الوحدة: 21-3-2022
لعل مقولة ” (لاتشترِ) ما لا تحتاجه حتى لا تضطر لبيع ماتحتاجه” قد آن أوانها في ظل أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية عموماً في أسواقنا – خاصة قبل شهر رمضان المبارك – فحتى التمر لم يسلم من قفزات مجنونة في أسعاره وهو المنتج الذي ليس له أية صلة بالأزمة العالمية ( الشماعة (الدارجة)حالياً).
صحيح أنه لا يمكننا نكران ماقامت به العولمة من جعل العالم ” قريةً صغيرة ” ولكنها للأسف – مع ما تحمله لنا من إيجابيات بسيطة – فهي حبلى بالمفرزات السلبية من ارتفاعٍ للأسعار ونقصٍ بالسلع والقائمة تطول.
شئنا أم أبينا لا يمكن أن نكون بمعزل عن العالم وبكل تأكيد ستطالنا شرارات مايحدث على واقعنا الاقتصادي من هنا وهناك، فمصر قد رفعت رسوم عبور السفن في قناة السويس بمقدار/ 10% / وحتماً سيؤثر ذلك علينا بمزيدٍ من الارتفاع، ولكن الحل ممكن، وجوهره يتمثل بجعل ميزان الصادرات أكبر من ميزان الواردات، عبر إيلاء الزراعة و الصناعة الاهتمام الأكبر من الجانب الحكومي على حساب المجال الخدمي، لإعادة الاستقرار لسعر الصرف و تقليص الاعتماد على المستوردات بما يضمن انخفاضاً خجولاً للأسعار، وهذا جزء من الحل، أما (اجتراح) حل كامل فيشمل نواحي عدة يتمثل في أحد جوانبها، بالتوجه نحو الطاقة البديلة سواء الشمسية أو الريحية لما فيها من توفير كبير لاحتياطي القطع الأجنبي على المصرف المركزي الذي ينفق على شراء المحروقات كمصدر رئيسي للطاقة، بما يسهم بخفض الأسعار و تحقيق التنمية المستدامة.
عروة عواد