الوحدة 9-5-2022
يبدو أن هناك حرباً خفية أو معلنة بين من يريدون إحداث غرفة للصناعة ومن يرفضون ذلك بطرطوس، فما إن جاء قرار الموافقة، وفتح صفحة فيسبوكية باسم غرفة صناعة طرطوس، حتى قامت غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالرد على عدم قانونية هذه الصفحة، لينتهي الأمر برفع توصية خلال انعقاد أعمال المؤتمر السنوي للغرفة لإيقاف إحداث الغرفة وإبقاء الوضع على ما هو عليه، (التجار والصناعيين بغرفة واحدة) ، طبعاً الأمر لا يتعلق بصغار التجار والصناعيين بل يتجاوزهم لمن لهم ثقلهم في المجالين بالمحافظة، ما يثير العديد من الأسئلة حول أسباب الرفض والموافقة لمثل هكذا قرار، فهل هو مثلاً لأنه قد يحد ربما من بعض صلاحيات الغرفة الحالية المعنية بالتجار والصناعيين، أو هو صراع قوى حول من ستكون الأقوى بين الغرفتين ؟! يأتي هذا بوقت لا تزال طرطوس تسير بخطوات خجولة صناعياً، حيث تضاف هذه الصفة حديثاً إليها لتكون المدينة الساحلية الزراعية السياحية الآثارية الدينية الصحية والصناعية ؟! وسط العديد من البلاغات والعراقيل التي تحد من إنشاء العديد من المعامل، بحجة المياه الجوفية، والخوف من التلوث، وصغر مساحة المحافظة عموماً وطبيعتها الجغرافية المميزة، وسط استمرار تنفيذ العديد من المناطق الصناعية الخجولة على امتداد المحافظة، وما يرافق ذلك من ملاحظات واشتراطات حديثة لنقل العديد من المنشآت الصناعية إليها .. وللتذكير كان موضوع إحداث غرفة للصناعة قد طرح منذ سنوات، وأيضاً تم تجميد هذا الموضوع لأسباب عدة حتى صدور القرار المذكور مؤخراً، وبين مؤيد ومعارض للأمر، تساءل أعضاء الهيئة التأسيسية في بيان أصدروه كرد عن المبررات القانونية للمطالبة بإلغاء قرار قانوني صادر عن وزير مختص، لافتين أن مطلبهم بإحداث الغرفة كان قانونياً استناداً للمرسوم التشريعي رقم ٥٢ لعام ٢٠٠٩، وعليه صدر قرار وزير الصناعة رقم ٧٥٨ لعام ٢٠٢٢، بقرار وهيئة تأسيسية ومواد قانونية جرى الاستناد إليها، وحيث أن الهيئة التأسيسية لايمكنها أن تمنع أي شخص من الاعتراض، فإنها تتساءل كيف تمت الموافقة على رفع توصية بإلغاء قرار وزاري بالإجماع، وهل كان المقصود بذلك إجماع التجار أم الصناعيين، والمنطق الطبيعي يقول “هل يعقل أن يكره ويمانع صناعي إحداث غرفه تخدم مصالحه وتفتح له الاسواق ..؟!، وأيضاً كم كان عدد المصوتين بالتحديد، فيما تركت الهيئة في آخر بيانها الكلمة الفصل للجهات المختصة بهذا الموضوع.
رنا الحمدان