العدد: 9325
2-4-2019
أرخت الحرب الغاشمة على وطننا الحبيب بظلها الثقيل الأمر الذي ترك تبعات كثيرة أثرت سلباً على كثير من مناحي الحياة المختلفة. ولعل قطاع التعليم بكل أنواعه كان له نصيب لا بأس به من هذه العقابيل . وقد دأب المسؤولون في هذا القطاع على توصيف مواضع الضعف ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة قدر الإمكان وتذليل الصعوبات لإعادة عربة التعليم إلى سكتها الطبيعية والتقليل من آثار الأزمة بكل الوسائل والسبل الممكنة ولقد جاءت مستجدات رفع سن تأجيل طالب الدراسات العليا خطوة هامة ونوعية لتساهم في حل مشاكل كثير من طلاب الدراسات العليا وتخفيف الأعباء عنهم ومنحهم فرصاً أكبر لمتابعة دراستهم ورفد الوطن بأدمغة هو في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف الحرجة . وإيقاف النزيف الحاصل من هجرة الأدمغة الوطنية خارج البلد لسبب أو لآخر . ويعاود الدكتور سمير الخطيب عضو مجلس الشعب طرح ملف سن التأجيل مرة أخرى بعد مضي عام كامل على طرحه مع وزير التعليم العالي ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي وتمت مناقشة الموضوع مؤخراً التقيناه ليحدثنا عنه بدأ قائلاً:
نحن اليوم بأمس الحاجة إلى جهود الشباب وكفاءاتهم وإعطاء طلاب الدراسات العليا وقتاً إضافياً بات أمراً ملحاً لوقف نزيف هجرة الأدمغة فقد اضطر معظمهم لمغادرة البلد إلى السودان ومصر والعراق .
لذلك لابدّ من منح طلاب الدراسات العليا وقتاً كافياً لإنجاز أبحاثهم، مؤكداً على أن قانون تنظيم الجامعات منح لطلاب الماجستير الأكاديمي خمس سنوات وسنة أخرى تمديداً وأربع سنوات لإنجاز الدكتوراه هذا عدا السنوات التي يحتاجها الباحث لإعداد بحثه وجمع معلوماته قبل أن يتمكن من تسجيله في الجامعات والتي قد تصل إلى عام أو عامين للدكتوراه والماجستير إلا أن مصدقات التأجيل التي تمنحها التعليم العالي لا يعتد بها في التأجيل من هنا .
لا بد من إعطائهم الوقت الكافي لإنجاز أبحاثهم العلمية والحفاظ على ما تبقى من عقول وأدمغة البلد الذين اختاروا البقاء في وطنهم في الوقت الذي لم يلتحق معظم الموفدين من الدولة إلى الخارج بجامعاتهم والتي دفعت عليهم الوزارة أموالاً كثيرة .
نور محمد حاتم