الوحدة 2-4-2022
وكأنهم يقولون لمزارعي الحمضيات اقلعوا أو احرقوا أشجار وبيارات الحمضيات! فبعد أن نعت وزارة الاقتصاد معمل العصائر الذي كان مبعث أمل وتفاؤل أمام مزارعي الحمضيات لتسويق محصولهم وبعد الأسعار الاسترشادية التي وصفها عدد كبير من مزارعي الحمضيات بأنها الضربة القاصمة لموسم الحمضيات ليس لعام واحد وإنما لسنوات قادمة يأتي إسفين جديد يدق في فكرة تسويق الحمضيات ودعم تصديره وقد جاءت الضربة هذه المرة بعد جهود كبيرة هدفها ترسيخ مشروع الاعتمادية وتقديم دعم لمزارعي الحمضيات بهدف رفع سوية المنتج بحيث يصبح منافساً قوياً ويجد طريقه إلى الأسواق الخارجية وأمام شعور الهزيمة لمزارعي الحمضيات وإطلاق العنان لفكرة قلع أشجار الحمضيات واستبدالها بمحصول أكثر رواجاً.
في ظل هذه الصعوبات يأتي قرار وزارة الاقتصاد وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء العمل بالقرار ذي الرقم 930 تاريخ 29/9/2021 المتضمن منح حوافز إنتاجية وتصديرية لكل كيلو غرام من مادة الحمضيات يتم إنتاجه و تصديره خلال الموسم 2021-2022 وذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /6/تاريخ 7/2/2022 وقد صدر القرار وتم تعميمه على الجهات ذات الصلة بتاريخ 7/3/2022.
فماذا يمكن لمزارعي ومنتجي ومصدري الحمضيات أن ينتظروا لهذا الموسم أو المواسم القادمة ناهيك عن حالة عدم فهم أو وضوح الغاية من هكذا قرار حسبما أشار عدد من منتجي الحمضيات.
هلال لالا