الوحدة 18-4-2022
أوضح م. جعفر صقر، مدير المصائد والرخص في المديرية العامة للموانئ: أنه استناداً إلى القانون رقم ١١ للعام ٢٠٢١ الخاص بالثروة السمكية والأحياء المائية، وإلى جدول الرسوم الخاصة بالصيد البحري الملحق بالتعليمات التنفيذية للقانون المذكور، بلغ عدد رخص الصيد الخاصّة بالمراكب (دولي – أقليمي – مترجّل) منذ بداية هذا العام وحتى تاريخ ١٤ نيسان الجاري/ ١٥٠ رخصة صيد مركب، وبلغ إجمالي رسوم الصيد المحصّل من هذه المراكب/ ٦٤٨٢٥١٩ ل.س، وبلغ عدد رخص الصياد المترجّل من بداية العام وحتى ١٤ نيسان الجاري ٤٢ رخصة صيد بمبلغ وارد وقدره/ ٢٣٨١٥٢ ل.س، وهذه الرخص المذكورة هي من قطاع محافظة اللاذقية عدا مدينة جبلة، وذلك على المنطقة الممتدّة من منطقة الدبيجات على شاطئ الرمل الجنوبي وحتى ميناء البسيط شمالاً.
وأضاف م. صقر: أن منح رخص الصيد البحري مستمر وبإجراءات مبسطة حيث تستغرق إجراءات منح الرخصة بعد مراجعة الأخوة الصيادين للمديرية العامة للموانئ ساعة واحدة كحد أقصى، مع دعوة جميع الأخوة العاملين بالصيد البحري إلى مراجعة المديرية العامة للموانئ لمنحهم رخص الصيد أصولاً التزاماً بالأنظمة و القوانين.
علماً أنه كان هناك فترات منع لبعض وسائل الصيد، ومنها شبكات الصيد الشنشلا، من تاريخ ١٥ آذار ولغاية ١٥ نيسان الجاري ومن ١٥/ ٧ ولغاية ١٦ / ٨ من كل عام استناداً للقانون ١١ لعام ٢٠٢١، كذلك فترة منع الصيد عبر الأقفاص البحرية من تاريخ ٣١ / ١٠/ ولغاية ١ /٦ من كل عام، والسماح بالصيد بهذه الأقفاص من تاريخ ١ /٦ ولغاية ٣١ /١٠ من كل عام.
سليمان حسين