفعيل عمل المجالس المحلية على امتداد ساحة الوطن ،وتوسيع صلاحياتها عبر نقل الكثير من اختصاصات الجهات المركزية إليها ،وصولاً لتطبيق اللامركزية الإدارية التي نص عليها قانون الإدارة المحلية رقم 108 لعام 2011 ،تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها سيادته أمام رؤساء المجالس منتصف آذار الماضي بحضور الوزير والمحافظين .
لكن الملفت أن الوزير أشار في حديثه لوجود عقبات (محلية)وليست(مركزية)ستؤخر التوسع في تطبيق اللامركزية ،ماجعل الوزارة –كما قال- تعمل للتهيئة المناسبة تمهيداً لنقل المزيد من صلاحيات المركز الى السلطات المحلية في المحافظات ..وهنا نسأل ماهي العقبات التي يمكن أن تحول دون تطبيق اللامركزية الإدارية إذا تم وضع خطة وطنية لذلك ؟هل تتعلق بالكوادر أم بالقوانين أم بغير ذلك ؟
نعتقد أن العقبات لاتتعلق بالقوانين النافذة إنما تتعلق بمن سيطبق تلك القوانين وبمن سيتخذ القرارات اللازمة لخدمة الناس وتنمية وتطوير المجتمع المحلي من كافة الجوانب ،حيث أن الكثير من الأشخاص الذين وصلوا لمجالسنا المحلية بترشيح أحزابهم واختيار مواطنيهم يفتقرون للتجربة والخبرة والمبادرة وجرأة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ..لكن بالمقابل توجد في هذه المجالس كوادر جيدة ويمكن من خلالها ممارسة الدور المطلوب عبر القيام بدورات مكثفة للتأهيل والتدريب ،وعبر الإشراف والمراقبة والتخطيط الجيد من الجهات المركزية والمحافظين وبالتالي نرى ضرورة عدم التأخير في نقل المزيد من الاختصاصات للمحافظات، وريثما نلمس النتائج على أرض الواقع نؤكد على الأولويات التي وجّه بها الوزير في عمل المجالس خلال الفترة القادمة وفي مقدمتها موضوع النظافة فمن غير المقبول حقاً أن نقدم على دراسة وتنفيذ مشاريع تنموية وغيرها في الوقت الذي يجد فيه المواطن أن القمامة تملأ الحي والشارع الذي يقطنه ،وأن بقاءها وانتشارها بهذا الشكل سوف ينعكس على المظهر العام وعلى صحته وصحة أفراد أسرته ومجتمة ..إلخ
هيثم يحيى محمد